قال رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة: «إن مشروع الضمان الصحي سيعرض قريباً على مجلس النواب؛ لمناقشته، ويتوقع أن يطبق في العام 2018».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «التكافل الدولية» وعضو مجلس الإدارة في جمعية التأمين البحرينية يونس جمال: «هناك 48 شركة تأمين تحت مظلة جمعية التأمين البحرينية، كما أن هناك ما يقارب 127 شركة مسجلة في البحرين لها نشاطات في مجال التأمين». وتابع «عدد شركات التأمين التي تقدم تأميناً صحيّاً 19 شركة، وفي مشروع الضمان الصحي ستشارك الشركات الملتزمة بالمعايير التي ستطرحها الجهات المعنية بتطبيق المشروع على شركات التأمين».

19 شركة تقدم تأميناً صحياً واختيار المتطابقة مع المعايير للمساهمة في المشروع

رئيس المجلس الأعلى للصحة: مشروع الضمان الصحي قريباً على طاولة النواب

ضاحية السيف - فاطمة عبدالله

قال رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة: «إن مشروع الضمان الصحي سيعرض قريباً على مجلس النواب؛ لمناقشته، ويتوقع أن يطبق في العام 2018».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة التكافل الدولية وعضو مجلس الإدارة في جمعية التأمين البحرينية يونس جمال: «هناك 48 شركه تأمين تحت مظلة جمعية التأمين البحرينية، في الوقت الذي هناك ما يقارب 127 شركة مسجلة في البحرين لها نشاطات في مجال التأمين».

وتابع «عدد شركات التأمين التي تقدم تأمينا صحيا 19 شركة، وفي مشروع الضمان الصحي ستشارك الشركات الملتزمة بالمعايير التي ستطرحها الجهات المعنية بتطبيق المشروع على شركات التأمين، وإلى الآن لم تحدد عدد الشركات التي ستشارك في مشروع التأمين الصحي».

وجاء ذلك خلال مؤتمر التأمين الصحي والذي عقد في فندق الويستن سيتي سنتر أمس الخميس (27 أكتوبر/ تشرين الأول 2016،) والذي جاء بتنظيم لجنة التأمين الصحي بجمعية التأمين البحرينية، والذي أقيم برعاية رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة.

وأكد أن هذا المؤتمر يعد مهماً وخصوصاً أنه جاء تزامناً مع العمل على مشروع الضمان الصحي، وخصوصاً أن المشروع حالياً سيطرح على مجلس النواب؛ لمناقشته، ليتم اقراره في المستقبل. لافتاً إلى أن المشروع سيعرض على لجنة الخدمات في مجلسي الشورى والنواب، على أن تقره الحكومة رسميا بعد ذلك.

وتوقع رئيس المجلس الأعلى للصحة أن يتم الانتهاء من مناقشة المشروع والموافقة عليه في العام المقبل، على أن يبدأ تطبيقه في عام 2018، مؤكداً أن كل بحريني سيكون ضمن هذا المشروع، إذ إن الحكومة ستؤمن على البحريني، في حين أن الأجنبي سيؤمن من قبل جهة العمل، مشيراً إلى أن البحريني في حال كان لديه تأمينه الخاص فإنه يمكنه الانتفاع من تأمينه في مشروع الضمان الصحي كلما رغب.

وأكد أنه لا يوجد مبلغ محدد للتأمين، مبيناً أن التأمين الصحي لن يكون محدوداً كما يعتقد المواطن البحريني، إذ سيكون تأمينا مفتوحا، ولن يكون على المواطن دفع أي مبلغ إضافي، مشيراً إلى أن التأمين سيكون شاملا جميع الخدمات الصحية والطبية في مملكة البحرين، بما فيها العمليات الجراحية المختلفة.

ونوه إلى أن المشروع سيخلق مجالا للتنافس بين شركات التأمين التي تقدم تأمينا صحيا، مشيراً إلى أن الشركات التي ستلتزم بالمعايير سيتم التعامل معها، إذ إن هناك معايير على الشركات تطبيقها، وفي حال تطبيقها سيتم اختيار الشركات المناسبة لتكون ضمن المشروع.

وأكد أن المشروع الجديد ستستفيد منه المستشفيات أيضاً، إذ إن ذلك سيخلق لهم مجالاً للتنافس لتقديم خدمات صحية ذات جودة.

وقدم رئيس المجلس الأعلى للصحة ورقة عمل حول مشروع الضمان الصحي الوطني، مشيراً إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية، إذ سيوفر النظام مظلة علاج شاملة لكل المرضى من المواطنين والمقيمين بالبحرين، مؤكدًا أن القطاعين العام والخاص سيكونان مزودين للخدمة، موضحاً أن هذا النظام سيساهم في تعزيز الاستثمارات في القطاع الصحي الخاص والعام.

ولفت إلى أن المجلس الأعلى للصحة يدعم تطوير قطاع التأمين الصحي بمملكة البحرين، مشيراً إلى أنه من المهم العمل على الارتقاء والمساهمة في تطوير الخدمات الصحية والضمان الصحي الوطني.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة التكافل الدولية وعضو مجلس الإدارة في جمعية التأمين البحرينية يونس جمال: «أعتقد أن مشروع الضمان الصحي سيتم الانتهاء من مناقشته في العام 2017 كما ذكر رئيس المجلس الأعلى للصحة، على أن يطبق في العام 2018 كما هو متوقع، وهو مشروع جيد وله وقع كبير على الاقتصاد، وقد يستغرق المشروع وقتاً، إلا أن الحكومة لديها إصرار كبير على منح كل مواطن حقه في مشروع التأمين الصحي فهذا حق كفله الدستور».

وأضاف «هناك 48 شركه تأمين تحت مظلة جمعية التأمين البحرينية، في الوقت الذي هناك ما يقارب 127 شركة مسجلة في البحرين لها نشاطات في مجال التأمين».

وتابع «عدد شركات التأمين التي تقدم تأمينا صحيا 19 شركة من أصل 48 شركة، وفي مشروع الضمان الصحي ستشارك الشركات الملتزمة بالمعايير التي ستطرحها الجهات المعنية بتطبيق المشروع على شركات التأمين، وإلى الآن لم تحدد عدد الشركات التي ستشارك في مشروع التأمين الصحي، إذ لابد من معرفة المعايير أولاً ليتسنى للشركات تطبيقها ويتم اختيار الشركات المساهمة بعد ذلك».

وذكر جمال أن أقساط التأمين ككل بمختلف الأنشطة في العام 2015 بلغت 272 مليون دينار، في الوقت الذي بلغت فيه كلفه أقساط التأمين الصحي في العام 2015، 48 مليون دينار، مشيراً إلى أن أقساط التأمين قد تتجاوز هذا المبلغ بكثير بعد تطبيق مشروع التأمين الصحي.

وقال: «ناقش المؤتمر المواضيع التي تعنى بالتأمين الصحي ومن أهمها إدارة المطالبات وسبل مواجهة الاحتيال، ومعالجة تحديات حجم البيانات الفنية الضخمة لمطالبات التأمين الصحي وسياسات التسعير».

وأضاف «عقد هذا المؤتمر جاء فرصة مهمة لتبادل الخبرات بين المعنيين والخبراء في التأمين الصحي بالمملكة».

وتابع «هذا المؤتمر يأتي في إطار التعاون المشترك بين جمعية التأمين البحرينية والمجلس الاعلى للصحة، وذلك بهدف تقديم أرقى الخدمات في البحرين»، مؤكداً أنه من خلاله سيتم التضامن من أجل إيجاد الحلول المناسبة للتغلب على العقبات التي تواجه التأمين الصحي في مملكة البحرين.

من جهته، تطرق ممثل من شركة بدري للاستشارات الادارية حاتم مسكوالا عن أهمية معالجة تحديات حجم البيانات الفنية الضخمة لمطالبات التأمين الصحي، لافتاً إلى أن هناك العديد من الصعوبات في ما يتعلق بنظام التأمين الصحي والذي تواجهه شركات التأمين وخصوصاً في ظل الاحتيال الذي تقوم به بعض المستشفيات.

أما ممثل عن شركة سكور جينس سونينسشين فتحدث عن سياسات تسعير التأمين الصحي، في الوقت الذي قدم مدير عام شركة جلوب ميد طارق صليبي عرضاً عن إدارة المطالبات وسبل مواجهة الاحتيال.