حددت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، تشكيلة مجلس احتياطي الأجيال القادمة، على أن تكون برئاسة وزير المالية، و9 أعضاء يختارهم رئيس مجلس الوزراء، وجامعة البحرين وغرفة تجارة وصناعة البحرين، إلى جانب الجمعيات المختصة بالاقتصاد.

ووافقت اللجنة على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (28) لسنة 2006، بشأن الاحتياطي القادم للأجيال، ومن المقرر أن يناقشه مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل (1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016).

وتنص المادة الأولى من الاقتراح بقانون، على أن «يشكل بوزارة المالية مجلس يسمى (مجلس احتياطي الأجيال القادمة)، برئاسة وزير المالية وعضوية كل من: محافظ مصرف البحرين المركزي «نائب الرئيس»، عضوين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الاستثمار يختارهما رئيس مجلس الوزراء، عضوين من ذوي المؤهلات العلمية والأكاديمية تختارهما جامعة البحرين من ضمن هيئة التدريس الحاليين أو السابقين، بحيث لا تقل درجتهما الأكاديمية عن درجة أستاذ مشارك، عضوين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال المعاملات المصرفية والاستثمار تختارهما غرفة تجارة وصناعة البحرين، و3 من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال المعاملات المصرفية والاستثمار يختارهم مجلس الوزراء من بين مرشحين تسميهم الجمعيات المختصة بالاقتصاد والمحاسبة والتخطيط الإستراتيجي».

ونبّهت المادة إلى أن «يراعى في ترشيح واختيار أعضاء مجلس الإدارة أن تتوافر فيهم النزاهة والكفاءة والخبرة المناسبة»، مشيرة إلى أن «المجلس يختص بوضع وتنفيذ السياسة العامة والقواعد التي تتبع في استثمار الأموال... بحسب مقتضيات الظروف الاقتصادية المتطورة وإقرار الحساب الختامي لها».

وأكدت وزارة المالية في ردها على الاقتراح بقانون، أنها «حرصت على الاستعانة بالكفاءات الحكومية العاملة بالوزارة ومن ذوي الخبرة في مجال استثمار الأموال من القطاع الخاص عند تشكيل مجلس إدارته، وذلك في حدود ما قررته أحكام القانون رقم 28 لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، حيث إن جميع أعضاء مجلس الإدارة الحاليين من الكوادر الفنية المتخصصة في جميع ما يتعلق بأعمال الاحتياطي، ويمتلكون الخبرات والكفاءات اللازمة في مجال إدارة الأصول، واستثمار الأموال، والمسائل القانونية، والأمور المالية والمحاسبية، والشئون الإدارية والتنظيمية ذات العلاقة، كما قد روعي في هذا الشأن الاستفادة بالخبرات والكفاءات الحكومية اللازمة لتأسيس الجهاز الفني والإداري، وذلك وفقاً للأنظمة والقوانين واللوائح الإدارية والمالية المتعارف عليها والمعمول بها في مجال إدارة الأموال العامة بالمملكة».

واعتبرت أن «تشكيل مجلس الإدارة بأعضائه الحاليين متوازن من جميع النواحي ويحقق الأهداف المرجوة واللازمة لحسن سير العمل باحتياطي الأجيال القادمة، ويتناسب مع أهمية المسئولية الملقاة على عاتقه».

ورأت أن «إدخال أي تغيير أو تعديل على تشكيل المجلس -وفقاً للاقتراح بقانون المشار إليه- من شأنه أن يؤدى إلى إرباك العمل داخل المجلس بما يعود بالسلب على الرؤى الإستراتيجية والخطط الاستثمارية للاحتياطي».