أظهر الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2014 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، أن إيرادات البحرين زادت 10.7 في المئة عن المتوقع والمرصود لها.

وأوضح تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى حول الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014، والذي سيناقشه المجلس في جلسته المقبلة يوم الأحد (30 أكتوبر/ تشرين الأول 2016)، أن «ميزانية تقديرات الإيرادات في السنة المالية 2014 قد اعتمدت على أساس 90 دولارا لبرميل النفط الخام، فيما بلغ متوسط سعر البرميل أثناء تنفيذ الميزانية 96.29 دولارا للبرميل؛ أي بزيادة قدرها 6.29 دولارات للبرميل، ما أدى إلى زيادة في الإيرادات النفطية المحصلة بنسبة 10.7 في المئة مقارنة بالميزانية المعتمدة لها، وبنسبة 2.4 في المئة مقارنة بالنتائج الفعلية للسنة المالية 2013».

وذكرت أن «ميزانية 2013 و2014 كانت مقدرة على أساس 90 دولارا للبرميل الواحد، وبلغت كلفة إنتاج وتصفية الحقل البحريني 195,850 دينارا بحرينيا للبرميل الواحد في سنة 2014 مقارنة بمبلغ 208,690 دنانير بحرينية للبرميل الواحد (سنة 2013) وبانخفاض قدره 6 في المئة، الأمر الذي يبدو أنه قد حقق مكسباً جيداً».

وأضافت «يظهر صافي إيرادات حقل البحرين انخفاضاً قدره 17,180,847 دينارا بحرينيا والذي يعتبر نتيجة لوجود عاملين هما انخفاض سعر البترول الخام مصحوباً بارتفاع الإنتاج، كما يظهر مجموع إيراد حقل أبوسعفة ارتفاعاً قدره 38,731,666 دينارا بحرينيا نتيجة لزيادة الإنتاج لتجاوز انخفاض الأسعار التي شهدتها سنة 2014، فيما بلغت كلفة إنتاج حقل أبو سعفة 1.676 دينار للبرميل الواحد مقارنة بمبلغ 1.892 دينار للبرميل الواحد سنة 2013».

وأردفت «ووفقاً للدستور بالنسبة لصندوق الأجيال القادمة فقد تم تخصيص دولار واحد عن كل برميل بترول عندما يصل سعر البترول 40 بترول للبرميل الواحد، وقد بقيت الحال فوق 40 دولارا لسنة 2014، لذلك فقد نتج عن ذلك مبلغ 21,172,996 دينارا بحرينيا عن مجموع إنتاج حقل أبوسعفة، كما يظهر صافي إيراد حقل أبوسعفة زيادة قدرها 2.4 في المئة مقارنة بنسبة 2013».

وأكملت «فيما بلغ مجموع إنتاج الغاز الطبيعي سنة 2014 قدره 728,425 مليون قدم مكعب لسنة 2014 بزيادة إنتاج قدرها 7.2 في المئة عن سنة 2013، وقد كانت مبيعات الغاز الطبيعي إلى القطاعات الرئيسية لسنة 2014 بواقع 14 في المئة لمحطات الكهرباء والماء، 25 في المئة لألمونيوم البحرين 8 في المئة لبناغاز و44 في المئة للشركات المحلية.

وتابعت «ويظهر مجموع الضرائب ورسوم البترول انخفاضاً قدره 808,412 دينارا بحرينيا مقارناً لسنة 2013، فيما بلغ مجموع صافي إيرادات النفط والغاز مبلغاً قدره 62,188,933 دينارا بحرينيا ويمثل ذلك زيادة قدرها 2.4 في المئة عن سنة 2013».

ارتفعت إجمالي إيرادات الدولة 10.6 في المئة مقارنة بالميزانية المعتمدة لسنة 2014، وبارتفاع بلغت نسبته 5.0 في المئة مقارنة بإجمالي الإيرادات المحصلة للسنة 2013، ومثلت هذه الإيرادات 24.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لسنة 2014 والمقدرة بمبلغ 12,807 مليون دينار مقابل 23.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لسنة 2013 والبالغ 12,367 مليون دينار.

وبينت أن «إجمالي الإيرادات المحصلة سنة 2014، بلغ ما نسبته 87.16 في المئة من إجمالي المصروفات العامة للدولة، مقابل 87.8 في المئة سنة 2013».

وقالت: إن «الإيرادات النفطية الفعلية ارتفعت بنسبة 10.7 في المئة من الميزانية المعتمدة لسنة 2014، وبنسبة ارتفاع بلغت 2.4 في المئة مقارنة بمستواها الفعلي سنة 2013».

وتابعت «شكلت الإيرادات النفطية السنة المالية 2014 ما نسبته 86.2 في المئة تقريبا من إجمالي الإيرادات العامة مقابل 88.3 في المئة في السنة المالية 2013.

وأردفت اللجنة الشورية «مثلت الإيرادات النفطية ما نسبته 20.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية المقدرة لسنة 2014 والبالغ 12,807 مليون دينار، مقابل 21.0 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لسنة 2013 والبالغ 12,367 مليون دينار».

ولاحظت أن «الفرق في الزيادة بين أسعار النفط والأسعار الحقيقية تتكرر في الميزانيات العامة السابقة، فعلى سبيل المثال كان سعر النفط المعتمد في السنة المالية 2010 بلغ 40 دولارا لبرميل النفط الخام، فيما بلغ متوسط سعر البرميل عند تنفيذ الميزانية 77.2 دولار للبرميل (حقل البحرين) أي بزيادة قدرها 37.2 دولارا للبرميل، مما أدى آنذاك إلى زيادة في الإيرادات النفطية المحصلة بنسبة 64.8 في المئة مقارنة بالميزانية المعتمدة لها، وفي عام 2012 تم تقدير سعر النفط 80 دولارا للبرميل الواحد من النفط الخام بينما بلغ متوسط سعر البرميل أثناء تنفيذ الميزانية 109.8 دولارات للبرميل (حقل البحرين) أي بزيادة قدرها 29.8 دولارا للبرميل، وفي عام 2013 تم تقدير سعر النفط على أساس 90 دولارا لبرميل النفط الخام في حين بلغ متوسط سعر البرميل أثناء تنفيذ الميزانية 106,2 دولارات للبرميل أي بزيادة قدرها 16,2 دولارا للبرميل عن السعر المعتمد، وهذا يدل على أنه من الصعب تقدير أسعار النفط حيث يعتمد على عوامل عدة ومتغيرات مختلفة، كما أن تقدير الدولة لأسعار النفط في الميزانية غير دقيق جدا ويعتمد على مصادر قد تكون غير منطقية».

وأشارت إلى أن «الإيرادات النفطية المحصلة سنة 2014 تركزت في مبيعات النفط، حيث شكلت ما نسبته 83.1 في المئة من إجمالي الإيرادات النفط والغاز الفعلية، مقابل 84.0 في المئة سنة 2013، محققة زيادة بلغت نسبتها 10.7 في المئة عن الميزانية المعتمدة، وارتفاعاً بقيمة 2.4 في المئة عن مستواها الفعلي في سنة 2013».

ولفتت إلى أن «إيرادات بيع النفط الخام من حقل أبوسعفة شكلت ما نسبته 91.6 في المئة من إجمالي مبيعات النفط للسنة المالية 2014، وبلغت نسبة الإيرادات المحصلة من حقل البحرين 9.3 في المئة، فيما بلغت المبالغ المحولة في سنة 2014 لحساب احتياطي الأجيال القادمة 21,173 ألف دينار مقابل 19,598 ألف دينار في سنة 2013، مسجلة زيادة بلغت نسبتها 8.03 في المئة».

وقالت: إن «تقرير الحساب الختامي يكشف أن مبيعات الغاز قد ارتفعت بنسبة 0.8 في المئة مقارنة بالميزانية المعتمدة للسنة المالية 2014، وبنسبة ارتفاع قدرها 8.4 في المئة عن مستواها الفعلي في سنة 2013».

وأكملت اللجنة «شكلت مبيعات الغاز في سنة 2014 ما نسبته 16.3 في المئة من إجمالي الإيرادات النفطية، مقابل 15.4 في المئة في سنة 2013».

وأشارت إلى أن «المستهلك الرئيسي للغاز هي الشركات المحلية الأخرى بنسبة 43.7 في المئة إلا أنه لم يتضح لنا ما هي هذه الشركات الأخرى، وتعتبر شركة ألبا أكبر شركة (فرادي) مستهلكة للغاز بنسبة 24.7 في المئة».

وأوضحت أن «الإيرادات غير البترولية لسنة 2014 تمثل نسبة 14 في المئة من الميزانية، إذ تم الأخذ بنظر الاعتبار مجموع الإيرادات، كما تشكل الضرائب والرسوم الفقرة الرئيسية لهذه الإيرادات، وتشكل 7 في المئة من المجموع تقريباً، وعلى أي حال فان هذه الضرائب لسنة 2014 قد انخفضت بنسبة 10 في المئة عن سنة 2013، ولم يوضح التقرير السبب في ذلك».