رفض الحزب الاشتراكي الديمقراطي خطط وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير لتشديد قانون الإقامة لطالبي اللجوء المرفوض طلبات لجوئهم.

وقالت نائبة رئيسة الكتلة البرلمانية للحزب إيفا هوجل، في تصريحات، لصحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم السبت (29 أكتوبر / تشرين الأول 2016): "لا ينبغي تحقيق ذلك بأي صلة للكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي .... نرفض التقويض الشديد لوضعية السماح بالإقامة المؤقتة لطالبي اللجوء المرفوضين وتوسيع فرص الاعتقال بغرض الترحيل. هذا يعلمه السيد دي ميزير أيضا".

تجدر الإشارة إلى أن دي ميزير ينتمي للحزب المسيحي الديمقراطي، الذي تتزعمه المستشارة أنجيلا ميركل.

وتقدم الوزير مؤخرا للحكومة بمشروع قانون لتشديد قانون الإقامة لطالبي اللجوء المرفوضين.

وفي المقابل، أعربت هوجل عن تفاؤلها إزاء إمكانية توصل الائتلاف الحاكم لاتفاق على مقترح دي ميزير بشأن توسيع نطاق الرقابة عبر الفيديو.

وقالت هوجل: "قد نصل إلى حل في الائتلاف الحاكم بشأن خطط دي ميزير لتوسيع نطاق الرقابة عبر الفيديو".

يذكر ان المانيا استقبلت خلال عام 2015 نحو 1ر1 مليون لاجئ وتشير توقعات إلى انها قد تستقبل اعدادا اخرى من اللاجئين.