تدارس الاجتماع (105) للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التقريب بين الحوافز والمزايا المقدمة للقطاع الخاص بدول المجلس على النحو الذي يعزز من دوره في عملية التكامل الاقتصادي بين هذه الدول.

هذا، وشارك وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، في أعمال الاجتماع، المنعقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية اليوم الخميس (27 أكتوبر/ تشرين الأول 2016).

وتم خلال الاجتماع بحث عددٍ من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، ومنها متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى المتعلقة بالتكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، والمستجدات الخاصة بالاتحاد الجمركي والاتحاد النقدي، وسير العمل في السوق الخليجية المشتركة.

كما تمت متابعة مشروع سكة حديد دول المجلس.