صرح رئيس النيابة الكلية علي الشويخ بأن المحكمة الاستئناف العليا الجنائية أصدرت حكمها اليوم الخميس (27 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) برفض استئناف المتهمين وتأييد حكم أول درجة السابق صدروه من المحكمة الكبرى الجنائية بتاريخ 23 فبراير/ شباط 2016 في قضية غسل أموال والذي قضى بإدانة أحد المتهمين من أرباب السوابق القضائية في قضايا النصب والاحتيال بمعاقبته بالسجن لمدة 7 سنوات وتغريمه مبلغ ثلاثمئة ألف دينار عن تهمة إجرائه عمليات تتعلق بعائد جرائم خيانة الأمانة والاحتيال وإخفائه ملكيته لبعض عوائدها مع علمه بأنها متحصلة من نشاط إجرامي، وبإدانة شقيقي المتهم بحبسهما سنة واحدة عما أسند إليهما عن تهمة اشتراكهما بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة المشار إليها بأن اتحدت إرادتهما معه على ارتكابها وساعداه في ذلك بأن قدما له تسهيلات تساعده على إخفاء جريمته بسماحهما له بإيداع المبالغ الخاصة به والمتحصلة من نشاط إجرامي في حساباتهما البنكية وذلك لإخفاء طبيعة عائدها مع علمهما بذلك، ومصادرة أموال وممتلكات المتهمين الأول والثالث المتحفظ عليها.

وحيث إن وقائع الدعوى تتحصل في ورود مجموعة من البلاغات من أشخاص متعددين ضد المتهم الأول تفيد بارتكابه جرائم الاحتيال، وقد تزامنت تلك البلاغات مع ورود معلومات مؤكدة من مصادر سرية موثوقة تفيد بإيداع مبالغ كبيرة المقدار في حسابات المتهم الأول البنكية فضلاً عن امتلاكه العديد من المنقولات الباهظة الثمن وظهوره بمظهر البذخ في حياته بما لا يتناسب ومصادر دخله وهو ما يشير إلى وجود شبهة مالية في العمليات المصرفية الخاصة بحساب المتهم الأول وبإجراء التحريات أكدت تلك الشبهة وأسفرت عن استغلال المتهم الأول لوظيفته مرتكباً بذلك عدة جرائم تحصل من خلالها على أموال نقدية أودعها في حسابه البنكي فضلاً عن محاولة إخفاءه لملكيته لبعض الأموال والسيارات المتحصلة من تلك الجرائم وذلك بأن سجلها بأسماء آخرين، كما ثبت من التحريات أن المتهمين الثاني والثالث قد ساعدا شقيقهما المتهم الأول في ارتكاب الجرم بإخفاء بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاط إجرامي وذلك بسماحهما له بإيداعها في حساباتهما.