كشفت المعلومات الواردة في الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال للعام (2014)، عن زيادة تقدّر نسبتها بنحو 463 في المئة في المصروفات العمومية والإدارية لمجلس الاحتياطي، وذلك مقارنة بالعام الذي سبقه (2013)، فيما بيّنت المعلومات أن مكافآت أعضاء مجلس الاحتياطي زادت بنسبة 93 في المئة بالمقارنة بين العامين المذكورين.

وأوضحت المعلومات أن مصروفات المجلس كانت لا تتجاوز 324 ألف دينار في العام (2013)، إلا أنها تجاوزت مليوناً و823 ألف دينار في العام (2014). وبلغت مكافآت أعضاء المجلس 148 ألف دينار، بعد أن كانت 77 ألف دينار.

تقرير الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014، والذي وافقت عليه لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، من المقرر أن يناقشه المجلس في جلسته يوم الأحد المقبل (30 أكتوبر/ تشرين الأول 2016).

وأشارت المعلومات إلى أن إجمالي الاحتياطي المالي في حساب الأجيال بتاريخ 31 ديسمبر 2014 ما مجموعه 501 مليون دولار، مقارنة بـ 412 مليون دولار في العام (2013)، كما بلغ الرصيد في نهاية العام 2014 مبلغ 478 مليون دولار مقارنة بمبلغ 396 مليون دولار العام 2013.

وفي رأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، ذكرت أنه «لم تستقطع أي مبالغ من إيرادات النفط المنتج من حقل البحرين لصالح حساب احتياطي الأجيال خلال أي من السنوات 2007 - 2013؛ وذلك بسبب أنها لا تصدّر بصفة نفط خام بل يتم تكريرها في المصفاة ثم يتم تصديرها بصفة مشتقات نفطية».

وأوضحت أنه «للسنة الخامسة على التوالي يتم استثمار جزء من حساب احتياطي الأجيال القادمة في استثمارات طويلة الأجل، حيث تم استثمار مبلغ 246 مليون دولار مقارنة بمبلغ 164 مليون دولار العام 2013.

وقالت إنه: «يلاحظ استمرار ارتفاع إيرادات استثمارات الصندوق بدرجة متواضعة نسبة الى المبالغ المستثمرة، حيث كانت هذه الإيرادات نحو 1.192 مليون دولار عام 2007 زادت إلى 2.216 مليون دولار عام 2008، ثم بلغت981,347 مليون دولار عام 2009، ثم إلى3.686 ملايين دولار عام 2010 وإلى 5.56 مليون دولار عام 2011 وإلى 13.663 مليون دولار عام 2012 وإلى 14.483 مليون دينار عام 2013 وإلى 32.934 مليون دينار عام 2014.

ولفتت إلى أن «استثمارات الصندوق تنحصر في الأسهم والسندات والودائع قصيرة وطويلة الأجل، ونعتقد السبب في ذلك هو غياب الجهاز الإداري القادر على دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة، وذلك على الرغم من تعيين جهاز اداري لإدارة الصندوق».

ورأت اللجنة أنه «ومع ارتفاع رصيد الاحتياطي للصندوق، ينتظر من القائمين على هذا الصندوق أن يبدأوا في التفكير في الدخول في مرحلة جديدة من مراحل تطور عمله، وتنفيذ برامجه وأدواته الاستثمارية، وذلك لغرض تنمية موارده وزيادة تدفق مصادره، وخلق مجالات أوسع للعمل والتطور أمام المواطنين من الأجيال الحالية والقادمة».

ونبّهت إلى أنه «لا يوجد تقرير سنوي منشور للعامة يبين أداء هذا الصندوق، كما أنه ليس هناك تقارير دورية. وترى اللجنة أن وجود مثل هذه التقارير سوف يوضح مدى العوائد على الاستثمارات ربع سنويا، وتدارك الخسارة او الانهيارات في أي قطاع أو اقتصاد مستثمر فيه قبل نهاية العام المالي. كما ستساعد مثل هذه التقارير على تقييم نتائج هذه الاستثمارات، ووضع الجميع على بينة بنتائج تقييم الصندوق لأدائه، كما أن غياب هذا التقييم وهذه التقارير قد يزيد من عدم كفاءة أداء هذا الصندوق».

وأكدت على «ضرورة نشر الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال في الجريدة الرسمية».

وفيما يتعلق بأعضاء مجلس احتياطي الأجيال القادمة، أفادت اللجنة بأن المادة (4) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن احتياطي الأجيال القادمة تنص على أنه «يُشكل بوزارة المالية مجلس يسمى (مجلس احتياطي الأجيال القادمة) برئاسة وزير المالية وعدد كافٍ من الأعضاء المختصين، وذوي الخبرة من داخل الحكومة وخارجها يختص بوضع وتنفيذ السياسة والقواعد التي تتبع في استثمار الأموال المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون، بحسب مقتضيات الظروف الاقتصادية المتطورة، وإقرار الحساب الختامي لها»، واستنادًا لذلك صدر المرسوم رقم (84) لسنة 2008 بإعادة تشكيل مجلس احتياطي الأجيال القادمة برئاسة وزير المالية و8 أعضاء.

وأضافت أن «تشكيل المجلس طبقًا لما ورد في المرسوم قد حدد الأعضاء من خارج الحكومة بعضوين فقط، بينما كان عدد الاعضاء من داخل الحكومة 6 أعضاء إضافة إلى وزير المالية الذي يتولى رئاسة المجلس. ولذلك ترى اللجنة ضرورة تنويع اختصاصات أعضاء المجلس ممن يمتلكون الخبرات والكفاءات في مجال استثمار الأموال وفقًا لنص المادة (4) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة».

وشددت على ضرورة وضع استراتيجية استثمارية مناسبة لاستثمار أموال الحساب في مجالات استثمارية ذات عائد مالي جيد ومخاطر منخفضة، بما يحقق زيادة سنوية أفضل تتناسب مع حجم الأموال المتاحة».

وخلصت إلى أن «الحفاظ على هذه الأموال يعد أمرًا في غاية الأهمية، مما يستدعي توجيه الشكر لمجلس ادارة احتياطي الأجيال القادمة على الجهد الوطني المخلص المبذول في خدمة مصلحة الأجيال القادمة وحمايته من الضياع خلال السنوات القليلة الماضية».