واحدة من أكثر إدارات الدولة التي من المفترض أن يكون لها دور كبير خلال الفترة المقبلة هي إدارة حماية المستهلك، الظروف التي يمر بها الشارع الاقتصادي سواء كان المحلي أو الإقليمي وما ينتظره المواطن والتاجر البحريني والخليجي من تطبيق ضريبة القيمة المضافة في القريب ستتبعه موجة وربما موجات من زيادة الأسعار على الصعيد المحلي، وأتمنى أن يكون لإدارة حماية المستهلك دور أكبر في الفترة المقبلة لحماية المستهلك سواء كان مواطناً أو مقيماً من أي تلاعب أو استغلال قد يحدث من قلة من «أصحاب الحلال» الذين قد يستغلون هذا الأمر في زيادات كبيرة غير متماشية مع الأوضاع والظروف الجديدة.

بمعنى أنه لو تم فرض ضريبة على منتج خام بقيمة 100 في المئة مثلاً، فهل يحق للتاجر زيادة السعر بنسبة 100 في المئة بناءً على ذلك؟

بالطبع يحق له الزيادة ولكن ليس بنسبة 100 في المئة من السعر النهائي الذي يقدمه للمستهلك، لأن السعر النهائي لا يشمل سعر المادة الخام فقط التي ارتفعت، ولكنه يشمل إضافات عديدة أخرى مثل كلفة الإيجار والعمالة واستخدام الكهرباء والإضافات الأخرى التي تضاف للمادة الخام سواء زادت هذه الإضافات أو قلت، وبالتالي إذا ارتفعت المادة الخام لسلعة 100 في المئة قد يكون من حق التاجر زيادة السعر 20 في المئة فقط لا غير بمنتهى العدالة والإنصاف، وهذا دور إدارة حماية المستهلك التي تطورت حديثاً بكل لافت، ودور جمعيات حماية المستهلك التي لا نعرف عنها شيئاً!

في سلطنة عمان الشقيقة هناك تجربة جداً متميزة في إدارة حماية المستهلك لديهم، هذه التجربة تنم عن فعالية في الأداء وحرص حقيقي على المستهلك من خلال تطبيق القرارات بفعالية، والوعي لأي ألاعيب قد تحدث... عندما يتم افتتاح أي محل أو مطعم أو مقهى أو محل لخدمات التنظيف والكي فصاحب المحل مطالب بتقديم قائمة أسعار شاملة عن كل سلعة يبيعها أو خدمة يقدمها للمستهلك، لا تتدخل الإدارة أبداً في تحديد السعر الذي يقرره صاحب المحل على الإطلاق فهذا حقه والسوق «عرض وطلب» كما يقولون، لكن ماذا تفعل إدارة حماية المستهلك «الحريصة» على القيام بمسئوليتها؟ تأخذ نسخة من هذه القائمة وتحتفظ بها في سجل المحل، لكنها تشترط عليه بـ «القانون» أن يسلمها نسخة جديدة عند أية زيادة لقائمة الأسعار مرفقاً بها أسباب الزيادة لكل سلعة، وبناءً عليه تقرر الإدارة مدى أحقيته في الزيادة من عدمها وبأية نسبة أيضاً، ووفقاً للقانون.

عندما قررت إدارة حماية المستهلك في البحرين التحرك نحو حماية المستهلكين من حيث فرض بعض المطاعم والمحلات «رسوم خدمة» إضافية 10 أو 15 في المئة وهي بالطبع رسوم غير قانونية... التزمت المحلات والمطاعم برفع الرسوم فعلاً، لكن أغلبها التف حول القرار بطريقة أو بأخرى! فالبعض خفض كميات الوجبات أو السندوتشات والبعض الآخر رفع أسعاره بنسبة ربما أكثر من الـ 15 في المئة تلك التي قررت «حماية المستهلك» إعفاء المستهلك منها، فبات القرار ذات أثر سلبي على المستهلك والمفترض أن يكون له أثر إيجابي!

المفترض أن الإدارة حتى يكون عملها سليماً ومنظماً فعلاً، كان يجب أن تسحب قوائم أسعار جميع هذه المحلات قبل أن تصدر القرار، وتوجههم إلى الالتزام بالسعر طالما أنه لا يوجد أي مبرر لرفعه، وعندما يصدر القرار تتم متابعة جميع المحلات التي تقدم خدماتها، وتتثبت الإدارة من أن الأسعار فعلاً لم ترتفع والكميات لم تقل، وجودة الخدمة أيضاً لم تتأثر، لكن للأسف الشديد هذا لم يحدث.

بل إن بعض المطاعم التي التزمت في فترة سابقة بعدم زيادة الأسعار عندما تم رفع الدعم عن اللحوم عادت الآن وغيرت أسعارها، وهناك مطعم السعر لديه يختلف باختلاف العامل فأحدهم يبيع بسعر والآخر بسعر مختلف تماماً، لأنه لا توجد رقابة عليهم.

سيقول أحدهم إن رئيس جمعية المؤسسات الصغيرة ورئيس لجنة المطاعم والمقاهي في غرفة تجارة وصناعة البحرين يحث إدارة حماية المستهلك على الضبط والربط ضد القطاع الذي ينتمي إليه، أقول له بكل صراحة «نعم» بل وفي أشد الحرص على ذلك، ولي أسبابي.

أولاً: المستهلك بالنسبة لأي قطاع هو «الدينامو» المحرك للنشاط وخسارته هي بمثابة خسارة فادحة للتاجر وإن لم يكن يعلم ذلك، حرصي على المستهلك هو من باب حرصي على التاجر ذاته لأنه إذا فقد الزبون «ضاع البزنس» وأضاع نفسه.

ثانياً: المنظومة الاقتصادية الصحيحة التي نسعى إليها جميعاً يتوجب علينا فيها حماية المستهلك بكل السبل، مثلما نحمي التاجر أيضاً فكلاهما مهم للتجارة ولحركة الاستثمار... وعزوف المستهلك أو انسحابه من المشهد هو خسارة فادحة لأي مشروع وللاقتصاد الوطني... ثم أن السمعة التي يجب أن تتخذ القطاع بشكل عام يجب أن تكون إيجابية وهذا لن يكون بوجود ممارسات خاطئة ولو من «قلة».

ثالثاً: الشعور العام بتنمية حق المستهلك في الدولة ينشط السياحة ويدعمها، والسائح الذي يستشعر أن حقه كمستهلك مصان في دولة يفضلها ويأتي إليها عن أخرى لا يستشعر فيها حقوقه، ويصبح عرضة لأصناف الاستغلال أو السرقة، وكلنا يعلم ذلك عند السفر للخارج وربما يتخذ قراراً بالسفر لدولة وترك أخرى لهذا السبب.

رابعاً: وهذا هو الأهم كوني أدافع عن القطاع وأنتمي إليه لا يعني أنني أدافع عنه بالباطل أو أنني أوافق على الممارسات غير الصحيحة لقلة أو بعض من المنتسبين إليه، لكننا ندافع عن حقوق هذا القطاع في كل ما هو «صحيح» بصدق واستماتة، ونطالب بهذه الحقوق من الجهات الحكومية التي تفتئت عليه وتهدد مصالحه.