نفت وزارة الإسكان صحة المعلومات التي أوردها مجلس بلدي الجنوبية إلى وسائل الإعلام المحلية بشأن قيام الوزارة باستقطاع أقساط شهرية تتجاوز ربع رواتب المواطنين المستفيدين من مشروع الحنينية الإسكاني، مؤكدةً التزامها التام بالأنظمة والقوانين المنظمة لهذا الشأن وعدم تجاوز قيمة ربع راتب المواطن كقسط شهري نظير الاستفادة من الخدمة الإسكانية.

وقالت الوزارة إنَّه لا يمكن على الإطلاق أن يتم استقطاع أقساط لوحداتٍ سكنية تزيد على قيمة ربع الراتب، وإن حدث خطأ في هذا الأمر فإنَّ نظام الوزارة يسمح للمواطن باسترداد مبلغ الزيادة المتوقع، مؤكدةً في هذا السياق أنَّ الوزارة تقوم باستقبال جميع الملاحظات والالتماسات والشكاوى من دون استثناء، وتقوم بمعالجتها عن طريق قنوات ولجان متعددة، ويتم الرَّد عليها مع اتخاذ ما يلزم من إجراءاتٍ تصحيحية، داعيةً أصحاب الشكاوى إلى التواصل مع الوزارة بشكلٍ مباشر حتى يتسنى لها استعلام الأمر بدقة وتحديد مكمن الخلل إن وُجِد لاتخاذ الإجراء المناسب لتصحيحه.

وأوضحت الوزارة أنَّ قيمة الأقساطَ الشهرية تتباين بين مستفيد وآخر بحسب الراتب الذي يتقاضاه كل رب أسرة مستفيد من الوحدات السكنية، سواء في مشروع الحنينية أو المشاريع الأخرى التي تشيدها الوزارة في مختلف محافظات المملكة، وأن الوزارة تقوم بصفةٍ دورية كل عامين بتحديث البيانات الخاصة برواتب المستفيدين لتحديد قيمة القسط الشهري سواء بزيادته أو تقليله ليطابق مبلغ القسط قيمة ربع الراتب فقط.

وعلى صعيد ما تمَّ التطرق إليه بخصوص زيادة قيمة الوحدات السكنية عن القيمة المذكورة في عقد الانتفاع، فإن وزارة الإسكان تود الإفادة بأن مشروع الحنينية الإسكاني يعد أحد المشاريع الإسكانية التي شرعت الوزارة في تنفيذها وفق نموذج البناء T8 وهو أحد نماذج البناء الذي أجرت الوزارة عليها تطويرات في الفترة الأخيرة في إطار خطتها الرامية إلى تطوير نماذج بناء الوحدات السكنية لتناسب احتياجات الأسرة البحرينية.

وبالفعل بدأت وزارة الإسكان في بناء عدد من المشاريع الحديثة وفق نماذج البناء المطورة، ومنها النموذج D11 وهو النموذج الأكثر شيوعاً في معظم المشاريع الإسكانية.

وبعد إكمال الوزارة نسب الإنجاز في مشروع الحنينية، تقدم بعض المواطنين المستفيدين من المشروع بطلبات إدخال تعديلات على الوحدات لتطابق نماذج البناء الحديثة وخاصة نموذج D11، الأمر الذي وافقت عليه وزارة الإسكان وقامت بطلب موازنة إضافية لإجراء تلك التعديلات.

وعلى ضوء الموازنة الإضافية فقد زادت تباعاً قيمة الوحدة السكنية عن السعر المذكور في العقد، وهي زيادة في القيمة الإنشائية للوحدة السكنية، من دون تحميل المواطن مبالغ مالية للجوانب المدرجة ضمن الدعم الحكومي للوحدة السكنية، إلا أنَّ تلك التعديلات والزيادة في القيمة الإجمالية للوحدة لا تؤثر على قيمة الاستقطاعات الشهرية، حيث تلتزم الوزارة وبنك الإسكان باستقطاع ربع الراتب فقط وفق الأنظمة والقوانين.

وحيث إن وزارة قد شرعت في التنفيذ الجزئي لهذه الإضافات على نسبة قليلة من وحدات مشروع الحنينية، فإنَّ الوزارة ومن منطلق حرصها على مصلحة المواطنين والعمل على الاستجابة لجميع الآراء، فإنَّها استنظر في تقديم مقترح للمواطنين يتضمن إعطاء الخيار للمواطن في إجراء الإضافات على الوحدات من عدمها، علماً بأنه خلال إجراءات تسليم عقود الوحدات للمواطنين قامت وزارة الإسكان بإشعار المواطنين خلال العرض المرئي بأن الوحدات سيشملها إدراج إضافات جديدة على نموذج الوحدة السكنية، ولم تستقبل الوزارة أية شكوى أو اعتراض في هذا الجانب.

وأشارت وزارة الإسكان إلى تواصلها مع مجلس بلدي الجنوبية لتحديد عدد المعترضين وأسباب الاعتراض، ومتى ما توافرت تلك المعلومات ستتم دراسة الشكوى بكل جوانبها من قِبَل لجنة مختصة يتم تشكيلها من قِبَل وزير الإسكان لضمان الحيادية والشفافية وإنصاف المواطن.