يواجه الرئيس الاشتراكي الفنزويلي نيكولاس مادورو اليوم الجمعة (28 أكتوبر / تشرين الأول 2016) اضرابا عاما دعت اليه المعارضة لدفعه الى الاستقالة، ويهدد بالاستعانة بالجيش في المؤسسات التي تشارك في هذا التحرك الاجتماعي.

وقالت المعارضة المجتمعة في اطار تحالف "طاولة الوحدة الديموقراطية" (يمين الوسط) في بيان ان "دعوة المواطنين الى الاضراب هي من اجل الشعب. يجب ان تقفر الشوارع ومراكز العمل... لممارسة ضغوط على الحكومة من اجل حملها على احترام الدستور وحقنا في القرار".

في المقابل، قرر رئيس الدولة الذي يحاول تخفيف حدة الاستياء الخميس، زيادة الحد الادنى للاجور بنسبة 40% الخميس، الى حوالى 140 دولارا في الشهر (الراتب والتغذية الجيدة).

لكن هذه الزيادة التي تبدو مهمة في الظاهر، ضئيلة بالمقارنة مع التضخم المتسارع في البلاد.

تعيش فنزويلا واحدة من اسوأ الازمات الاقتصادية في تاريخها. وقد تأثرت الى حد الاختناق بتراجع اسعار النفط الذي يؤمن لها 96% من العملات الصعبة. وبات من الصعب السيطرة على التضخم الذي تحفزه ندرة المواد. ومن المتوقع ان يبلغ 475% هذه السنة، كما يقول صندوق النقد الدولي، ثم يبلغ حد الانفجار الى 1660% في 2017.

كذلك هدد مادورو الذي يشعر بانه مهدد، بحمل الجيش او العمال على احتلال المؤسسات التي تشارك في الاضراب.

وقدم الجيش القوي جدا في البلاد، دعمه الثلاثاء الى الرئيس. وقد وعد، عبر وزير الدفاع فلاديمير بادرينو لوبيز، ب "الدفاع بأرواح عناصره" عن المشروع الاشتراكي وعن "الحكومة الشرعية لنيكولاس مادورو".

وقال "لن اتساهل حيال اي نوع من انواع التآمر، كحمل المؤسسات على التوقف او قيام العمال باحتلالها...". واعلن الرئيس ان الجنود سيفتشون حوالى 700 مؤسسة.

وتعبيراً عن التوتر السائد، اندلعت صدامات الخميس قرب الجمعية الوطنية بين انصار الحكومة وقوات الامن.

ويندرج هذا التحرك الاجتماعي في اطار استراتيجية المعارضة للرد على تجميد المجلس الوطني الانتخابي عملية الاستفتاء لاطاحة الرئيس. وكان من المفترض ان تدخل هذه الآلية الطويلة والمعقدة، مرحلتها الاخيرة هذا الاسبوع من خلال عملية اخيرة لجمع التواقيع.

ويريد المعارضون للتيار التشافي (تيمنا باسم الرئيس السابق الراحل هوغو تشافيز، 1999-2013) الذين تشجعوا بالتعبئة الكبيرة الاربعاء حيث تظاهر مئات الاف الاشخاص في كل انحاء البلاد ضد الرئيس، حمل نيكولاس مادورو على الاستقالة.

ومن المقرر ان تنطلق "مسيرة سلمية" الخميس المقبل نحو قصر ميرافلوريس الرئاسي. وفي 11 نيسان/ابريل 2002، تحولت تظاهرة كانت متوجهة اليه انقلابا واخرجت الرئيس هوغو تشافيز منه ثلاثة ايام.

والهدف من هذه التظاهرة الجديدة، هو ابلاغ الرئيس بنتيجة التصويت في البرلمان الذي كان مقررا، حول الاجراء الذي بدأ ضده بتهمة "الاخلال بواجبات منصبه". وهذه النتيجة معروفة لان طاولة الوحدة الديموقراطية هي الاكثرية في البرلمان.

وتطالب المعارضة باستقالة نيكولاس مادورو الذي انتخب في 2013 وتنتهي ولايته في 2019، معتبرة انه مسؤول عن الازمة الاقتصادية. لذلك كرر نيكولاس مادورو الدعوة الى "افشال الانقلاب البرلماني". واضاف "اننا نعرف غيبا تاريخ الانقلابات".

ومع ذلك، فان منحى الاجراء الذي بدأه البرلمان ضد الرئيس ليس واضحا، لان محكمة القضاء العليا اوقفت جميع مشاريع قوانين الجمعية الوطنية منذ انتقالها الى صفوف المعارضة في كانون الثاني، فأنهت بذلك همينة تشافية استمرت 17 عاما.

وبات مادورو لا يعترف بالتالي بالبرلمان. واعلنت محكمة القضاء العليا ايضا ان البرلمان مخالف لانه يضم في صفوفه ثلاثة نواب مشبوهين بالفساد.

ويقول رجال القانون انه اذا كان الدستور الفنزويلي يخلو من اجراء الاقالة، فان الاجراء المتعلق ب "الاخلال بواجبات المنصب"، مدرج فيه.