كشف مجلس بلدي الجنوبية عن معاناة تعيشها نحو 700 عائلة في الرفاع، وذلك بعد إلزامها بدفع 293 ديناراً شهرياً لوزارة الإسكان، مقابل تسليمها الوحدات السكنية في عدد من المشاريع.

ووفقاً لـ «حسبة» المجلس البلدي، فإنّ كل عائلة ستدفع نتيجة لذلك، وعلى مدى 25 سنة، 87900 دينار مقابل كل وحدة سكنية، حتى ذهب رئيس مجلس بلدي الجنوبية أحمد الأنصاري للتعبير عن ذلك بالقول (يا فرحة ما تمّت)، فيما اعتبر عضو بلدي الجنوبية محمد موسى البلوشي، الأمر «غير قانوني، ومبالغاً فيه ويشكل عبئاً كبيراً على عاتق المنتفعين».

وأضاف البلوشي في تصريح لـ «الوسط» على هامش اجتماع المجلس البلدي أمس (الأربعاء)، «في العقد المبرم من قبل وزارة الإسكان، فإنّ المبلغ المذكور للوحدة السكنية هو 61 ألف دينار، غير أن هناك نسبة مركّبة يصل فيها المبلغ إلى 87 ألف دينار، وحين ناقشنا هذه النسبة مع بعض مسئولي وزارة الإسكان بيّنوا لنا أن الموضوع يتعلق بتعديل الأرض وهو الأمر الذي كلفهم مبالغ كبيرة»، وعقّب «المضحك المبكي، أن حل المشكلة الإسكانية تحوّل إلى مشكلة في حد ذاته، حتى بات بعض الأهالي يدفعون للوزارة أكثر من نصف رواتبهم، وبعضهم يدفع راتبه بالكامل».

عوائل أرجعت الوحدات وأخرى لا تملك مبلغ التأثيث... والقسط 293 ديناراً

«بلدي الجنوبية» لـ «الوسط»: 700 عائلة «رفاعية» تدفع لـ «الإسكان» نصف رواتبها وأكثر... والأنصاري: «يافرحة ما تمّت»

الرفاع - محمد العلوي

كشف مجلس بلدي الجنوبية اللثام، عن معاناة تعيشها نحو 700 عائلة بحرينية في الرفاع، وذلك بعد إلزامها بدفع 293 دينار شهرياً لوزارة الإسكان، مقابل تسليمها الوحدات السكنية في عدد من المشاريع، وتشمل مشروع الحنينية الإسكاني ومشروع القلعة.

ووفقاً لـ «حسبة» المجلس البلدي، فإن كل عائلة ستدفع نتيجة لذلك، وعلى مدى 25 سنة، 87.900 دينار مقابل كل وحدة سكنية، حتى ذهب رئيس مجلس بلدي الجنوبية أحمد الأنصاري للتعبير عن ذلك بالقول (يا فرحة ما تمت)، فيما اعتبر عضو بلدي الجنوبية محمد موسى البلوشي، الأمر «غير قانوني، ومبالغ فيه ويشكل عبئا كبيرا على عاتق المنتفعين».

وأضاف البلوشي في تصريح لـ«الوسط» على هامش اجتماع المجلس البلدي، أمس الأربعاء (26 أكتوبر/ تشرين الأول 2016)، «في العقد المبرم من قبل وزارة الاسكان، فإن المبلغ المذكور للوحدة السكنية هو 61 ألف دينار، غير أن هناك نسبة مركبة يصل فيها المبلغ إلى 87 ألف دينار، وحين ناقشنا هذه النسبة مع بعض مسئولي وزارة الاسكان بينوا لنا أن الموضوع يتعلق بتعديل الأرض وهو الأمر الذي كلفهم مبالغ كبيرة»، مشدداً على وجوب تحمل الوزارة لتكاليف الدفن بدل تحميلها المواطنين.

وتابع «بالتالي، فقد أصبحت هذه المبالغ على عاتق المواطنين، وفي الأصل وبحسب الدستور، فإن الارض هي هبة من جلالة الملك لا يتحمل المواطن تعديلها وترتيبها، ويدلل على ذلك الدفان الذي تم في مناطق كثيرة في البلد، دون ان يتحمل المواطن أعباء ذلك، فلماذا تغير الامر هنا؟».

وأردف «كنا بانتظار تواجد مسئولي الوزارة في الاجتماع لبحث ذلك، لكننا فوجئنا بالغياب، كما أننا لانزال بانتظار ردهم الرسمي على المشكلة، وما نأمله هو الحصول على استجابة من قبل وزارة الإسكان، وفي حال استمر الحال دون تغيير فمن بين الأفكار التي نتداولها، إقامة مؤتمر صحافي بحضور أهل المنطقة، وتنظيم وقفة شعبية بتغطية إعلامية، فالأهالي لن يتمكنوا من دفع الأقساط الشهرية، وبعضهم أعاد بالفعل البيوت وفضل استلام علاوة السكن والبقاء في سكن إيجار على استلام الوحدة السكنية». وعقب «المضحك المبكي، أن حل المشكلة الإسكانية تحول لمشكلة في حد ذاته، حتى بات بعض الأهالي يدفعون للوزارة أكثر من نصف رواتبهم، وبعضهم يدفعه راتبه بالكامل».

كما قال: «ما حدث جعل أهالي الرفاع يعيشون الصدمة الشديدة، وحديث مجالسهم فقط عن هذا الموضوع».

ونوه إلى أن مشروع الحنينية الاسكاني، قد طال انتظاره، وأكثر المستفيدين منه، ممن لا تقل أعمار طلباتهم عن 20 سنة، وحين سلمت الوحدات لأصحابها فوجئوا بالقسط الشهري المرتفع في سابقة لم تحصل أبداً في تاريخ وزارة الإسكان، مضيفاً «هو قسط عالٍ غير موجود الا في الرفاع، يقابله وحدات هي من أصغر الوحدات الموجودة في البحرين كلها».

على إثر ذلك، وجه البلوشي مناشدته لسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد، معولا على توجيهات تعيد الفرحة للمواطنين ممن صبروا كل هذه السنوات للحصول على هذه الوحدات، وأضاف «بعض المنتفعين من الوحدات السكنية لا يستطيع حتى تأثيث المنزل حالياً، فأغلبهم متقاعدون ويستلمون 400 دينار أو 500 دينار، فإذا تم استقطاع 300 دينار من رواتبهم فان ذلك سيؤدى لتحول الفرحة لغم وحزن».

كما عبر عن أمله في مراجعة وزير الإسكان باسم الحمر لذلك، وعقب «مطلبنا هو أن تكون الاقساط معقولة ولا تتجاوز 150 دينارا، كما هو مطبق في جميع مشاريع الوزارة، إذ تنص المادة رقم 76 من قانون الاسكان على التالي: (لا يحق لوزارة الاسكان أن تستقطع أكثر من 25 في المئة من الراتب)، والراتب هنا هو الراتب الأساسي مضافا له العلاوة الاجتماعية، وفي المتوسط فإن (الراتب الأساسي + العلاوة الاجتماعية) للمنتفعين من مشروع الحنينية الٍإسكاني، لا يتجاوز 700 دينار، فكيف تم استقطاع 293 دينارا؟».

كهرباء مساجد «الجنوبية»

بالطاقة الشمسية

وخلال الاجتماع رقم (4) لدور الانعقاد الثالث من الفصل الرابع، تطرق مجلس بلدي الجنوبية لعدة بنود، شملت الموافقة على توصية لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن استخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء في المساجد والجوامع بالمحافظة الجنوبية، إلى جانب مناقشة وإقرار تقرير اللجنة الفنية بشأن التعديلات المقترحة على الاشتراطات التنظيمية للتعمير.

مدير بلدية «الجنوبية» لـ «الوسط»:

نعمل لحل «سكن العزاب»

كما وافق الاجتماع، على تطبيق نظام المقاولات الزمنية على إزالة المنازل القديمة والآيلة للسقوط والمخالفة.

بشأن ذلك، تحدثت «الوسط» مع مدير عام بلدية الجنوبية عاصم عبداللطيف، والذي يترأس لجنة تعنى بملف المنازل المهجورة والآيلة للسقوط وسكن العزاب في المحافظة الجنوبية، وتضم في عضويتها عددا من الوزارات.

يقول عبداللطيف، وهو يجيب على سؤال بشأن حجم المشكلة: «البيوت الآيلة للسقوط والمهجورة كثيرة على مستوى المحافظة الجنوبية، ولذا جاءت اللجنة التي شكلها المحافظ الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة، لدراسة البيوت المهجورة والآيلة للسقوط وسكن العزاب، وتختص بمناقشة جميع هذه الحالات وتصحيح أوضاعها».

وأضاف «هنالك بيوت بالامكان تصحيح وضعها وهنالك بيوت غير قابل وضعها للتصحيح، كما أن هنالك بيوتا مهجورة لكن غير آيلة للسقوط، وهنالك بيوت تتبع جهات لديها خلاف لدى الورثة، وبالتالي هنالك قضايا كثيرة، وبالنسبة لنا في اللجنة فقد عملنا على تصنيفها، فهناك لجنة تتابع الأمور القانونية ولجنة تتابع المعايير اشتراطات الكهرباء والدفاع المدني».

وبشأن ما أنجز حتى الآن من عمل اللجنة، قال: «صحيح أن عمر اللجنة ليس بالقصير، ويمتد لاكثر من عام، لكن بمجرد ان تنجز عملية الجرد فإنها تحتاج لجهد كبير، ونحن في الدائرة الاولى في مدينة عيسى، حيث بدأت اللجنة عملها، درسنا أكثر من 86 حالة ونحاول تصحيح وضعها».

وعن المدة الزمنية لإنجاز الهدف من تشكيل اللجنة، قال: «عمل اللجنة مستمر، وقد تم هدم عدد من البيوت (نحو 30 بيتا)، واجمالاً نأمل ان تكون المشكلة تحت سيطرة عمل اللجنة، لكننا نحتاج لدعم الجهات كافة، فهنالك أمور قانونية إذ ليس بالامكان الازالة قبل صدور أمر من المحكمة، وهنالك بيوت نريد معرفة أصحابها وليس بالامكان رفع قضية لبيوت مجهولة الهوية، او فيها خلافات من قبل الورثة، وكل تلك صعوبات نحاول تخطيها».

وبشأن سكن العزاب، قال مدير عام بلدية الجنوبية: «اللجنة تدرس أيضاً موضوع سكن العزاب، وحالياً يتم عمل الجرد والدفع باتجاه تصحيح الأوضاع عبر تطبيق الاشتراطات بما فيها عدد العمال في الغرفة الواحدة، وتحديد مساحة الغرف، إلى جانب التحقق من الامور الصحية وما يتعلق بالسلامة والدفاع المدني وتمديدات الكهرباء».

البلوشي: 500 بيت مهجور وآيل للسقوط في مدينة عيسى

تقييما لعمل اللجنة الحكومية المشكلة من قبل: المحافظة الجنوبية، بلدية الجنوبية، الدفاع المدني، وزارة الصحة، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، هيئة تنظيم سوق العمل، وهيئة الكهرباء والماء، منح العضو البلدي محمد موسى البلوشي، اللجنة درجة (جيدة)، وأضاف «الجهاز التنفيذي يقوم بدوره على أكمل وجه، ولكن هناك عدم تعاون من قبل عدد من الجهات من بينها هيئة الكهرباء والماء والدفاع المدني، والمطلوب أن يتعاون الجميع مع الجهاز التنفيذي بشكل مباشر، حيث يطلب قطع الكهرباء عن بعض المنازل ويطلب وجود الدفاع المدني، كما يطلب بعض ممثلي وزارة الداخلية لكي يتمكن من دخول البيوت الخطرة جداً ويبدأ في الهدم في أي وقت، لكن هناك قصور في تعاون بعض الجهات مع الجهاز التنفيذي».

وتابع «نأمل وكما بدأت اللجنة عملها، بعودة مستوى التعاون بين جميع الجهات».

وعن محصلة عمل اللجنة حتى اليوم، قال: «المحصلة جيدة فهناك ما يقارب من 35 إلى 40 في المئة من الانجاز، وخصوصا في منطقة الرفاع الشرقي حيث عملنا مع الجهاز التنفيذي واللجنة في الفترة الماضية، ليتم هدم ما يقارب من 28 منزلا»، مضيفاً «كانت البداية قوية جدا، غير أن مشكلتنا في البحرين هي غياب الخطط لهدم مثل هذه المنازل أو سن قانون معين يخدم الاجهزة التنفيذية، وما لدينا هو فقط ردود فعل، فبمجرد حصول حادث أو حريق في أحد البيوت او لمجرد سقوط بعض البيوت المهجورة نجد تحركاً من قبل الحكومة وإيعازها لتشكيل لجان، ليبدأ العمل لفترة محددة فقط ثم تعود الاوضاع لما كانت عليه».

وفيما يتعلق بمستجدات مشكلة سكن العزاب، أوضح البلوشي «دول مجاورة تمكنت من القضاء على مشكلة سكن العزاب، لكنها هنا في البحرين تزداد تحديداً في المناطق السكنية، وكذلك تزداد البيوت المهجورة والبيوت الآيلة للسقوط».

وخلافاً لما ذهب إليه مدير عام بلدية الجنوبية، رأى العضو البلدي محمد موسى البلوشي أن «مشكلة سكن العزاب ليست تحت السيطرة حالياً، وقد تكون في بداية تشكيل اللجنة تحت السيطرة لكنها الآن ونتيجة للتقصير الكبير ليست كذلك».

وأضاف «بلدية الجنوبية تحمل على عاتقها مشاكل المنطقة الوسطى سابقا، فالجنوبية سابقا تحت السيطرة بالفعل، وبعد انضمام الوسطى للجنوبية حملت البلدية عبء الوسطى»، مطالباً بدراسة للمنطقة الوسطى (سابقاً)، والتي «تنضح بالمشاكل»، على حد تعبيره.

ووفقاً لتأكيدات البلوشي، فإن منطقة مدينة عيسى، أحد اكبر المناطق التي تشهد الكثير من المشاكل، فـ»هي منطقة قديمة وتضم بيوتاً آيلة للسقوط، لتتصدر في معاناتها على مستوى الجنوبية وعلى مستوى البحرين ربما؛ وذلك لكونها منطقة اسكانية تعود للستينات دون أن يطالها التجديد».

وبلغة الارقام، أوضح البلوشي حجم معاناة مدينة عيسى، حيث قال: «في مدينة عيسى فقط، فإن البيوت الآيلة للسقوط مع بيوت سكن العزاب مع البيوت المهجورة تتجاوز الـ 500 بيت، وهو عدد كبير جداً وخطير ومخيف، وبسبب ذلك تحدث سنوياً كارثة في مدينة عيسى».