نقلت صحيفة «الاقتصادية» السعودية عن نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح، قوله أن دول الخليج بصدد التوقيع النهائي على اتفاقية ضريبتي القيمة المضافة والسلع الانتقائية الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن وزراء المالية لدول الخليج وضعوا الترتيبات النهائية لآلية التطبيق خلال اجتماعهم الذي عقد الخميس الماضي في الرياض.

وأضاف وزير المالية الكويتي، أن الاتفاقية بصيغتها النهائية ستُعرَض على الاجتماع الوزاري الخليجي الذي سيُعقد الأسبوع المقبل، بعد أن أنهى صياغتها الوزراء المسئولون المعنيون بكل تفاصيلها، على أن توقع بشكل نهائي.

وأكد الصالح، أنه لم يكن هناك أي تحفظ أو معارضة من أيٍّ من دول الخليج سواء على آلية تطبيق ضريبتي القيمة المضافة والسلع الانتقائية أو موعدها. علماً أن آلية تطبيق ضريبة السلع الانتقائية ستبدأ خليجيّاً مطلع 2017، بينما ضريبة القيمة المضافة في مطلع العام 2018.

التوقيع النهائي على ضريبتي القيمة المضافة والسلع الانتقائية الخليجية الأسبوع المقبل

الوسط - المحرر الاقتصادي

نقلت صحيفة الاقتصادية السعودية عن نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح، قوله أن دول الخليج بصدد التوقيع النهائي على اتفاقية ضريبتي القيمة المضافة والسلع الانتقائية الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن وزراء المالية لدول الخليج وضعوا الترتيبات النهائية لآلية التطبيق خلال اجتماعهم الذي عقد الخميس الماضي في الرياض.

وأضاف وزير المالية الكويتي، أن الاتفاقية بصيغتها النهائية ستعرض على الاجتماع الوزاري الخليجي الذي سيعقد الأسبوع المقبل، بعد أن أنهى صياغتها الوزراء المسئولون المعنيون بكل تفاصيلها، على أن توقع بشكل نهائي دون أن يحدد مكان الاجتماع.

وأكد الصالح، أنه لم يكن هناك أي تحفظ أو معارضة من أي دول الخليج سواء على آلية تطبيق ضريبتي القيمة المضافة والسلع الانتقائية أو موعدها، مبينا أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار العمل الخليجي المشترك. علما أن آلية تطبيق ضريبة السلع الانتقائية ستبدأ خليجيا مطلع 2017، بينما ضريبة القيمة المضافة في مطلع العام 2018.

وفي شأن آخر، أوضح الصالح أن وزراء مالية دول الخليج أبدوا انزعاجهم في اجتماعهم الذي عقد مع وزير الخزانة الأميركي، من الدور الذي تقوم به البنوك المراسلة (بنوك وسيطة وصغيرة)، موضحا أن تلك البنوك لا تقوم بإجراءات التحقق من الأموال التي ترد إليها وتخرج منها وقد تكون مرتبطة بقضايا غسل أموال أو إرهاب، لافتا إلى أن دول الخليج طالبت السلطات الأميركية بالتحقق من نشاطات تلك المصارف.

من جهته، كشف وزير المالية السعودي إبراهيم العساف، في تصريح صحافي في الاجتماع الثاني عقب انتهاء لجنة التعاون المالي والنقدي الـ105 في الرياض، عن استكمال الضرائب خلال اجتماع مشترك قريبا خلال الأيام القليلة المقبلة، مبينا أن اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي ناقش عددا من مواضيع مهمة تتعلق بالتكامل الاقتصادي بين الدول المجلس، إضافة إلى محضر لجنة الاتحاد الجمركي ومحضر لجنة محافظي البنوك المركزية الذي اتخذ فيها القرارات اللازمة وسترفع نتائجه للقادة في اجتماع القمة المقبلة.

ولم يفصح العساف في تصريحات صحافية، نسب القيمة المضافة في هذا الاجتماع، إلا أنه أشار إلى أن النسبة موحدة للقيمة المضافة وستنتهي خلال الأيام المقبلة، نافيا في الوقت نفسه وجود أي مناقشة لضريبة الدخل على الفرد.

وقال العساف، إن اجتماع لجنة التعاون المالي والنقدي يأتي لبحث ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية كوسيلة اقتصادية لتمكين القطاعات وتشجيع الاستثمار، فضلا عن استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والنظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية، ودراسة تعميق التكامل الاقتصادي، وعلاوة على ذلك بحث نتائج اللجان الأخرى ولجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية وتقرير الحوافز والمزايا المقدمة للقطاع الخاص ومشروع سكة حديد المجلس وكود البناء وذلك بهدف تمهيد الطريق للوصول لطموحات قادتنا.

وتعد ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات، غير مباشرتين بحيث يتم تحصيلهما من جانب المؤسسات لحساب الأجهزة الضريبية في الحكومة، لكن ضريبة القيمة المضافة المطبقة حاليا في أكثر من 150 دولة حول العالم يتم فرضها على السلع والخدمات خلال مختلف مراحل سلسلة التوريد، بما في ذلك مرحلة البيع النهائي.

كما يتم فرضها على استيراد السلع والخدمات، وذلك لضمان الحفاظ على فرص متكافئة للموردين المحليين الذين يتاجرون بالسلع والخدمات ذاتها.

أما ضريبة المبيعات فهي أيضاً ضريبة استهلاك، لكنها تفرض على المعاملات المرتبطة بالسلع فقط خلال مرحلة البيع النهائي للمستهلك.

ومن المتوقع أن تستبدل دول الخليج التعرفة الجمركية بضريبة القيمة المضافة، وذلك للتجاوب مع متطلبات منظمة التجارة العالمية لتحرير التجارة.

ومن التحديات التي تبقى قائمة وضع التشريعات التي تضمن حسن تطبيق الضريبة وعدم استغلالها، إضافة إلى تعديلات على الطرق المحاسبية وضرورة وضع نظام لاسترداد الضريبة للسياح.

وفيما ستؤدي هذه الضريبة إلى ارتفاع الأسعار على المستهلك فإن بعض السلع الأساسية ستكون مستثناة، كما أن نسبة الضريبة التي ستفرض ستعد من بين الأدنى عالميا.

وخلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2016، أصدرت شركة ديلويت في الشرق الأوسط تقريراً أوضحت فيه تبعات تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول الخليج على عدة القطاعات، ومن بينها التأثير على قطاع البيع بالتجزئة، إذ أشارت إلى أن فرضة الضريبة يشكل مسألة خطيرة بالنسبة لجميع تجار البيع بالتجزئة. وبحسب ديلويت، قد يكون بعض تجار التجزئة في الواقع أفضل حالاً إذا اختاروا تحميل زبائنهم فقط نسبة أصغر من الكلفة الزائدة المتأتية عن فرض الضريبة، فيما يتحملون القسم المتبقي أنفسهم سعياً للحفاظ على حصتهم السوقية.

أما فيما يخص قطاع وسائل النقل، فبين تقرير ديلويت، أن تجار وسائل النقل سيواجهون عدة صعوبات تشغيلية تتمثل أهمها في قدرتهم على تلبية الارتفاع الكبير المتوقع في الطلب على وسائل النقل خلال الفترة التي تسبق فرض ضريبة القيمة المضافة. والجانب الآخر لهذه المشكلة هو أنه من المرجح إغراق السوق بالسيارات المستعملة مع اندفاع المستهلكين للتخلص منها وشراء سيارات جديدة.