قال رجل الدين السيد عبدالله الغريفي، في الحديث الذي ألقاه مساء الخميس (27 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) بجامع الإمام الصادق (ع) في القفول: «حينما يكون لنا موقفٌ في شأن التَّقنين الوضعيِّ لأحكام الأسرة، فلسنا مشاكِسِين، ولا دعاة فوضى، وانفلاتٍ، ولسنا ضدَّ مصالح المرأة، والأسرة كما تحاول أنْ تُسوِّقَ ذلك بعضُ كلماتٍ، وإنَّما هي الخشيةُ كلُّ الخشيةِ أنْ تُخترق شريعة الله تعالى، وإنَّما هي الحراسةُ لأعراضِ النَّاس، وإنَّما هي المحافظة على خصوصيَّة المذاهب».
وأضاف «نوافق على التَّقنين لأحكام الأسرة في ظلِّ الضَّمانات الآتية: الضَّمانة الأولى: مرجعيَّة الشَّريعة الإسلاميَّة، الضَّمانة الثَّانية: إشراف، ومصادقة فقهاء مُعْتَمَدِين، الضَّمانة الثَّالثة: ضمانة دستوريَّة غير قابلة للتَّعديل، تؤكِّد على الأَمْرَين، الأوَّل والثَّاني، أمَّا إذا كانت المادَّة الدُّستوريَّة قابلة للتَّعديل، أو كانت جزءاً من القانون نفسه، فهي لا تشكِّل ضمانة، وأكرِّر - هنا - ضرورة أنْ يعالج هذا الشَّأن بلغةِ الحوار مع أصحاب الفقه والشَّرع».
القفول - محرر الشئون المحلية
قال رجل الدين السيد عبدالله الغريفي، في الحديث الذي ألقاه مساء الخميس (27 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) بجامع الإمام الصادق (ع) في القفول: «حينما يكون لنا موقفٌ في شأن التَّقنين الوضعيِّ لأحكام الأسرة، فلسنا مشاكِسِين، ولا دعاة فوضى، وانفلاتٍ، ولسنا ضدَّ مصالح المرأة، والأسرة كما تحاول أنْ تُسوِّقَ ذلك بعضُ كلماتٍ، وإنَّما هي الخشيةُ كلُّ الخشيةِ أنْ تُخترق شريعة الله تعالى، وإنَّما هي الحراسةُ لأعراضِ النَّاس، وإنَّما هي المحافظة على خصوصيَّة المذاهب».
وأضاف «هذه ليست مجرَّد هواجس واهمة؛ فها هي تجارب دول أخرى تمَّ فيها التَّقنين الوضعيُّ لأحكام الأسرة، متضمِّنًا مخالفاتٍ صارخةً لنصوص الشَّريعة، - وربما أتعرض في حديث آخر إلى هذه المخالفات -، قد يقال: لماذا كلُّ هذا التَّخوُّف، ودستور دولتنا ينصُّ على أنَّ دين الدَّولة الإسلام، وأنَّ الشَّريعة مصدر رئيسي للتَّشريع؟، ثمَّ إنَّ مَنْ سيشرف على كتابة هذا القانون هم متخصِّصون في الشَّريعة، بحسب رؤى هذا المذهب، أو ذاك؟»، مبيناً «لنا ملاحظات كبيرة على هذا الكلام، لا أجد ضرورة أنْ أذكرها في هذه العجالة، وإذا اقتضت الضَّرورة أنْ نذكرها، فسيكون ذلك، ونحن لا نرفض أيَّ حوار جادٍّ وحقيقيٍّ حول هذه القضايا بعيدًا عن المزايدات الإعلاميَّة، وعن لغةِ الاستفزاز، والطَّعن، والاتِّهام، والمشاكسات».
وتابع «قلنا، ولازلنا نقول: إنَّنا نوافق على التَّقنين لأحكام الأسرة في ظلِّ الضَّمانات الآتية: الضَّمانة الأولى: مرجعيَّة الشَّريعة الإسلاميَّة، الضَّمانة الثَّانية: إشراف، ومصادقة فقهاء مُعْتَمَدِين، الضَّمانة الثَّالثة: ضمانة دستوريَّة غير قابلة للتَّعديل، تؤكِّد على الأَمْرَين، الأوَّل والثَّاني، أمَّا إذا كانت المادَّة الدُّستوريَّة قابلة للتَّعديل، أو كانت جزءًا من القانون نفسه، فهي لا تشكِّل ضمانة، وأكرِّر - هنا - ضرورة أنْ يعالج هذا الشَّأن بلغةِ الحوار مع أصحاب الفقه والشَّرع».
وأشار إلى أنَّ «أيَّ فَرْض لقانون الأسرة يتجاوز قناعة أصحاب الرَّأي الشَّرعيِّ من أتباع هذا المذهب (الحديث عن أحكام الأسرة - الشِّق الجعفري) سيُنتج تعقيداتٍ صعبةً، نتمنى ألا يُزجَّ هذا الوطن في منزلقاتِها، وخاصَّة وهو يمرُّ بأزماتٍ، وأملنا الكبير أنْ يجتازها بأمنٍ وسلام، وهذا يفرض أنْ تتلاحم كلُّ المكوِّنات، والطَّوائف، والمذاهب».
ونبّه إلى أنَّ «زجَّ البلاد في تجاذبات أمرٌ في غاية الخطورة، وخصوصاً حينما يكون الأمر يلامس الشَّأن المذهبيَّ، وتشتدُّ الحساسيَّةُ إذا كانت المسألةُ مسألة أعراضٍ، وأنسابٍ، ومواريث، كما هو موضوع (الأحوال الشَّخصيَّة)، ومهما تكن المبرِّرات، فمعالجة هذا الشَّأنِ في حاجةٍ إلى درجةٍ عاليةٍ من الحِكمةِ، والرَّوِيَّةِ؛ خشيةَ أنْ تحدث تداعياتٌ ضارَّةٌ بأوضاعِ هذا الوطن».
وواصل الغريفي «قد يُقال: أَلا تفرض معاناةُ المرأة بسبب غياب قانون الأسرة ضرورة التَّعجيل بإصدار هذا القانون؟، أترك الإجابة عن هذا التَّساؤل إلى حديثٍ قادمٍ - إنْ شاء الله تعالى -، وكذلك الإجابة عن بعض المقولات الأخرى، كما أترك للآخرين حقَّ النَّقد والمحاسبة إذا كانت اللُّغةُ لغةَ نقدٍ ومحاسبةٍ، وليست لغةَ قذفٍ وسبٍّ، وإثاراتِ منفعلةٍ، ولا لغة استفزاز، وترهيبٍ، وتخوين، إذا كان من حقِّ المطالِبِين بإخضاع الشَّأن الأسريِّ في أحكامه الشَّرعيَّة إلى المؤسَّسة الوضعيَّة أنْ يقولوا الكلمة، وأنْ يدافعوا عن ذلك، فلماذا لا يحقُّ للرَّافضين، أو المتحفِّظين أنْ يقولوا الكلمة، وأنْ يدافعوا عن موقفهم؟، لا شكَّ أنّ حماية شرع الله تعالى أمر مطلوب،
ولا شكَّ أنَّ الدِّفاع عن مصالح النَّاسِ المشروعة أمر مطلوب، ولا شكَّ أنَّ حرِّيَّة الرَّأي وفق الضَّوابط أمر مطلوب، ولا شكَّ أنَّ محاسبة القناعات من خلال حوارات نظيفة أمر مطلوب، وأنَّ أيَّ تجاوزٍ لهذه المرتكزات له مآلاتُه، ومنتجاته الضَّارَّة بأوضاع الأوطان، والمؤزِّمة للعلاقات، والمؤسِّسَة للصِّراعات والخلافات».
وفي موضوع آخر، تحدث الغريفي عن أن «موسم عاشوراء يحتضنُ الجميع»، وقال: «كيف لا يحتضنُ هذا الموسم كلَّ الطَّوائفِ، والمذاهبِ، والمكوِّناتِ وهو موسمٌ أنتجتهُ نهضةُ الإمام الحسين (ع)، فيما تحمله هذه النَّهضةُ من أهداف الإسلام، وأهدافِ كلِّ الرِّسالات، وأهداف الإنسانيَّة، يَظْلِمُ هذا الموسمَ مَنْ ينغلقُ به على طائفةٍ، أو مذهبٍ، أو مكوّنٍ، ويَظْلِمُ هذا الموسمَ مَنْ يحاصرُهُ في داخل طائفةٍ، أو مذهبٍ، أو مكوِّنٍ، ويَظْلِمُ هذا الموسمَ مَنْ لا يريدُ له أنْ ينفتح على كلِّ الطَّوائفِ، والمذاهبِ، والمكوِّناتِ، هؤلاءِ الَّذينَ انغلقوا بهذا الموسم، وهؤلاءِ الَّذينَ حاصروه، وهؤلاءِ الَّذينَ لا يريدون له الانفتاح... هؤلاء جميعًا لم يفهموا عاشوراء، أو أساؤوا فهمَ عاشوراء، أو أرادوا أنْ يصادروا حضورَ عاشوراء».
إلى ذلك، قال الغريفي: «يُحقُّ لنا أن نسجِّلُ ألمًا، وانزعاجًا حينما نسمعُ أحدًا في هذا الوطنِ الذي احتضن عاشوراء - دولة،ً وشعبًا - ومنذ قرونٍ طويلة، حينما نسمع هذا يضيق بمشاركةِ مكوِّنٍ دينيٍّ، أو مذهبيٍّ، أو سياسيٍّ، أو ثقافيٍّ، أو اجتماعيٍّ في موسم عاشوراء.
المطلوبُ أنْ تُثمَّن هذه المشاركاتُ؛ كونها تسيِّج التَّلاحم بين مكوِّناتِ هذا الوطن».
وأضاف «إنَّنا ننتظر أنْ يشارك في هذا الموسم مسئولون ورموز سياسيَّةٌ، وثقافيَّةٌ، وعلماء ينتمون إلى أديان، وطوائف، ومذاهب.
إنَّنا جميعًا في هذا الوطن مطالبون بأنْ نستثمر هذا الموسم في إنتاج مشروعات التَّفاهم، والتَّلاحم، والمحبَّة، والتَّسامح».
وقال: «إذا أصبح عاشوراء للجميع، فستتجذَّر القِيم الكبرى التي تتجاوز المساحاتِ المذهبيَّة الضَّيِّقة، وسيرتقي خطابُ هذا الموسم؛ ليكون خطابَ وحدةٍ وتآلفٍ، وخطابَ محبَّةٍ وتسامح، وخطابَ أمنٍ وسلام، وخطابًا يحملُ همومَ وطنٍ، وهمومَ شعب، وهمومَ أمَّة، وكلَّما كانت المفاصلةُ تجذَّرت المعطياتُ المذهبيَّة، وغابت قِيم الوحدة والتَّقارب، ونشطت نزعات التَّشطُّر والانقسام، وتنفَّستْ لغة الخصومة والعداء، نريد لعاشوراء أنْ تكون الحاضرة في كلِّ الأوساط، كما نريد لكلِّ الأوساط أنْ تكون حاضرة في موسم عاشوراء».
العدد 5166 - الجمعة 28 أكتوبر 2016م الموافق 27 محرم 1438هـ
أحسنت سيدنا الغالي
ما امقصود من مرجعية الشريعه الاسلاميه .اشراف ومصادقة فقهاء معتمدين. وهل الدولة تعتمد عل مرجعيه غير اسلاميه. ثانيا فان البحرين بها من الفقهاء والمشرعين الكبار. هل تريدون اخذ اراء وافكار اناس من خارج البحرين واستيراد شرائع غير عربيه وليست من لغة القران؟ افيدونا.
العلماء هم القادة
العلماء لا يقبلون بالظلم ان يقع على أي طرف من الأطراف ولا ان يتم هضم حق أي فرد من الافراد
ومسؤولية تطبيق الشرع تقع على العالم النزيه الذي لا تأخذه في الله لومة لائم
تبغون نفس ضمانات الدستور والميثاق ...
في الصميم.
من معاجز القران ان يفعمه الامي بقدر معين ويفهمه العالم بقدر يتناسب مع عمره، ولا اظنك تزعم ان نساوي فهم العالم بفهم الجاهل
العالم لا يقاس بعمره يقاس بعلمه
صح، غلطة مطبعية، قصدت علمه.
طيب، لم يقل احد لسنا بحاجة لقانون ولكن من يضمن ان يكون القانون متوافقا مع الشريعة على مذهب اهل البيت ع ابتداءا واستمرارا. يجب ان يتذكر الجميع ان الضمانة الشفهية والوعود لاتكفي لمثل هذا القانون المهم والخطير لجهة تعرضه للاعراض
الخطبة تتكلم عن احكام الاسرة وهي جزء من احكام الفقه الاسلامي وهو واضح، ووجود محاكم جعفرية رسمية لايستتبع ان يخضع قانون الاسرة الذي يزمع تطبيقه في المحاكم خاضع للجانب الرسمي بالعكس الشرع هو الحاكم وليس المحكوم
سالفه فيها نسوان وين تقدرون عليهم هذولي ما يقدر عليهم الجني الأزرق هههههه. جندي بحريني
التطبيق فقط على الحقوق المتعلقة بالمرأة؟؟؟؟
ليش مايتطبق حد الزنا و السرقة و الردة ليش ما تعترضون؟!!
و بعدين حتى في الطلاق كمثال مافي حل واضح بالنسبة للمرأة غير الصبر و تحمل الاذى اذا كان الزوج رافض الطلاق!
ليش التلون و التصبغ فقط في الأمور المتعلقة بالمرأة
ومشكور السيد على لغة التفهم و الفكر المتنور لأنه في الغالب رفض و إسقاط لأي اقتراح بدون النظر فيه
التقنين و التحفظ على بعض الأجزاء هو الحل بدون رفض القانون رفضاً تاماً و من غير مخالفة الشريعة المقدسة
الصحيح ان الطرف الاخر يستخدم الاحوال الشخصية فزاعة وطريقة لبعثرة الاوراق واشغال المعارضة واستفزاز رموزها
معكم معكم يا علماء معكم معكم يا علماء
اعجاز القرآن شيء ومستوى فهم الناس له على مراتبهم شيء آخر، فإن قلت أن كل الناس بامكانهم استخلاص الحكم الشرعي من القرآن فسلام على الاختصاصات كلها.
نحن مع العلماء في شرط الضمانات لكن هذا لا ينفي تقصيرهم في عدم صياغة قانون يتوافق مع رأي المرجعية ليكون حجة على السلطة بأنه القانون الذي يمكن الموافقة عليه مع تلك الضمانات.
الجماعة فاهمين غلط....
١- الكلام ليس عن الاحكام الاسلامية ...بل عن احكام الاسرة على وجه الخصوص....
٢- في البحرين محاكم جعفرية رسمية تتبع وزارة العدل....
٣- ان لم يكن القانون المكتوووب يستمد شرعيته من مرجعية دينية تحظى بالقبول ..... فسيوضع على رف الاهمال.... يا الله ألحين علقوووا
نعم ضمانات مثل ضمانات ال......؟! عجباً على أناس لا يتعلمون من الأخطاء السابقة! هذا القانون مرفوض لا بضمانات ولا غيره ونقطة .
القرآن العظيم انزل قبل 14 قرن في مكة التي كانت غارقة في الامية وفي ظلام دامس لكنهم فهموه بيسر كون القرآن معجزته البلاغة يعني بليغ فهل نحن الآن في عصر العلم والنور والتكنولوجيا بحاجة الى مترجم لغة حتى يوضح لنا معاني كلماته هو لسانه عربي واضح ما احتاج الى........ يمكن .....يحتاجون الى ا...... كونهم لا يفقهون لغة القرآن ومن يقول ان بحاجة الى مترجم ليفسر لنا كلماته فهو يقع في تناقض وينفي معجزة القرآن
صدقني لم تشاهد كتاب الاحوال ولا تعرف لون غلافة ماذا بس جزاف تتكلم
مع الاسف المعارضه كانت تستخدم الملف لمظاهرات و عرض العظلات و عمل مشاكل و دائما يقولون لا خرية دينيه هذا غير صحيح ... الحكومة قالت نحنو موافقين على القانون و نرفض بندين قانونين في الاحوال الذي يتعارض مع الدين اتفقنا ان نعلق مع الاوقاف العمل بهاذين لكن تعمدو تصعيد و ضللو الرأي العام المعارضه الدينيه ..مع ان صحيفة المحترمه الوسط و الكتاب مريم الشروقي و فؤاد سيادي و الدكتور منصور الجمري و كثير من الكتاب قالو نحنو موفقين بسبب المطالعه على كتاب الاحوال و التمحص فيه ليسه مني والدرب يتكلمون يرفضون متعقل
معكم معكم يا علماء .. نعم لابد من وجود ضمانات تحفظ الاحكام الشرعية من يد التلاعب بــ ( اسم التعديلات الدستورية ) ...
الكل يعرف ان جميع المنضمات الدولية تطلب من جميع الافرقاء في البحرين حكومة ومعارضة موقف واضح من حقوق المرأة وخاصة الأمور المتعلقة بالقانون
سؤوال للمعارضة المطالبة بالدولة المدنية وخاصة ممن يداوم على حضور المؤتمرات والقآت مع هذه المنضمات .. ماهى اجاباتكم هل يقبل منكم مثل هذا التسويف؟؟
التسويف من الحكومة حيث منذ عام ٢٠٠٦ اشار العلماء الى الرغبة بالقانون ولكن تحت اشراف المراجع وهذا مارفضته الحكومة
قول من المستفيد من تعطيل القانون ومن المتضرر .. ترى في الاخير هذا القانون ينظم حياتكم ويحمي عيالكم واخواتكم وزوجاتكم
اعتقد انه من الحصافة التي لاتنقص العلماء ان يتقدمون بمشروعهم مكتوبا للجهات المعنية وننهي هذا الموضوع
لماذا لا تطبق شرع الله فى الخمر والسرقة والزنى؟ .. أم هذه مواريث أخذناها من بني أمية وبني العباس؟!!.
(4) ليكن في اجماعكم سيدنا توفيق من الله.. ولكم باذن الله الاجر خدمة للامة والشعب فهو أمانة وانتم اهلٌ للامانة والاخلاص.
زائر
المفروض من الجماعة الذين ينادون بقانون الأحوال الشخصية المقترح ان يرجعون إلى القرآن الكريم يقراونه جيدا و يتفكرون في آياته فهو المصدر الأول للتشريع قال تعالى اسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون . صدق الله العظيم
(3) قسم بالله ما اعلمه قليل في حق ما رأت عيناي وتيقنت من انفلاتٍ في الاخلاق والسلوك موجود في وسطنا وهو في شكل مطرد ومدعوم بشكلٍ او اخر من قبل ظروفٍ مغرية متمثلة في الافراد والاوضاع المادية وغير مباشرة متمثلة بغزوٍ ثقافي وعولمة مستقبلة بشكل سلبي واضح.
...تبي ضمانات يعني ... ليكون القضاة اسرائيليون اللي بيحكمون .. كلهم من الشق الجعفري .. لكن .. السالفه وما فيها ان حقوق الناس لازم ما تتعطل ويماطل فيها ولا تستغل المرأة .. اعتقد واضح قصدي
نرجع احكامنا من الفقهاء، ولا تصدر احكام من اشخاص عاديين، اعتقد قصدي واضح.
نحن في المذهب الجعفري نرجع في احكامنا إلى الفقهاء العدول فهم الأمناء على مذهبنا وهم الأقدر على تبيان الأحكام الشرعية وكما ان ابناء المذاهب الأخرى يأخذون احكامهم من المجاميع العلمية الاسلامية في الأزهر والسعوديه فنحن ايضا لنا الحق في اخذ احكام الشريعة من مجاميعنا العلمية في النجف الاشرف
نعم .. القرآن والسنه النبويه والاحاديث والفقهاء والازهر وهيئة كبار العلماء احكامهم واضحه وصريحه ومكتوبه والجميع يتبعها .. بس تقدر تضمن ان الفقهاء عندك بحلون مشكلة الطلاق والميراث وحقوق المرأة في يومين .. مو سنين
(2) نحتاج الى نظام انتم تعممونه قبل فوات الاوان وسينجح باذن الله. غير ذلك من اتفاق سيكون في صالح تازيم الوضع المجتمعي أكثر. وصراحةً شروطكم بالاتفاق على احكام الدستور لا محالة سيكون غير معول عليه وعرضة للهتك وانتم تعلمون جيداً ذلك ومجربين لسابقاتها.
ونعم الرأي
..من يريد تطبيق الشريعة كما يدعي، فليطبق حد الرجم و حد قطع الأطراف، و حد القتل و القاء من شاهق، هذه حدود الله، و من لم يحكم بما أنزل الله فأولائك هم الكافرون، ففقهاؤكم اذا لم يطالبوا بما ذكر فهم كافرون، .
الفقهاء السنة والشيعة دونوا الاحكام والباقي على الذي بيده المقاليد
(1)ثبتك الله واطال في عمرك سيدنا.. ان مجتمعنا اليوم في اشد الحاجة لكم. ومايواجهه مصيري ووجودي. الازمة الأخلاقية في اوساطنا لا نستطيع نكرانه. فتياة وشبان وكل فئة عمرية باتت في مشكلة اخلاقية.
لماذا يريد البعض التدخل في مذهبنا؟
كل شخص له مذهبه يلتزم به و كل مذهب له احكامه الخاصة.
و من لا يريد حكم المحكمة الجعفرية فليسجل عقد زواجه في اي محكمة اخرى و كفى الله المؤمنين شر القتال.
لايك
مع كل الاحترام إلى السيد الكريم إلا أن هناك عدة أمور نعتقد من المهم الإشارة لها وهى.
1. في البداية كان الرفض لفكرة تقنين الأحوال الشخصية ممن غير موقفه الآن ويطالب بالضمانة
2. ان من كتب وصار القانون الشق الجعفري هم علماء إجلاء بعد أن تخلى هذا الفريق الرافض وهو تخلى بذلك عن أداء واجبه
3. لم يتقدم ما مجموعه 18 نائب محسوبين على المرجعية بأي مشروع بهذا الخصوص ام ان هذا الموضوع لا يعنيهم
...!!!
احنا عشنا وشفنا وسمعنا ونعرف ... ما ينقص علينا بكلمتين وتزوير للتاريخ ودس ااسم بالعسل
أولا: التقنين قطعا غير مرغوب ومحبب ولكن التقنين بالضمانات المذكوره هو أهون الضررين
ثانيا: اي نواب وأي 18 نائب !!! انت استجواب او تشريع قانون ما تقدر ب 40 نائب ... مو تقول ليي انك بتعالج مسألة مثل قانون الاحوال الشرعية
عزيزي .. مع كل ما ذكرت لايعفي الـ18 نائب من عدم تقديمهم مثل هذا المشروع .. ام انه لم يكن من ضمن اولوياتهم؟
العلماء منذ البداية كانو يطلبون الضمانات ولم يتغير فكرهم واذا. اردت ارجع لكلمة الشيخ قاسم في سترة عام ٢٠٠٦
هل تعتقد ان البحث عن اقوى ضمانة ممكنة امر عبثي امً ان القانون هين وبسيط؟ ثم ١٨ نائب لم يحصلوا على ضمانات اصلا حتى يقدموا شي، وما يكون لهم ان يكتبوا سطرا واحدا بل الامر للمرجعية ومن ترتضيه المرجعية وحدها
الدولة المدنية لا تعاني لا توجد احكام شرعية الدولة المدنية لها خصائصها ابحث في قوقل ترى ببلاش
من خصائصها تكفل للفرد حرية الاعتقاد مثلا انا ولدت مسلم و بعد البحث احببت ان اصبح مسيحي او ملحد وهذا حق تكفله الدوله المدنية السؤال هل المعارضة ستسمح لي بتغير ديني او افتح صحيفة لادينية لتعبير عن رأي بدون ماتقطع رأسي ؟ و حقوق المثلين هل ستسمح به ؟ و مساوات المرأة بلرجل جميع هذه الحقوف تكفلها الدوله المدنية و الامم المتحدة و القانون الدولي الذي تنادي به المعارضه !
الدولة المدنية تحترم الديمقراطية لو لا؟
يعني إذا أغلب الشعب رفض القانون ويش تقول ......؟
انت فاهم الديمقراطية غلط حسب نظرتك انها الغالبية تسحق الاقلية
هناك حقوق للاقليات تكفلها الديمقراطية و الدوله المدنية و القانون الدولي يكفل حرية الكفر و سلامتك
محد يمنعك من تغيير دينك ،، لانه هذي الشي قبل اي شي اعتقادي وقلبي
خطاب إيجابي أتمنى أن يعيه المتعصبون لقانون الأحوال الشخصية للشق الجعفري، فالعلماء حفظهم الله يوافقون على سن القانون ولكن بشرط الضمانات المذكورة وهذا حقهم وحق جميع المنتمين إلى مذهبهم ولا يحق لأحد أن يفرض عليهم ما يشتهي ويهوى من أحكام فقهية في الوقت الحالي أو احتماله في المستقبل فالناس تعبد الله سبحانه ولا تعبد أهواء نواب أو مسئولين.
....
هذا ليس حقهم أخي الكريم..!!
بل هي أمور توقيفية صادرة من القرآن والسنة وليس ﻷي كائن كان أن يمسخ أو يقوض تلك النصوص الصادرة من القرآن والسنة النبوية المطهرة....ﻷن ذلك يعتبر اجتهاد في مقابل النص....!!!!
فهمك للسنة النبوية عن فهم غيرك يختلف ، وهناك بعض الحالات التي لم يرد فيها تفصيل في القرآن الكريم والسنة النبوية العطرة ، فهنا قد يختلف بعد ذلك الفرقاء في أخذ التشريع ، فإذا كانوا يعتقدون بإن التفصيل يأخذونه من الإمام الصادق أو الإمام الرضا وأنت تأخذه من غيرهم مثلا فبالتأكيد سيكون هناك اختلاف ، فلا تفرض رأي من ذهبت لأخذ تفصيل السنة النبوية منهم على أخرين أخذوا الرأي الفقهي من غيرهم.
اين شعار الدولة المدنية ؟ التي ترفعه المعارضة ؟ هل هذا الشعار موجه للغرب ؟
الدولة المدنية تحترم المعتقدات والأديان (مو تقولون: الدين لله والوطن للجميع؟)
ترى المطالبة بضمانات هو جزء من احترام هذه المعتقدات.
الضمانات في الدستور. هذه المطالب ترسخ سيطرة "رجال" الدين علي البرلمان. يعني ثيوقراطية وليست مدنيه.
شكلك فاهم الدولة المدنية غلط يالحبيب.
الدولة المدنية في كندا مثلا تعطي للسكان الاصليين مساحات كبيرة من الاراضي لتطبيق قوانينهم و احكامهم الخاصة و لا يمكن للدولة التدخل في اي من هذه الاحكام.
لا نقبل لأي فرد كان أن يتدخل ....
لا يلحبيب انت الي فاهمنها غلط الدوله المدنية تعني العلمانية و تعني فصل الدين عن السياسه و لاكن هنا المعارضة تخشى لفظ العلمانية فستعانت بكلمة مرادفه لمعرفة جهل جمهورها في السياسيه اصلا لتستغلها للخارج فقط لا غير . و الاحكام الاسرية جزأ اصيل من الدوله المدنية و في الدولة المدنية تكفل حرية الاعتقاد و الكفر و الشرك الخ هل المعارضة تسمح للفرد بتغير دينه مثلا ؟ و حقوق المثلين ايضا من المدنيه .
جمهور المعارضة ليس جاهلاً بالدولة المدنية
الجاهل هو الذي لا يفرق بين الدولة المدنية والعلمانية
من قال لك أنهما واحد؟ بل لدينا علماء وفقهاء اتفقوا مع الدولة المدنية بشرط احترامها الدين وأحكامه في حياة الناس...
أحسنت سيدنا
انتم ضمانة هذا الوطن ""حفظكم الله ""