أكد مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان محمد النسور، أن مواقف المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن الوضع الحقوقي في بلد ما، تتم بموجب عملية تشاورية مع جميع المعنيين، بما فيها مكاتب الأمم المتحدة المحلية.

وفي تعليقه على الانتقادات التي وُجهت إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين بتسييس الملف الحقوقي في البحرين، وتوجيه الانتقادات للوضع الحقوقي فيها من دون التشاور مع مسئولي الأمم المتحدة في البحرين، قال النسور لـ «الوسط»: «هذا ادعاء غير صحيح، فالعملية التشاورية مع الأطراف المعنية مستمرة مع جميع المعنيين في أي بلد، وقبل أي شيء، يكون هناك تبادل في الآراء فيما بيننا مع مكاتبنا في الدول المعنية».

وأضاف «التشاور في الموضوعات المتعلقة ببلد ما لا تتم فقط مع مكاتبنا المحلية، بل ومع المكاتب الإقليمية للأمم المتحدة، ودائما ما يكون هناك تنسيق ومؤتمرات تشاورية وتبادل لوجهات النظر، وخصوصا فيما يتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في البلدان، قبل اتخاذ أي قرار أو موقف».

كما أكد النسور أن مكتب المفوض السامي يتشاور مع المقررين الخاصين بشأن أوضاع حقوق الإنسان، والذين غالبا ما يكون تقييمهم للأوضاع الحقوقية، مقاربا لتقييم مكتب المفوض السامي، وفقا له.

وختم حديثه بالقول «من المؤسف بناء مواقف على معلومات أو تصريحات لمسئولين في الأمم المتحدة، تم استغلالها بشكل غير مقبول وغير حقيقي».

يشار إلى أن المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين، كان قد دعا خلال كلمته، في افتتاح أعمال الدورة الـ 33 لمجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة بجنيف، بتاريخ (13 سبتمبر/ أيلول 2016)، حكومة البحرين إلى الامتثال إلى توصيات آليات حقوق الإنسان والاستعراض الدوري الشامل.

وقال: «في البحرين، أنا قلق بشأن ما يتعرض له المدافعون عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيون من المضايقات واحتجاز عدد منهم، كما أني قلق من التشريعات التي تتيح سحب الجنسية من الأشخاص من دون اتباع الإجراءات القانونية اللازمة على هذا الصعيد، وأحث لإبداء المزيد من الاهتمام في هذا الأمر».

وأعقب كلمته تلك، صدور بيان عن مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري، باسم وفد مملكة البحرين، قال فيه إن المخاوف التي تطرق إليها المفوض السامي في كلمته عن البحرين خاطئة وتفتقر إلى الدقة، وأن كل فرد قيد التوقيف في البحرين يستند توقيفه على أسس قانونية واضحة، ويكون توقيفه على خلفية انتهاك القوانين الجزائية للمملكة، وله الحق في المحاكمة العادلة والشفافة من قبل القضاء المستقل.

وكان وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة قال خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده بمناسبة زيارة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط إلى البحرين في شهر أغسطس/ آب الماضي: «لن نلتفت للحظة واحدة لأي صوت يحاول أن يبتزنا من الخارج، أو يحاول أن يدفعنا لاتخاذ خطوة معينة من الخارج، وخصوصاً من مجلس حقوق الإنسان؛ لأننا نعلم بكمية التسييس في هذا المجلس».

وقال أيضا: «في الفترة الأخيرة سيّس مجلس حقوق الإنسان الكثير من الأمور، ولكن هذا التسييس لا يهمنا بشيء ولن يؤثر علينا بأي شيء، وإنما يهمنا التزامات البحرين بحسب الاتفاقيات الدولية وبحسب الالتزامات القائمة بين الحكومة والشعب، وهذا ما يهمنا في الأول».