أشاد صندوق النقد الدولي بجهود الإمارات، في تطوير مؤشرات الأداء المالي التي تعتمدها، وهي نجحت في تخطي الظروف الاقتصادية الدولية ومقاومتها ، بحسب ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الخميس (27 أكتوبر / تشرين الأول 2016).
وورد موقف الصندوق بعد اجتماعات عقدتها بعثته مع وزارة المال الإماراتية في أبو ظبي، إذ نوقش موضوع مؤشرات الأداء المالي والاقتصاد الكلي، في إطار اتفاق تأسيس صندوق النقد الخاص بتقويم الأداء المالي والاقتصادي للعام الحالي.
وقال وكيل وزارة المال يونس حاجي الخوري بعد اجتماع مع بعثة المادة الرابعة برئاسة نتاليا تاميريسا، «تعكس زيارة البعثة متانة العلاقات والتواصل المستمر مع الصندوق، والتي نسعى من خلالها إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية وتطوير السياسات المالية التي تنهض بالاقتصاد المحلي والاتحادي في ظل الظروف الاقتصادية الدولية الراهنة، بما يدعم الاقتصاد الكلي في الدولة».
وعرضت وزارة المال خلال الاجتماع الإنجازات على المستوى الاتحادي خصوصاً في ما يتعلق بمؤشرات الأداء المالي والمشاريع التي نفّذتها الوزارة، فضلاً عن تنسيق السياسات المالية ودورها في الحصول على بيانات أكثر دقة وقانون الإفلاس. يُضاف إلى ذلك التعاون بين الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي في مجال الضريبة على القيمة المضافة، وجهود الإمارات في مجال التنويع الاقتصادي والابتكار لتقليص الاعتماد على النفط، كمصدر رئيس للإيرادات خلال السنوات المقبلة.
وكانت وزارة المال استقبلت بعثة الصندوق ضمن زيارات في وقت سابق، بهدف جمع البيانات الاقتصادية والمالية، والاطلاع على السياسات الاقتصادية والإنجازات التي حققتها الوزارة على صعيد السياسات المالية، واعتماد منهجية اقتصادية سليمة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام في الإمارات.
