ابطل مجلس الدولة اليوناني ليل الأربعاء الخميس (27 أكتوبر / تشرين الأول 2016) اصلاح القطاع السمعي البصري الذي اقترحه رئيس الوزراء اليكسيس تسيبراس ويثير جدلا حادا، ما يشكل نكسة كبيرة للحكومة التي رأت انه قرار "غير عادل" لكنها اكدت انها ستلتزم به.

واصدر المجلس باغلبية 14 قاضياً من اصل 25، قراره المنتظر في الملف الذي رفعه عدد من مالكي وسائل الاعلام. وقد رأى ان القانون الذي صدر في تشرين الاول/اكتوبر في هذا الشأن مخالف للدستور.

ويثير هذا القانون جدلا حادا بين الاغلبية اليسارية المتشددة من جهة والمعارضة والقضاء والجهاز الاعلامي من جهة اخرى. وقد قالت المعارضة وعدد من شبكات التلفزيون التي ستغلق بموجبه، ان القانون يشكل مساسا بالتعددية. وكان يفترض ان يجلب هذا الاصلاح 246 مليون يورو لخزينة الدولة.

وقال مصدر قضائي ان اغلبية القضاة رأوا ان مجلس الاذاعة والتلفزيون، الهيئة المستقلة المشرفة على هذا القطاع بموجب الدستور، هو الجهة المخولة اجراء الاصلاحات وليس المجلس التشريعي. واضاف ان قرار مجلس الدولة الذي عقد اجتماعه في جلسة مغلقة لن ينشر قبل الاثنين المقبل.

وكانت الحكومة جعلت من هذا الاصلاح رمزا لارادتها في اصلاح الحياة العامة. وقد ردت على قرار مجلس الدولة بغضب. وقال وزير الدولة نيكوس باباس مهندس هذا الاصلاح ومساعد تسيبراس "انه قرار ملزم لكنه ليس عادلا".

وذكر بان المجلس رأى ان النظام القائم في هذا القطاع الذي يعاني منذ 27 عاما من فراغ قانوني وغموض مالي من قبل قلة من اصحاب المال، مخالف للدستور لكن هذا القرار لم يكن له اي تأثير.

ويهدف الاصلاح إلى منح تراخيص للبث على الاراضي الوطنية للمرة الأولى. ولم تكن وسائل الاعلام اليونانية تملك منذ ظهورها في ثمانينات القرن الماضي سوى تراخيص موقتة.