صرح رئيس النيابة عيسى الرويعي بنيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكمها، اليوم الخميس (27 أكتوبر/ تشرين الأول 2016)، على سبعة متهمين في قضية الشروع في القتل والحرق الجنائي تنفيذاً لأغراض إرهابية والتجمهر والشغب وحيازة العبوات القابلة للاشتعال ومعاقبة جميع المتهمين بالسجن لمدة خمس عشرة سنة لكل منهم عما أسند لهم من اتهام وإلزامهم متضامنين بدفع مبلغ عشرة آلاف ومئتي دينار قيمه التلفيات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة بلاغاً عن قيام مجموعة من الأشخاص الخارجة على القانون بتاريخ 17 ديسمبر/ كانون الأول 2015 برمي الزجاجات الحارقة على سيارة أحد المارة بالقرب من دوار كرزكان مما أدى إلى احتراق السيارة وإصابة سائقها وعليه انتقلت النيابة العامة إلى مكان الواقعة لإجراء المعاينة اللازمة كما انتقلت إلى المستشفى لسماع أقوال المجني عليه، وعلى إثر ذلك أجريت التحريات الأمنية والتي توصلت إلى سبعة متهمين كانوا من ضمن مرتكبي الواقعة برفقة آخرين مجهولين حيث عقدوا العزم وبيتوا النية على الهجوم والتعدي على سيارة المجني عليه وإحداث أكبر ضرر ممكن بها وقاموا بالتجمهر داخل المنطقة ومن ثم خرجوا بالقرب من دوار كرزكان مترصدين مرور السيارة وأثناء مرورها خرجوا عليها وقاموا برميها بالزجاجات الحارقة مما أدى إلى احتراقها وإصابة السائق المجني عليه بحروق متفرقة بجسمه وعليه أصدر أمراً بضبط المتهمين سالفي الذكر وتم القبض على المتهمين الأول والثاني وبسؤالهما عن الواقعة أقرا بارتكابهما الواقعة وعلى إثر ذلك تم استجوبهما بالنيابة العامة وتوجيه التهم سالفة البيان بحقهما.

وأسندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم على الأدلة القولية ومنها شهود الإثبات والأدلة الفنية وإحالتهما إلى المحكمة الكبرى الجنائية وقد تداولت القضية في جلسات المحكمة في حضور محامي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت بعد ذلك بحكمها سالف البيان.

وللمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً إذا قامت أسباباً قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات المكفولة لأي متهم.