كشفت أرقام وإحصاءات صادرة عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عدد الأسر والأفراد المستفيدين من خدمة الضمان الاجتماعي حتى شهر يناير/ كانون الثاني الماضي (2016)، والتي تشير بأن عدد الأفراد المستفيدين من هذه الخدمة يصل إلى نحو 43 ألفاً و91 شخصاً، من بينهم 3456 مطلقة.

الأرقام والإحصاءات التي أوردتها الوزارة في ردها على مشروعي قانون بتعديل بعد أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006، بشأن الضمان الاجتماعي، أوضحت بأن عدد المهجورات اللاتي يستفدن من الضمان الاجتماعي يصل إلى 132 مهجورة، فيما يبلغ عدد أسر المسجونين المستفيدين من الخدمة نحو 172 أسرة، تضم بينها 509 أفراد.

وبحسب أرقام تعود إلى العام 2011، فإن عدد المتقاعدين المستفيدين من صندوق الضمان الاجتماعي، يبلغ نحو 767 متقاعداً، منهم 358 شخصاً في المحافظة الشمالية، و226 في الوسطى (سابقاً)، تليها محافظة المحرق بعدد 94 متقاعداً مستفيداً من الصندوق، والعاصمة 74، فيما يستفيد 15 متقاعداً من المحافظة الجنوبية، من الصندوق المذكور.

وتأتي هذه الأرقام والإحصاءات، في الوقت الذي وافقت لجنة الخدمات بمجلس النواب، على مشروعي بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006 بشان الضمان الاجتماعي، والذي يحدد الفئات المستحقة للمساعدات الاجتماعية، فيما رفضت اللجنة استحداث فئة (المتقاعد)؛ لأنه مغطى ضمنياً بمظلة المساعدات الاجتماعية.

ووفقاً لمشروع القانون الذي وافقت عليه اللجنة، وسيناقشه مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل (1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، فإنه «تستحق المساعدة الاجتماعية، وفقاً لأحكام هذا القانون، الأسر والأفراد البحرينيون وأسرة المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي، المقيمون في مملكة البحرين، ممن تنطبق عليهم الشروط، وذلك من الفئات التالية: الأرامل، المطلقات، المهجورات، أسر المسجونين، البنت غير المتزوجة، الأيتام، المعاقون والعاجزون عن العمل، المسنون، الولد.

وعرّف مشروع القانون أسرة المسجون على أنها «كل أسرة يكون عائلها الوحيد قد نُفذ ضده حكم نهائي مقيد للحرية لمدة تجاوز شهراً واحداً وليس لها مال كافٍ تعتمد عليه في معيشتها». فيما أوضحت أن العاجز عن العمل هو «كل فرد ثبت إصابته بمرض يمنعه كلياً أو جزئياً من كسب عيشه أو عيش أسرته التي يعولها ولم يجاوز سن الستين وليس له عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليه ولا مال كافٍ يعتمد عليه في معيشته».

وأكدت الحكومة أن «الأهداف المرجوة من تحقيق المشروع بقانون متحققة بالفعل، فقد كفلت الدولة تحقيق الضمان الاجتماعيّ اللازم للمواطنين جميعا بمقتضى ما تضمنته نصوص القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعيّ، والذي شملت نصوصه جميع فئات المجتمع غير القادرة، وهي: (فرد - أسرة - أرملة - مطلقة - مهجورة - أسرة سجين - يتيم - عاجز عن العمل - بنات غير متزوجات - أبناء لا عائل لهم - مسن)، واشترط القانون لاستحقاق هذه المساعدة أن يكون مجموع الدخل الشهري لطالب المساعدة الاجتماعيّة يقل عن الحد الأدنى اللازم لتوفير متطلبات الحياة الأساسية، بحيث تكون المساعدة الاجتماعيّة الممنوحة لمستحقيها مكملة للدخل حتى يصبح كافيا لتوفير المتطلبات اللازمة».

وفيما يتعلق بالمتقاعدين، فأكدت الحكومة أن من الآثار السلبية لمشروع القانون، هو التشجيع على التقاعد المبكر أو الاستقالة طلباً للمساعدات الاجتماعية، فيما أوضحت وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية (سابقاً)، أن الوزارة تقدم المساعدات الاجتماعية لفئة «المتقاعدين» الذين يقع دخلهم تحت خط الفقر، سواءٌ أكانوا أفراداً أم أسراً مكونة من 3 أشخاص أو من 5 أشخاص، وهناك إحصائية للوزارة تبيّن عدد الأشخاص الذين تتم مساعدتهم، ويقدرون بحوالي ألفين وخمسمئة أسرة، يتم مساعدتهم بمبالغ تكميلية.

وأفادت بأن «خط الفقر بالنسبة للوزارة للأسر يتمثل في حصول رب الأسرة على مبلغ أقل من 337 دينارا، فيتم مساعدة رب الأسرة بمبلغ يقدر بـ (120) دينارا، وعدد الأفراد الذين يتم مساعدتهم يقدرون بحوالي ستة آلاف شخص، وعدد كبير منهم من المتقاعدين المسنين الذين لا تتجاوز نسبة راتبهم التقاعدي 70 دينارا، ومع زيادة الرواتب التي أقرت في الفترة السابقة تمّ استبعاد البعض من هذه المساعدة».