قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد اليوم الخميس (27 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) إن مصر تمر في "أزمة" مقترحة خفض قيمة العملة الوطنية بسرعة لتضييق الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء إزاء العملات الأجنبية.

وتعاني مصر من انخفاض احتياطيها من العملات الأجنبية وسط اضطرابات سياسية واقتصادية أعقبت الثورة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك في يناير/ كانون الثاني 2011.

ومصر التي تواجه صعوبات اقتصادية كبيرة، طلبت مساعدة صندوق النقد الدولي وحصلت على اتفاق مبدئي لقرض قيمته 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات يضاف اليه مبلغ ست مليارات دولار من الدول المانحة.

وبلغت احتياطات مصر من النقد الأجنبي 19،6 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول الفائت، وهو ما يشكل ارتفاعا مقارنة بالأعوام السابقة لكنه بالكاد يلامس نصف احتياطي مصر مطلع العام 2011.

وقالت لاغارد "فيما يتعلق بسعر صرف العملة، توجد حاليا ازمة (في مصر) لانك اذا نظرت الى السعر الرسمي ونظرت الى سعر السوق السوداء، هناك فارق بنسبة 100% ولذلك تجب معالجة ذلك".

واشادت لاغارد، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ، بالاصلاحات التي تعتزم الحكومة المصرية تنفيذها، بما في ذلك برنامج التقشف، وقالت ان صندوق النقد الدولي مستعد لدعم الحكومة اذا اتخذت الاجراءات المطلوبة لتلبية شرط الحصول على القرض.

واوضحت "اذا قرروا التحرك قدما، فسوف ندعم ذلك بالتاكيد، وسنواكب ذلك حتما، وسنضع المال على الطاولة لمساعدتهم في مسيرتهم. ولكن الامر يعود لهم والقرار قرارهم".

وردا على سؤال عما اذا كان تعويم الجنيه المصري بشكل كامل او تدريجي هو الافضل لمصر، قالت لاغارد ان الشروط الصحيحة "ستمليها الظروف بشكل تام".

واوضحت "عندما تكون احتياطياتك منخفضة للغاية وعندما يكون الفارق بين السعر الرسمي والسعر غير الرسمي (للعملة) واسع جدا، فتاريخيا شاهدنا ان عمليات الانتقال السريعة هي الاكثر فعالية".

وصرح جيري رايس المتحدث باسم الصندوق للصحافيين في واشنطن الخميس ان حصول مصر على قروض من السعودية والصين سيساعدها في جمع ما بين 5 و6 مليارات دولار من التمويل المطلوب لتضاف الى القرض من صندوق النقد الدولي.

واضاف "اعتقد انهم اقتربوا من ذلك".

وتابع "نامل في ان نتمكن من الحصول على موافقة مجلس صندوق النقد الدولي خلال اسابيع قليلة".