قبل عقود، لم تكن محاكم البحرين إلا ذكورية، تحديداً فيما يتعلق بمهنة المحاماة. واليوم، تشير أرقام جمعية المحامين إلى وجود نحو 1200 محامٍ بحريني، 54 في المئة منهم سيدات.

حكاية «تميز» كما تصفها رئيسة جمعية المحامين هدى المهزع، لم تخلُ من تحديات، إحداها «احتمالات انخفاض الجودة، بسبب زيادة المخرجات من المحامين، تقابلها سوق عمل محدودة»، تضيف المهزع.

في التعليق على ذلك، تحدثت «الوسط» مع النائب العام علي فضل البوعينين، الذي قال: «فيما يتعلق بأوضاع المرأة المحامية داخل المحاكم، يمكننا البيان وفي الوقت الحالي أن لا وجود لصعوبات بمعنى صعوبات، ويعود ذلك لجملة عوامل من بينها التغيير الحاصل في مخرجات التعليم، والتدريب الذي يتولى مسئوليته المعهد القضائي التابع لوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، والذي يستمر للسنة الثامنة على التوالي، ومن خلاله يتم تقديم الدورات للمحامين».

وأضاف «أعتقد أننا أمام مسئولية على المكاتب نفسها لإحداث التطوير المنشود، والعمل الجماعي من شأنه الارتقاء بمستوى المحامين، ذكوراً وإناثاً»، منوهاً إلى أن المسئولية في جزء منها ذاتي، وفي جزئها الآخر مؤسسي، مطالباً المحامين بتحمل مسئولية التثقيف الذاتي المستمر.

أما المهزع، فكانت تتحدث عن مسئولية الجمعية في هذا الإطار ذاته: «كجمعية لدينا ممثل في مجلس أمناء المعهد القضائي، ونحن نتعاون من أجل إيجاد برامج لتكون كافية لتدريب المحامين، وبالفعل تمت إضافة مواد تدريبية من بين ذلك (المحاكمات الصورية)، كما تم العمل على تعزيز شعور المتدرب بأهمية التدريب الحقيقي، إلى جانب تغيير توقيت التدريب من الصباح للمساء بما عزز من أريحية المحامين المتدربين، ومؤخراً حين تم تخريج نحو 35 محامياً وباحث قانون تجلت تأثيرات ذلك».

وأضافت أن «التدريب قائم بنسبة 90 في المئة على محامين كبار، وكلفته مرتفعة، ولذا كان وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، يبحث عن تمويل للكلفة، وقد عُرض علينا في الجمعية المساهمة بجزء من ذلك نظراً لعدم توافر الموازنة الكافية، على أن يعرض الموضوع على جهات خاصة من مكاتب محاماة ومؤسسات».

وتطرقت المهزع لتحديات المهنة اليوم، فقالت: «اليوم، نحن بحاجة لإلزام التدريب، فما يحصل حالياً عبارة عن مخرجات كثيرة لا تستوعبها سوق العمل، وهو ما يهدد مستوى الجودة، ولذا نحن نرى أهمية إخضاع كل من يرغب في مزاولة المهنة لامتحان وتدريب قبل حصوله على الرخصة».

وأضافت أن «لدينا مكاتب أجنبية عملها الأساسي تقديم الاستشارات، تلجأ لها الحكومة والمؤسسات الكبيرة، كما أن الدولة تعقد اتفاقيات دولية كثيرة وغالبية من يقوم بذلك هي الشركات الأجنبية، ولكي نصل لهذا المستوى كبحرينيين نحتاج لجيل واعد، يهيأ ويدرب».

وفي اقتراح لوزير العدل، قالت المهزع: «بالنسبة للتدريب، لو انتبه الوزير لاستثمار «تمكين» في هذا الصدد، فبالإمكان خفض الكلفة بدل البحث عن صناديق تمويل أخرى، ونحن في الجمعية قدمنا مقترحاً بهذا الشأن في وقت سابق عبر المعهد القضائي ووعدنا بدراسته».

واختتمت حديثها بالعودة لحكاية التميز البحرينية، ولفتت إلى أن «المحاميات البحرينيات، حين يتواجدن في الخارج يجدن الإشادة بالتجربة البحرينية، فعلى رغم ما يزخر به محيطنا العربي من تجارب سبقتنا إلا أن المرأة في هذه التجارب لم تصل بعد للمناصب القيادية، على عكس ما هو لدينا في البحرين، وتشهد على ذلك تجربتنا في جمعية المحامين التي تترأسها امرأة وتشكل أكثر من نصف مجلس إدارتها».

واستدركت «على رغم ذلك، نحن نطالب الحكومة هنا بحذو ما فعلته شقيقتها الإماراتية، فحين تواجدنا مؤخراً في زيارة لباريس، كانت الإمارات الوحيدة الحاضرة بوفد ممثل لوزارة العدل فيها خلافاً لبقية الدول ومن ضمنها البحرين التي اكتفت بممثلين للجانب الأهلي وذلك للاطلاع على تجربة المحامين والقضاء الفرنسي».