قال النائب الهولندي غيرت فيلدرز المعروف بمناهضته للاسلام اليوم الجمعة (28 أكتوبر / تشرين الأول 2016) انه سيرفض حضور جلسة محاكمته الاسبوع المقبل بتهمة التحريض على الكراهية العرقية واصفا المحاكمة بانها "مهزلة".

وقال فيلدرز في بيان "من حقي وواجبي كسياسي التحدث عن المشكلات في بلدنا". وردد مجددا اتهاماته بأنها "محاكمة سياسية" مؤكدا "لم اتفوه بما هو خطأ".

ومن المقرر ان تبدأ المحاكمة الاثنين امام هيئة من 3 قضاة حيث يواجه النائب اليميني المتطرف اتهامات باهانة مجموعة عرقية والتحريض على الكراهية بعد تعليقات عن المغاربة المقيمين في هولندا.

وتجري المحاكمة التي يتوقع ان تستمر حتى 25 تشرين الثاني/نوفمبر، في محكمة خاضعة لتدابير امنية مشددة في سخيبول، وستنظر في تصريحات ادلى بها فيلدرز في سياق حملة انتخابات محلية في آذار/مارس 2014 عندما سأل مؤيديه ما اذا كانوا يريدون "عددا أقل أو أكبر من المغاربة في مدينتكم وفي هولندا؟".

وعندما هتف الحشد "اقل، اقل" رد فيلدرز مبتسما "سنعمل على ذلك".

غير ان فيلدرز قال الجمعة ان "هذا المحاكمة سياسية، ارفض التعاون فيها".

وقال انه سيترك مسألة الدفاع عنه لفريقه القانوني برئاسة المحامي غيرت-يان كنوبس، وسيقوم عوضا عن ذلك "بالذهاب الى العمل" وحضور الجلسات البرلمانية في لاهاي.

وأضاف "انها مهزلة أن أضطر الى المثول امام المحكمة لانني تحدثت عن عدد أقل من المغاربة".

وقال "الملايين من المواطنين الهولنديين (43% من عدد السكان) يريدون عددا اقل من المغاربة".

وتابع "ليس لانهم يكرهون جميع المغاربة او يريدون المغاربة خارج البلاد، بل لانهم ضاقوا ذرعا بالازعاج والخوف اللذين يسببهما الكثير من المغاربة".

واضاف "اذا كان التحدث عن ذلك يستوجب للعقاب، فإن هولندا لم تعد دولة حرة، بل ديكتاتورية".

واتهم فيلدرز القضاء الهولندي بازدواجية المعايير بعد ان استخدم رئيس الوزراء مارك روتي تعبيرا بذيئا في مقابلة تلفزيونية مؤخرا ليقول ان المواطنين من اصل تركي الذين يرفضون الاندماج يجب ان يعودوا الى الدول التي اتوا منها.

وقال فيلدرز ان روتي وسياسيين آخرين ممن عبروا عن آراء قوية بشأن مواطنين هولنديين من اصول اجنبية "لا تجري محاكمتهم. وهذا محق".

وأضاف أن الناس يريدون "اسكاتي من قبل المحكمة"، متعهدا قانه سيستمر في التعبير عن رأيه.