قال مصدر قضائي اليوم الخميس (27 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) لوكالة فرانس برس ان قضاة فرنسيين سيحققون للمرة الاولى في انتهاكات تنسب للنظام السوري وذلك بعد ان قررت نيابة باريس بدء تحقيق حول اختفاء مواطنين سوريين يحملان الجنسية الفرنسية بعد توقيفهما في سورية العام 2013.

وهناك تحقيقات عدة في اوروبا حول النظام السوري تتعلق بجرائم ارتكبت في سورية خصوصا في المانيا وهولندا وبريطانيا وفرنسا. لكنها لم تسفر عن تعيين قاضي تحقيق.

وعهد بالتحقيق القضائي الذي فتح اليوم (الخميس) إلى ثلاثة قضاة مختصين بقضايا الابادة والجرائم ضد الانسانية في محكمة باريس وذلك بتهم "اعمال تعذيب" و"اختفاء قسري" و"جرائم ضد الانسانية"، بحسب المصدر ذاته.

وكان تم توقيف مازن دباغ وابنه باتريك في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 وانقطعت اخبارهما مذاك.

وقد فتحت النيابة العامة في باريس في أكتوبر/ تشرين الاول 2015 تحقيقا اوليا استنادا الى افادة ادلى بها احد اقارب عائلة الدباغ.

وقدم الشكوى الاثنين كل من الفدرالية الدولية لحقوق الانسان ورابطة حقوق الانسان وعبيدة دباغ شقيق وعم المواطنين السوريين الفرنسيين المختفيين.

وكان تم توقيف مازن دباغ (57 عاما) وابنه باتريك (22 عاما) بيد ضباط قالوا انهم ينتمون الى استخبارات سلاح الجو السوري، بحسب المشتكين. ونقل دباغ وابنه الى سجن المزة وانقطعت اخبارهما.

وقال القضاء الفرنسي ان لديه صلاحية التحقيق لان المواطنين يحملان الجنسيتين السورية والفرنسية.

واشادت المحامية كليمانس بكتارتري منسقة مجموعة العمل القضائي في الفدرالية الدولية لحقوق الانسان "ستكون سابقة على المستوى الاوروبي" مضيفة "سننتقل الى مستوى اخر حيث سيكون بالامكان توجيه الاتهامات وتحديد المسئوليات الجنائية".

واضافت "لا يمكن التحقيق في الجرائم التي ارتكبها النظام، لذلك فمن الضروري ان تتولى ذلك التشريعات الوطنية" لان دمشق لم تصادق على معاهدة انشاء المحكمة الجنائية الدولية.

وفي فرنسا هناك شكاوى عدة ضد النظام السوري، الا انه لم يعين بعد قاض لاي منها. والقضية الابرز تخص ما يعرف ب"قيصر" وهو الاسم المستعار لمصور كان يعمل لدى الشرطة العسكرية السورية فر الى الغرب عام 2013 ناقلا معه 55 الف صورة لاكثر من عشرة الاف شخص قتلوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري.

وفتحت النيابة العامة في باريس في الخامس عشر من سبتمبر/ أيلول تحقيقاً أولياً استنادا إلى "الصلاحيات العالمية" بشأن حصول "جريمة ضد الإنسانية" تتمثل بعمليات خطف وتعذيب قام بها النظام السوري.

لكن لكي يكون بالمستطاع المضي قدما في التحقيق لا بد ان يكون احد المتضررين يحمل الجنسية الفرنسية، او ان يكون احد المسئولين المتورطين في هذه الأعمال من سكان فرنسا.

حاليا تسلمت بعض المحاكم قضايا تتعلق بجرائم ارتكبت في سورية خصوصا في السويد والمانيا وبريطانيا والنمسا. الا ان هذه التحقيقات والملاحقات لا تشمل الجرائم المنسوبة الى نظام الرئيس بشار الاسد.

واكد الاتحاد الدولي لحقوق الانسان ان باتريك دباغ الطالب في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في دمشق ووالده مازن المسئول في المدرسة الفرنسية في دمشق "لم يشاركا على الإطلاق بأي حركة احتجاج ضد نظام بشار الاسد". ولم يوضح الاتحاد السبب المحتمل لالقاء القبض عليهما.

وكان باتريك بودوان الرئيس الفخري للاتحاد الدولي لحقوق الانسان قال الاثنين ان "نظام بشار الاسد لم ينتظر الى العام 2011 لكي يصبح قمعيا بشكل مرعب (...) الا انه ومنذ ذلك التاريخ يقف وراء اشنع الفظائع التي ترتكب في هذا البلد".

وتابع بودوان "امام العجز عن امكانية التوجه الى المحكمة الجنائية الدولية للنظر في الجرائم التي ترتكب في سوريا، حان الوقت لان تقوم السلطات القضائية في دول اخرى بفتح تحقيقات حول الجرائم التي يرتكبها نظام بشار الاسد".

وقالت منظمة العفو الدولية في آب/اغسطس 2016 ان النظام السوري لجأ "على نطاق واسع" الى وسائل التعذيب في سجونه حيث قضى 17700 معتقلا خلال خمس سنوات من الحرب، ومن الوسائل التي اشارت اليها الصعق بالكهرباء والحرق بالماء المغلي والاغتصاب.