حلت البحرين المرتبة 63 عالمياً على قائمة اقتصادات المنطقة، فيما حلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الـ 26، تتبعها سلطنة عمان (66).

وبالاستناد إلى الإصلاحات المنفّذة، حلّت الإمارات العربية المتحدة والبحرين من بين قائمة الاقتصادات العشرة الأكثر تحسّناً في العالم.

وبحسب تقرير ممارسة أنشطة الأعمال السنوي الصادر عن مجموعة "البنك الدولي" أمس الأول الثلثاء (25 أكتوبر/ تشرين الأول 2016)، تسارعت وتيرة إصلاحات الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل كبير خلال العام الماضي، بالرغم من الصراعات والاضطرابات التي تشهدها المنطقة.

ونفّذت البحرين إصلاحات في مجالات بدء النشاط التجاري والحصول على الائتمان والتجارة عبر الحدود. فقد سهّلت من عملية تأسيس الشركات الناشئة لرواد الأعمال غبر تخفيض الحدّ الأدنى لرأس المال بشكل كبير من 190 في المائة من الدخل القومي للفرد إلى 3 في المائة. وقد حسّنت البحرين أيضاً الحصول على المعلومات الائتمانية عبر ضمان حق المقترضين في الاطلاع على بياناتهم بالقانون، وسهّلت التصدير عبر تحسين البنية التحتية وتبسيط الإجراءات عند جسر الملك فهد.

ويجد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2017 أن 15 من اقتصادات المنطقة العشرين قد نفذت مجموع 35 إصلاحاً لتسهيل ممارسة أنشطة الأعمال. وتُعتبر هذه زيادة بارزة مقارنة بالمتوسط السنوي الذي بلغ 19 إصلاح خلال السنوات الخمس الماضية.

من جانبها، قالت مديرة مشروع تقرير ممارسة أنشطة الأعمال ريتا رامالهو"إنّ تسارع وتيرة إصلاحات الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو أمرّ جدير بالذكر نظراً لشدة التحديات التي تواجه العديد من الحكومات في المنطقة".

وأضافت أن "من المشجّع بشكل خاص تبنّي اقتصادات المنطقة إصلاحات في مجال الحصول على الائتمان الذي لا يزال أصعب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أي مكان آخر في العالم".

وباتخاذه خطوات لتعزيز نظام التقارير الائتمانية، بدأ المغرب، على سبيل المثال، بتقديم تقديرات ائتمانية لمساعدة البنوك والمؤسسات المالية الأخرى على تقييم الجدارة الائتمانية للمقترضين. ومع ذلك، لا يزال الحصول على الائتمان يشكل عقبة رئيسية لرواد الأعمال في المنطقة إذ أنّ أنظمة الضمانات مقيّدة للغاية.

كما تسجّل المنطقة أداءً ضعيفاً في مجال بدء النشاط التجاري. على سبيل المثال، يكلّف بدء نشاط تجاري في المنطقة 26 في المئة من الدخل القومي للفرد في المتوسط، مقارنةً بـ 3 في المائة في اقتصادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ذات الدخل المرتفع. وعلى الرغم من ذلك، تتخّذ اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقا خطوات لتحسين عملية التأسيس للشركات الناشئة، وخلال العام الماضي، نفذت تسعة اقتصادات إصلاحات في مجال بدء النشاط التجاري.

وللمرّة الأولى، يتضمّن التقرير البعد الجنساني في ثلاثة مؤشرات: بدء النشاط التجاري، تسجيل الملكية، وإنفاذ العقود.

ويجد التقرير أنّ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تسجّل أداءً سيئاً على مقاييس البعد الجنساني الجديدة إذ أنّ 70 في المائة من اقتصادات المنطقة تفرض عواقب تنظيمية إضافية على النساء الرائدات مقارنةً بالرجال. على سبيل المثال، في المملكة العربية السعودية، تُطلب ثلاثة إجراءات إضافية من النساء المتزوجات لبدء نشاط تجاري وتشغيله. وإحدى هذه المتطلبات في المملكة العربية السعودية تكمن في ضرورة توظيف مدير ذكر لإدارة الشركة. 

ويتضمّن التقرير توسّع في مؤشر دفع الضرائب، الذي يغطي الآن عملية ما بعد الإيداع، كالمراجعة الضريبية والاسترداد الضريبي. وتؤدي اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أداءً جيّداً بشكل عام على هذه المجالات الجديدة.

ويشكّل لبنان استثناء ملحوظ حيث يستغرق وقت الامتثال لاسترداد الضريبة على القيمة المضافة 45 ساعة وهي مدّة عالية بشكل كبير.

ونفّذت كلّ من المغرب والإمارات العربية المتحدة خمسة إصلاحات خلال العام الماضي. جعلت المغرب بدء النشاط التجاري أسهل عبر استحداث بوابة الكترونية لحجز اسم تجاري وتخفيض رسوم التسجيل. وعزّزت من حماية المستثمرين الأقلية عبر توضيح هياكل الملكية والإدارة وتطلّب المزيد من الشفافية.

كما نفّذت الإمارات العربية المتحدة التفتيش المبني على المخاطر خلال البناء، وانضمّت بذلك إلى 13 اقتصاد آخر في العالم قد تبنّوا هذا النوع من الممارسات الفضلى. وجعلت الإمارات العربية المتحدة بدء النشاط التجاري أكثر سهولة عبر تبسيط حجز الاسم وتوثيق عقد التأسيس ومزج إجراءات التسجيل.