حذّر وزير الخزانة الأميركي، جاك لو من الرياض أمس الخميس (27 أكتوبر/ تشرين الأول 2016)، من أن قانون «جاستا» الذي يتيح لعائلات ضحايا هجمات (11 سبتمبر/ أيلول 2001) مقاضاة السعودية، ستكون له «مضاعفات خطيرة» على مصالح بلاده مع دول الخليج.
وأدلى الوزير الأميركي بتصريحاته خلال افتتاح مؤتمر مع وزراء المالية في دول مجلس التعاون الخليجي الست.
وقال الوزير، خلال الاجتماع مع نظرائه الخليجيين في الرياض، إن القانون «سيدخل تغييرات واسعة في القانون الدولي القائم منذ زمن بخصوص الحصانة، وفي حال تطبيق ذلك على نطاق عالمي، ستكون له مضاعفات على مصالحنا المشتركة»، بحسب بيان وزعته وزارة الخزانة.
الرياض - أ ف ب
حذّر وزير الخزانة الأميركي، جاك لو من الرياض أمس الخميس (27 أكتوبر/ تشرين الأول 2016)، من أن قانون «جاستا» الذي يتيح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 مقاضاة السعودية، سيكون له «مضاعفات خطيرة» على مصالح بلاده مع دول الخليج.
وأدلى الوزير الأميركي بتصريحاته خلال افتتاح مؤتمر مع وزراء المالية في دول مجلس التعاون الخليجي الست.
وأقر الكونغرس نهاية سبتمبر «قانون العدالة بمواجهة مروجي الإرهاب» المعروف بـ «جاستا»، الذي يتيح لعائلات ضحايا اعتداءات 2001، مقاضاة حكومات أجنبية في المحاكم الأميركية.
وقال الوزير خلال الاجتماع مع نظرائه الخليجيين في الرياض، إن القانون «سيدخل تغييرات واسعة في القانون الدولي القائم منذ زمن بخصوص الحصانة وفي حال تطبيق ذلك على نطاق عالمي، ستكون له مضاعفات على مصالحنا المشتركة»، بحسب بيان وزعته وزارة الخزانة.
وأشار إلى أن إدارة الرئيس باراك أوباما الذي وضع بداية «فيتو» على القانون قبل أن يتجاوزه تصويت جديد للكونغرس، أظهرت عزمها على محاسبة من يرتكبون «أفعالاً مروعة»، إلا أنه «ثمة وسائل للقيام بذلك من دون التقليل من شأن مبادئ قانونية دولية مهمة».
وكان أوباما حذر من أن القانون سيضر بمصالح بلاده، ويفتح الباب لرفع دعاوى قضائية ضد جنودها المنتشرين في دول عدة.
كما انتقدت دول خليجية القانون، لاسيما السعودية التي حذّرت من «العواقب الوخيمة» التي يمكن أن تترتب عليه. وحذّر خبراء من أن الرياض قد تلجأ رداً على «جاستا»، لتقليص تعاونها الأمني مع حليفتها التاريخية واشنطن، لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب.
إلا أن تبعات القرار تتجاوز دول الخليج.
فقد هدد مشرعون من بريطانيا وفرنسا وهولندا بإصدار قانون مماثل يسمح لمحاكمهم بمحاكمة مسئولين أميركيين وهو ما يهدد بأن تتبع دول أخرى حذوها.
وترتبط الرياض وواشنطن بعلاقات تمتد عقوداً.
ولاحقاً التقى لو الملك سلمان بن عبد العزيز لبحث التعاون الاقتصادي والمالي، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية.
وكان أوباما الذي زار السعودية في أبريل/ نيسان الماضي، أعلن عزم بلاده على الخوض في حوار اقتصادي على مستوى عال مع دول الخليج، للبحث في سبل مواجهة تراجع أسعار النفط.
وقال لو إن اللقاء مع نظرائه الخليجيين يشكل «بداية غير رسمية لهذا الحوار»، منوهاً بـ «مبادرات إصلاح طموحة» قامت بها دول خليجية.
وصرح مسئول طلب عدم الكشف عن هويته أن من بين القضايا التي ناقشها الجانبان «قضايا تشريعية حالية في الولايات المتحدة يتم التركيز عليها هناك»، في إشارة واضحة إلى قانون «جاستا».
ومن المقرر أن يناقش لو «تمويل الإرهاب».
وقال المسئول «يجب أن أقول إن التعاون بيننا وبين السلطات السعودية ممتاز» في مكافحة «تمويل الإرهاب».
العدد 5165 - الخميس 27 أكتوبر 2016م الموافق 26 محرم 1438هـ
