قالت المحامية شيماء محمد عبدالعزيز، بأن المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة برأت رجل أعمال خليجيا، من تهمة إصدار شيكين بدون رصيد بسوء نية لصالح قطري، وذلك بعد تأكيد تقرير خبير التزييف والتزوير بأن التوقيع المنسوب للمتهم على الشيك مزور.

أسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه أعطى بسوء نية شيكين للمستفيد، بالمبالغ المبينة بالمحضر، مسحوبين على بنكين، وليس لهما مقابل وفاء قائم وقابلين للتصرف فيهما على النحو المبين بالأوراق.

وقالت المحامية شيماء محمد عبدالعزيز وكيلة المتهم (رجل اعمال)، إن موكلها كان قد خول المدعي بالحق المدني لإدارة أعمال مؤسسته داخل دولة قطر، وكان يتعامل معه بالشكل الذي أوضحناه سلفاً، إلا أن المدعي بالحق المدني قد حضر لمملكة البحرين مرتين، وفي إحدى المرات قام الأخير باختلاس دفتري الشيكات الخاصة بمؤسسة (...) فرع مملكة البحرين، وكان دفترا الشيكات المبلغ بفقدانهما، في كل منهما شيك واحد موقع من قبل المتهم لتسليمهما للمدعوة (...)؛ لكونها المخول بإدارة أعمال المؤسسة بداخل مملكة البحرين، ولكن المدعي بالحق المدني قد استغل ذلك وهرب بالشيكات لدولة قطر ثم ملأ بيانات كل من الشيكين، وعين محاميا بمملكة البحرين لتقديم قضية ضد المتهم؛ لمطالبته بقيمة الشيكين، وقد هدد بهما المتهم من قبل، وعند دفاع المتهم عن نفسه باتهامه المدعي بالحق المدني باختلاس تلك الشيكات، تقدم الأخير عن طريق وكيله بتقديم بلاغ جنائي ضد المتهم يتهمه فيه بجريمة إصدار شيك بدون رصيد، وهي القضية الماثلة أمام عدالتكم.