أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، مرسوماً بقانون يستثني مساكن البحرينيين في مناطق التعمير من دفع كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية، فيما يكون ملاك المشاريع الخاص ملزمين بدفع الرسوم التي تحدد من قبل لجنة مختصة.
ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل (1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، المرسوم بقانون المذكور، في الوقت الذي رأت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس، أن هناك شبهة عدد دستورية في المرسوم المذكور.
اعتقد بأن البحريني 100% سيصبح عام 2025 م متوحش
اقول استريحوا يا نواب في بيوتكم خلاص مده الصلاحيه انتهت ومعاشكم يوصل لكم والباقي يتوزع علينا ويش رايكم مو احسن لكم لا تنجلطون وانتو في البرلمان وانتو تشوفون اخفاقاتكم اقول بسكم استريحوا
انا ما فهمت شي من الخبر
السالفة واضحة ليش تعقدونها يا نواب عشان تطلعون فيها وكأنه لصالح المواطن. ليعني الي اشترى بيت من قبل ما يدفع. والي بيشتري بيت بيرتفع عليه السعر وبيدفع حق الرصيف و وايرات الشوارع والمجاري.
قانون تحصيل الكلفة اصدره الملك واصدر المرسوم المنظم له وتم تعيين وزير البلديات مسؤول عن تطبيقه
في النهاية احنا بندفع كل هالرسوم.. سواء احتسبت علينا بشكل مباشر او عن طريق المستثمرين او غيرهم