عدلت محكمة الاستئناف العليا عقوبة أول درجة بحق مستأنفة ومستأنف من سجنهما 3 سنوات إلى سنتين، فيما قضت بعدم جواز استئناف المتهم الثالث المحكوم بالحبس سنتين؛ لصدور عفو بحقه، بقضية إجهاض ودفن طفل مولود سفاحاً حديثاً تحت شجرة الحياة.

وكانت محكمة الدرجة الأولى قضت بسجن المتهمة الأولى والمتهم الثاني 3 سنوات، وحبس المتهم الثالث سنتين وحبس المتهمة الرابعة سنة.

وكان المحامي حسن العجوز والمحامي محمد فريد حساني تقدما في الجلسة السابقة بمرافعة طالبوا في ختامها ببراءة المتهمين.

ووجهت النيابة العامة للمتهم الاولى «الأم» تهمة أنها عرضت مع آخر «عسكري» للخطر طفلاً لم يبلغ السابعة من عمره، بأن قامت بولادته ذاتياً داخل دورة للمياه، وتعمدت عدم توفير الرعاية الطبية له، إثر ولادته، أو عرضه على أي جهة مختصة لفحصة طبياً أو علاجه مما ظهر عليه من أعراض مرضية واضحة كضيق وعجز التنفس، ما أدى إلى موت المجني عليه، حال كونه أحد أصوله.

وأسندت للمتهمين الثاني والثالث تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع العسكري، في ارتكاب الجريمة بأن اتحدت ارادتهما معها في ذلك، وعدم تقديم أي رعاية طبية للرضيع.

ويواجه المتهمون من الاولى إلى الثالث تهمة أنهم أخفوا وآخر عسكري جثة الطفل المجني عليه، بأن قدمته الاولى لباقي المتهمين للتخلص منه، وقاموا بدفنه مع العسكري تحت شجرة الحياة.

أما المتهمة الرابعة وهي خليجية فوجهت لها تهمة التعدي على سلامة جسم المتهمة الاولى، وأحدثت بها الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، ولم يفضِ الاعتداء إلى مرضها وعجزها عن أعمالها لمدة تزيد عن 20 يوماً.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن الجهات الأمنية تلقت بلاغا من سيدة على أنها فاعلة خير، تبلغ عن قيام العسكري مع بقية المتهمين الثاني والثالث بدفن جنينها «السفاح» الذي حملت به من عشيقها العسكري، ولدته حياً لعدة ساعات ثم توفي، تحت شجرة الحياة، وأنها تعرضت للإجهاض على يد والدة صديقتها وهي سيدة خليجية (46 عاما).

وأخبرت المتهمة الأولى (19 سنة) الشرطة بأنها ولدت طفلها ذا الـ7 أشهر، وهو ثمرة علاقة غير شرعية بالعسكري، وكان بحالة طبيعية وحيا يرزق، وأخذ منها من قبل الأب البيولوجي للطفل، والمتهمين الثاني والثالث (18-19 سنة) لدفنه، فتم استصدار إذن النيابة العامة للقبض على المتهمة الرابعة وبقية المتهمين.

وتوجهت دوريات الشرطة إلى منزل المتهمة الرابعة، وبتفتيش منزلها عثر على فتاتين، وتبيّن أنها تدير منزلها للدعارة، وعثر على خمور، ومضبوطات جنسية، فيما أنكرت المتهمة الرابعة فتحها منزلها للدعارة، وأن المضبوطات لاستخدامها الشخصي كونها سيدة متزوجة.

فيما اعترفت المتهمة الرابعة بأنها في غضون شهر يناير/ كانون الثاني 2015، لجأت إليها صديقة ابنتها «المتهمة الاولى» برفقة رجل، تطلب منها مساعدتها في إجهاض جنينها كونها حاملا في الشهر السابع، بعد أن أكدت لها الأم الحامل سفاحاً أنها سوف تتكتم على الأمر ولن تجلب لها المشاكل، فوافقت على ذلك مقابل 300 دينار، لكن المتهمة لم تعطها المال المتفق عليه، بحسب اعترافها.

اما عن طريقة اجهاضها للمتهمة الاولى، فأشارت الخليجية الى أنها أعدت لها شرابا من البيبسي الحار والخل لتتناوله بعد أن خلطته بحبوب، كما أعطتها حبوبا أخرى في مناطق العفة، وعندما بدأت تشعر بألم المخاض طلبت منها الانصراف من منزلها، وبعد فترة سمعت أنها ولدت طفلا حيا لكن توفي لاحقاً، فاتصلت بها لتعبر عن أسفها لخسارتها وأنها تشعر بالندم لما اقترفت يداها.

واعترفت المتهمة الاولى «19 سنة» بأنها مطلقة منذ 2013 ولديها طفل واحد، وتعيش في منزل جدتها من الأم بعد أن تركتها الاخيرة، وسافرت إلى إحدى الدول العربية مع زوجها الجديد.

وطردتها جدتها من المنزل بسبب مشاكلها المستمرة، فاستأجرت شقة في منطقة القضيبية، وتواصلت مع المتهم العسكري الذي كانت تربطها به علاقة حميمية وكان عمرها 16 سنة، وكانت تتواصل مع فتيات يمارسن الدعارة من ضمنها ابنة المتهمة الرابعة، وكانت تتردد على منزلهم.

وبعد فترة بدأت تشعر بالوهن والغثيان والرغبة في النوم لساعات، حتى عرفت بأنها حامل بالشهر الثاني، وعندما أخبرت عشيقها طلب منها التخلص منه، كما بدأت والدته بالاتصال بها بصورة مستمرة لتجبرها على الإجهاض، وأن ابنها لن يتزوج بها مهما كلف الأمر، ومع مرور الأشهر كانت المسألة تتأزم حتى قررت وضع نهاية.

وقالت إن الأب أخذ الجنين ورماه على الأرض مرة واحدة حيث اصطدم رأسه وجسمه بالأرض، ثم جلب بعدها مقصا لقطع الحبل السري، وقامت المتهمة بلف الطفل بفوطة نظيفة، وكان الطفل بحالة طبيعية لكنه توفي لاحقا.

اعترف المتهم الثالث (19 سنة) قبل 6 أشهر من الواقعة، بأنه طلب من المتهمة الرابعة المساعدة في إجهاض الجنين من أحشاء صديقته، مقابل 200 دينار، وأنها أعطته حبوبا للإجهاض، وبعد 4 ساعات تمت عملية الإجهاض ودفن الجنين الذي ولد ميتا في مقبرة البسيتين.

وأنكر علاقته بدفن جنين صديقه العسكري، وأن الاخير طلب منه مساعدته بعد أن دخلت المتهمة الاولى في مرحلة المخاض، وتوجه إلى شقته لاستطلاع الأمر وشاهد المتهمة تحمل جنينا بيدها ملفوفا بفوطة، وكان بحالة عادية وينظر إلى والدته، ثم غادر إلى منزله، وأنكر بأنه اقترح دفن الطفل وهو حي وأن الأم رفضت ذلك.

وقالت خالة المتهمة الاولى انها كثيرة المشاكل وهي مطلقة وأم لطفل من زوجها الأول، ولكثرة مشاكلها قررت الجدة طردها من المنزل، في هذا الوقت كانت المتهمة على علاقة برجل عسكري، وظهر عليها الحمل بعد فترة، وعندما علمت بأن ابنة شقيقتها وضعت مولودها، وأن الأب يرغب بالتخلص منه ودفنه حياً، هددتها في حال تنفيذ مخططهم سوف تبلغ عنهم الشرطة.

ولجأت المتهمة إلى منزل الجدة مرة أخرى وهي تحمل بيدها طفلها، وعندما حضرت الخالة لإلقاء نظرة عليه، ومساعدتها في إطعامه الحليب، أخبرتها بأن تنفس الطفل غير طبيعي، وطلبت منها مراجعة الطبيب على الفور، وأخذ الطفل يزرق لونه، حتى لفظ أنفاسه الاخيرة.