أكدت ورشة عمل نظمها معهد البحرين للتنمية السياسية بمشاركة عدد من رؤساء وأعضاء المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة، أن البلديات الثلاث وأمانة العاصمة لها وضع مميز في الدستور والقانون البحريني، باعتبارها الهيئات التي تقوم على الإدارة البلدية، سواء من الناحية الإدارية أو المالية، كما أن موازنة البلديات تحتوي على عناصر الموازنة العامة للدولة ذاتها، ولكن بشكل مصغر مع اختلاف التفاصيل.

جاء ذلك في ختام الورشة التي جاءت بعنوان "تحليل موازنة البلدية" عقدت الخميس الماضي، وذلك بمقر المعهد في منطقة أم الحصم.

وركزت الورشة على أهم المبادئ الدستورية والتشريعية لموازنة البلديات، بما يمكن الأعضاء البلديين من استيعاب الفلسفة التشريعية التي تحكم إعداد الموازنة، وبيان العلاقة بينها وبين الموازنة العامة للدولة.

وأكد المشاركون أهمية الورشة في تنمية مهارات العضو البلدي في التعامل مع موازنة البلديات، وخصوصاً في الوقت الحالي الذي ينتظر أن ترفع الموازنة العامة للدولة للعامين 2017 - 2018 لمناقشتها في مجلس النواب في وقت قريب.

وأثنى المشاركون على جهود معهد البحرين للتنمية السياسية في هذا الجانب، من خلال التركيز على برامج التدريب النوعية التي يحتاجها العمل البلدي، لتعزيز قدرات الأعضاء وتطوير العمل البلدي ككل بما يصب في دفع جهود التنمية وتعزيز مكتسباتها.

وتناولت الورشة أبرز ملامح موازنة البلديات، حيث تعد بياناً بما تتوقع البلديات أن تقوم بتحصيله من إيرادات، وما تقوم بإنفاقه من مصروفات خلال مدة مقبلة، كما أن البيانات المدرجة بموازنة البلدية تعكس خطة عمل البلدية، وفقاً لأولوياتها، وخطتها الاستراتيجية، وذلك في ضوء برنامج عمل الحكومة.

وأكدت الورشة أنه على رغم أن البلدية هي التي تقوم بتقديم التوقعات المشار إليها، إلا أن سلطتها في ذلك ليس طليقة من كل قيد، وإنما هي مرتبطة بالظروف العامة الاقتصادية والسياسية، وبقرارات مجلس الوزراء والجهات الحكومية المختصة، وبتعليمات وزارة المالية التي ترد بتعاميم وزارة المالية لإعداد الموازنة.

وأشارت إلى أن موازنة البلديات هي وثيقة مالية وقانونية وسياسية تعبر عن فكرة التوقع والاعتماد لإيرادات ومصروفات البلديات، وتعبر في صورة أرقام عن النشاط الإداري والاقتصادي والاجتماعي للبلديات.

ونوهت الورشة إلى أن تقديرات البلديات للإيرادات والمصروفات لا تكتسب الصفة القانونية، إلا بإقرار المجلس البلدي لها، وعدم اعتراض الوزير المختص بشئون البلديات عليها، في ضوء موافقة وزارة المالية وإقرارها من قبل مجلس الوزراء ضمن مشروع قانون اعتماد الموازنة.

وأوضحت أن "القانون نظم المؤسسات العامة وهيئات الإدارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجه الدولة ورقابتها، وبما يكفل لهيئات الإدارة البلدية إدارة المرافق ذات الطابع المحلي التي تدخل في نطاقها والرقابة عليها، إلا أن ذلك الاستقلال لا يعني الخروج عن السياسة العامة للدولة، وإنما هو استقلال تحت رقابة الدولة وفي ظل توجهاتها بما يحقق سياساتها العامة".

وبينت الورشة أن الإطار الدستوري لموازنة البلديات، تم إيضاحه بنص المادة 114 بحيث "يضع القانون الأحكام الخاصة بالموازنات العامة المستقلة والملحقة بحساباتها الختامية، وتسري في شأنها الأحكام الخاصة بموازنة الدولة وحسابها الختامي كما يضع أحكام الموازنات والحسابات الختامية الخاصة بالبلديات وبالمؤسسات العامة المحلية".

وأشارت إلى أن موازنة البلديات هي موازنة مستقلة عن الموازنة العامة للدولة، سواء في إجراءات تقديرها أو إقرارها، كما أن موازنة كل بلدية تستقل عن باقي البلديات الأخرى، ويطبق على موازنة البلديات في الأساس الأحكام الواردة في قانون البلديات ولائحته التنفيذية، فإذا لم يكن هناك نص خاص في هذه المواضع، فإنه يطبق عليها الأحكام المالية العامة ذاتها التي تطبق على الجهات الحكومية التي تدخل ضمن الموازنة العامة للدولة.

واستعرضت المراحل التي تمر بها عملية إعداد موازنة البلديات، بدءاً من إدارة الخدمات المالية بإعداد الخطط المالية وبرنامج مشروعات البلدية المقترح لفترة الموازنة، ومروراً باعتمادها من المجلس البلدي، وحتى ترفع الموازنة إلى الوزير المختص بشئون البلديات، للنظر فيها وإبداء أية اعتراضات عليها بعد التنسيق مع وزارة المالية.

وقد جاءت الورشة ضمن برنامج "مهارات بلدية للمجالس البلدية"، بهدف تطوير مهارات أعضاء المجالس البلدية وأعضاء أمانة العاصمة في مجال قراءة وتحليل الموازنة على أسس علمية تساعدهم في اتخاذ القرارات وتوجيه الموارد بالشكل الأمثل بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة في المملكة.