تحت رعاية قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، يفتتح يوم الثلثاء المقبل المؤتمر الوطني الثالث للمرأة البحرينية، تحت عنوان "المرأة والقانون... مسيرة وإنجاز... تحديات وتطلعات"، بحضور أكثر من 300 مشارك من المتخصصين والأكاديميين والعاملين في المجال القانوني والعدلي، بالإضافة إلى الشباب من طلبة وطالبات كليات الحقوق بالجامعات.

ويأتي هذا المؤتمر بتنظيم من المجلس الأعلى للمرأة، بالتعاون مع الاتحاد النسائي البحريني، وبمشاركة من المؤسسات الرسمية المعنية بالمجال القانوني والعدلي وهي المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف والنيابة العامة وهيئة الإفتاء والتشريع القانوني.

ويناقش المؤتمر في الجلسة الأولى من اليوم الأول محور "أثر التشريعات الأسرية على واقع المرأة في مملكة البحرين"، وتعقد برئاسة المحامية ومستشارة قرينة ملك مملكة البحرين لولوة صالح العوضي، وتحاور خلالها ثلاث أوراق عمل الأولى تتناول "القسم الأول من قانون أحكام الأسرة البحريني ودوره في ضمان سبل العدالة أمام المرأة" يقدمها رئيس المحكمة الكبرى الشرعية القاضي الشيخ حمد سامي الفضل الدوسري، والورقة الثانية بعنوان "نظرة على أهم إشكاليات التنفيذ الشرعي بمملكة البحرين وأثرها على واقع المرأة والأسرة" يقدمها محمد وليد المصري وهو أستاذ القانون المساعد بكلية الحقوق في جامعة البحرين والمستشار القانوني للمجلس الأعلى للمرأة، فيما تتناول الورقة الثالثة "فاعلية مؤسسات المجتمع المدني في إصدار ومتابعة تطبيق التشريعات الأسرية في مملكة البحرين" يقدمها عضو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المحامي فريد غازي جاسم رفيع.

ويركز اليوم الثاني للمؤتمر (الأربعاء) على محور "الخدمات القانونية ودورها في إنفاذ سبل الانتصاف أمام المرأة" بجلسة يرأسها رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المستشار عبدالله حسن البوعينين، وتناقش أربع أوراق عمل الأولى حول "القرارات التنفيذية وأثرها في تفعيل الخدمات المقدمة للمرأة" يقدمها مروان محمد المدرس وهو أستاذ مساعد في القانون العام بكلية الحقوق في جامعة البحرين، والورقة الثانية "أثر تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب في تجويد الخدمات المقدمة للمرأة البحرينية" تقدمها عضو مجلس الشورى وعضو المجلس الأعلى للمرأة المحامية دلال جاسم الزايد ، فيما تتناول الورقة الثالثة "واقع الخدمات القانونية والاجتماعية في مؤسسات المجتمع المدني" تقدمها عضو الاتحاد النسائي البحريني المحامية ابتسام خميس، أما الورقة الرابعة "دور القطاع الخاص في مملكة البحرين في مساندة وتجويد الخدمات القانونية والاجتماعية المقدمة للمرأة... الفرص والتحديات" فتقدمها عضو الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المحامية رباب عبدالنبي العريض.

وفي اليوم الثالث، يناقش المؤتمر محور "واقع حضور ومشاركة المرأة في المجال القانوني والعدلي" بجلسة تعقد برئاسة رئيس محكمة الاستئناف العليا السادسة القاضي إبراهيم سلطان الزايد، وتتخللها ورقتا عمل الأولى حول "فرص عمل المرأة في المجال القانوني والعدلي... الواقع والطموح" تقدها وكيل بالمحكمة الكبرى المدنية رئيس لجنة المنازعات الإيجارية القاضية مي سامي مطر، والورقة الثانية حول "النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة ودوره في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في المجال القانوني والعدلي" تقدمها مستشارة إدماج احتياجات المرأة بالمجلس الأعلى للمرأة بهيجة محمد الديلمي.

كما تعقد في اليوم الثالث الجلسة الحوارية برئاسة وفاء يعقوب جناحي وهي أستاذ مساعد في قسم القانون الخاص بكلية الحقوق في جامعة البحرين، ويتم خلالها استعراض مخرجات الملتقى الحقوقي الخامس الذي نظمته كلية الحقوق بجامعة البحرين.

يشار إلى أن فعاليات يوم المرأة البحرينية هذا العام؛ والذي جرى تخصيصه للاحتفاء بالمرأة في المجال القانوني والعدلي؛ يهدف إلى عرض وتوثيق مسيرة المرأة البحرينية في هذا المجال، وإبراز قصص النجاح منذ العام 1970، وبيان أثر حضور ومشاركة المرأة القانونية في تطبيق توجهات مشروع الإصلاح الوطني، واستكمال وتفعيل سياسات إدماج احتياجات المرأة لاستدامة مساهمتها في المجال، إضافة إلى رصد لطبيعة الخدمات المساندة المتاحة للمرأة العاملة ومدى تأثيرها على ترقي المرأة العاملة في المجال.