قال رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق الطبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة: «إن الأدوية تكلف 20 في المئة من مصاريف الصحة العامة في العالم، وهي ميزانية ليست بالقليلة، وفي البحرين تجاوزنا هذه النسبة فهي تكلف ما بين 70 إلى 80 في المئة من مصاريف الصحة العامة، في الوقت الذي تصرف فيه البحرين سنويا ما يقارب 50 مليون دينار على الأدوية وهي كلفة عالية، وخصوصاً أن الأدوية تعتبر من أساسيات وأوليات الخطة الصحية في مملكة البحرين».
وأضاف «يقع موضوع الأدوية البيولوجية ضمن دائرة اهتمامات المختصين والمعنيين برسم السياسات الصحية على الصعيد المحلي والوطني والدولي، وخصوصاً أن الأدوية تعتبر من أساسيات وأوليات الخطة الصحية في مملكة البحرين، التي تضع على عاتقها توفير العقاقير والخدمات الطبية التي تنهض بالقطاع الصحي وتحافظ على صحة المجتمع البحريني».
وجاء ذلك خلال افتتاح مؤتمر الأدوية البيولوجية في نسخته الثانية الذي عقد أمس الأربعاء (26 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) بفندق الدبلومات، وذلك بمشاركة أكثر من 500 مشارك من مختلف الجهات المعنية، والذي نظمته شركة اكسبرشن للاتصالات التسويقية.
وتابع رئيس المجلس الأعلى للصحة «هذا المؤتمر يتزامن مع مرحلة مهمة في رحلة البحرين في القطاع الصحي، إذ قامت البحرين مؤخراً بإقرار الخطة الوطنية الصحية للعقد المقبل».
وأوضح أن الخطة الوطنية الصحية تتضمن تطبيق الضمان الصحي الشامل للمواطنين والمقيمين وإعادة بلورة الخدمات الصحية في ما يعود بالنفع على المواطن والمقيم.
وذكر أن هذا المؤتمر يهدف إلى تعزيز وتطوير جهود التعليم والتدريب في المجال الصحي، والاستفادة من التجارب الناجحة بما يحقق نجاحاً أكثر وخدمات صحية أفضل لجميع المستفيدين من الخدمات الصحية في الدول الخليجية، مشيراً إلى أن ذلك سيتحقق من خلال ورش العمل التي ستعقد حتى اليوم الخميس (27 أكتوبر 2016).
ولفت إلى أن الأدوية الجنيسة تخضع إلى اختبارات أسوة بباقي الأدوية، وذلك للتأكد من سلامتها.
من جانبها، قالت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية مريم الجلاهمة: «الأدوية البيولوجية دخلت في السنوات الأخيرة لمعالجة بعض الأمراض وخصوصاً أمراض نقص المناعة، وهي منتجات تصنع من مكونات حيوانات أو كائنات مكروبية، وينطبق عليها ما ينطبق على جميع الأدوية».
وأضافت «لابد أن يعتمد الدواء أولاً، وأن يسوق في البلد الأم لمدة سنة، وخصوصاً أن الأدوية أحياناً تظهر عليها مضاعفات قد لا تظهر في فترة الاختبار».
وتابعت «في حال كان الدواء مسجلا في التسجيل المركزي الخليجي يدخل إلى البحرين بسهولة، وما لم يكن كذلك فلابد أن يكمل عاماً لحين الانتهاء من أوراق تسجيله والتأكد من سلامة كافة المستندات».
وذكرت الجلاهمة أن جميع الأدوية يتم فحصها إما في وزارة الصحة أو في أحد المختبرات المعتمدة، وذلك للتأكد من سلامة الدواء قبل طرحه في الأسواق.
وفي سياق متصل، لفتت الجلاهمة إلى أن الأدوية الجنيسة هي أدوية تضاهي الأصلية، إلا أنه بعد انتهاء الملكية الفكرية يتم إعادة تصنيع هذا الدواء من قبل شركات أخرى، على أن تتطابق هذه الأدوية مع الأدوية الأصلية.
ولفتت الجلاهمة إلى أن 90 في المئة من الأدوية يتم شراؤها من خلال برنامج الشراء الخليجي الموحد و10 في المئة تعتمد على السوق المحلي.
من جهته، قال رئيس جمعية الصيادلة البحرينية ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر ياسر صخير: «المؤتمر يعد مؤتمراً متميزا؛ وذلك لتواجد أبرز المعنيين في المجال الصحي والطبي من دول الخليج والمهتمين في هذا الجانب من المتحدثين من حول العالم، المؤتمر سيناقش موضوعاً هاماً سيشكل نقلة نوعية في علاج بعض الأمراض المزمنة، والتي خضعت خلال العقدين الماضيين للكثير من الأبحاث التي أدت إلى تحسين طرق علاج المرضى ومستوى تعايشهم مع أمراضهم».
ولفت صخير إلى أن مؤتمر الأدوية البيولوجية لهذا العام يضم أوراق عمل وورشا سيتعرف المشاركون من خلالها على سلسلة من الأدوية البيولوجية واستخداماتها واقتصادياتها وآليات علاج المرضى بهذه الأدوية.
وعلى جانب متصل، أشار رئيس جمعية الصيدلة السعودية البروفيسور إبراهيم السراء إلى أن مهنة الصيدلة حققت تطوراً كبيرا، والذي انعكس بشكل إيجابي على الدور المهم للصيدلي ضمن فريق الرعاية الصحية، موكداً أهمية التركيز على المفهوم الصحي المبني على الدراسات والأبحاث العلمية في مجال الدواء.
العدد 5164 - الأربعاء 26 أكتوبر 2016م الموافق 25 محرم 1438هـ
50مليون دينار سنويا ما يتعالج منها المواطن حتى الربع والي نازف الأدوية كله الأجانب واسمح لي لو قلت المصري
وغير المصري والدليل مرات نجوفهم في المراكز الصحية معاهم زفلة عيال داشين عند الدكتور أو الدكتوة من نفس
الجنسية بعنوان كلهم محتاجين علاج أو كل اسبوع لازم يودون لهم واحد من عيالها بس عشان تتيمع الأدوية وفي
النهاية تطلع خارج البحرين؛ أفضل حل طبقو على الأجانب نفس كل الدول تبي دواء لازم تدفع فلوس ما تدفع روح
اشتر من الصيديلة وشرط بهالطريقة وفرنا فلوس والدولة مابتخسر كل سنة 50مليون شكرا
كنت في احدي المرات في صيدلية احد المراكز الصحية وكان امامي لن اقول اجنبي وافد حسب مايحلوا الي المسئولين واستلم ادويته فسألت الصيدلي كم تقدر سعر الأدوية التي استلمها الوافد قال ربما 150 دينار
نعم دائما نجوفهم والله يخلي إذا صار الدكتور والدكتورة من نفس الجنسية ما يقصرون معاهم
من هذا المنبر نطالب سعادة رئيس المجلس الأعلى للصحة مع سعادة وزيرة الصحة انهم يصدرون أمر يتعمم على
كل المراكز الصحية ومستشفى العسكري ومستشفى الملك أي أجنبي بعد مايخلص من فحص الطبيب ويحب ياخذ
أشعة أو أدوية لازم يدفع فلوس وإذا ما يحب بكيفه يقدر يغادر المستشفى أو يروح يشتري من الصيدليات من
أي مكان في البحرين وإن شاء الله الدولة إذا طبقت هذا الشي على الأجانب صدقوني الدول بتربح ما بتخسر
يستاهلون اهل البحرين
لمن تصرف معظم هذه الأدوية ومن هم المستفيد الأكبر منها؟! المواطن؟؟!