حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي بن خليفة الظهراني، وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم، وأمانة سر أحمد السليمان، بالسجن 5 سنوات لمتهمين في قضية التجمهر وإشعال حريق ووضع جسم محاك للمتفجرات في جرداب، والحبس 3 سنوات لمتهمين آخرين، وببراءة المتهم الخامس؛ لعدم كفاية الأدلة، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وقالت المحكمة من ضمن حيثيات حكمها بخصوص براءة المتهم الخامس إن اعتراف المتهم الأول على المتهم الخامس، لم يعزز بأي دليل في الأوراق، وخاصة أن تحريات ضابط الواقعة لم تتوصل إلى مدى اشتراكه في الواقعة، الأمر الذي يساور معه المحكمة الشك في اعترافات المتهم الأول وتطرح ما قرره بشأنه جانبا، الأمر الذي يكون معه الدليل القائم قبل المتهم الخامس قاصرا عن بلوغ حد الكفاية لإدانته.

وكانت النيابة العامة قد وجهت الى المتهمين الخمسة (من 16 إلى 20 سنة) أنهم في 3أكتوبر/ تشرين الاول 2014: أشعلوا وآخرون مجهولون عمداً حريقاً في عدد من الإطارات، وفي سيارة خاصة كانت متوقفة على جانب الطريق، وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، وأنهم وضعوا هيكلا محاكيا للمتفجرات والمفرقعات تنفيذا لغرض إرهابي، والاشتراك في تجمهر مؤلف أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الاخلال بالأمن العام، مستخدمين العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، كما حازوا على عبوات قابلة للاشتعال مولوتوف.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن المتهمين وآخرين مجهولين تجمعوا في جرداب، على شارع 77 ليلا، بهدف الإخلال بالأمن العام وتعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، وقاموا بوضع جسم محاك للمتفجرات، هو علبة من الكارتون بها أسلاك حمراء وزرقاء متصلة برول صباغة، وقاما بإغلاق الشارع بالإطارات، وقام الأول بوضع الهيكل المحاكي للمتفجرات بجوارها وأشعل النار في إطار قرب سيارة متوقفة على جانب الطريق، ما أدى إلى احتراق الجهة الخلفية للسيارة وتحديدا بالصدام الخلفي والمصباح الخلفي.

ومن خلال التحريات تم التوصل إلى المتهمين والقبض عليهم، واعترف المتهم الأول تفصيليا بما قام به هو وزملاؤه الأربعة.