بدأت المحكمة العليا في بابوا غينيا الجديدة اليوم الخميس (27 أكتوبر / تشرين الأول 2016) عقد جلسة أخيرة للفصل فيما إذا كان على أستراليا إعادة توطين مئات من طالبي اللجوء المحتجزين منذ سنوات في مركز احتجاز مقام على أحد جزر بابوا غينيا الجديدة وتموله أستراليا.

وتعهدت أستراليا بألا يكون لطالبي اللجوء موطئ قدم على أراضيها بعدما أوقفتهم البحرية الأسترالية في الطريق إليها قادمين من إندونيسيا ونقلتهم إلى مركز الاحتجاز في جزيرة مانوس.

وربما تمثل إعادة توطين اللاجئين في أستراليا كابوسا سياسيا لرئيس الوزراء مالكولم ترنبول خاصة وأن سياسة احتجاز المهاجرين قبالة سواحلها كانت سببا في الفوز بانتخابات سابقة والحصول على دعم سياسي حزبي.

وقضى كثير من المحتجزين ثلاثة أعوام في المركز الذي قضت المحكمة العليا في أبريل نيسان الماضي بعدم دستوريته وأمرت بإغلاقه.

وبالنسبة لمهاجرين من أمثال عبد العزيز (24 عاما) الذي فر من السودان وسط حرب أهلية دامية فإن القضية تبعث الآمال في ترك المركز الذي وصفه بأنه كان بيته على مدى 38 شهرا.

وقال عبد العزيز لرويترز في اتصال هاتفي "أنا متفائل بأنهم سيعيدوني إلى استراليا بعد قضية المحكمة. فلنأمل خيرا."

وأضاف "سعينا للحصول على حق اللجوء من استراليا وليس بابوا غينيا الجديدة."

وكانت مجموعة من 302 من طالبي اللجوء قد تقدمت أمام المحكمة بطلب لإعادة توطينهم في استراليا أو بلد ثالث.

وإذا قضت المحكمة بإعادة التوطين فستصدر أمرا لحكومتي بابوا غينيا الجديدة واستراليا بنقل المحتجزين إلى استراليا في غضون 30 يوما. ومن لا يرغب في الذهاب إلى استراليا ستتكفل الحكومتان بنقله إلى دولة ثالثة.

وإذا صدر قرار بإعادة التوطين فسيمثل سابقة بالنسبة للمحتجزين وطالبي اللجوء البالغ عددهم 823 شخصا معظمهم من إيران وأفغانستان وباكستان.

وكانت الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان أدانت سياسة أستراليا وأشارت لانتهاكات حقوقية داخل مراكز الاحتجاز.