أعلن مسئول سوداني اليوم الأربعاء (26 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) أن الرئيس عمر البشير سيعين رئيسا للوزراء لأول مرة منذ وصوله للسلطة في العام 1989 في انقلاب سانده فيه الاسلاميون.

واطاح البشير آنذاك برئيس الوزراء المنتخب الصادق المهدي في انقلاب بمساندة الزعيم الاسلامي حسن الترابي، قبل ان يلغي هذا المنصب.

واعلن وزير الدولة برئاسة الجمهورية الرشيد هارون امام المجلس الوطني ان البشير اقترح "اجراء تعديلات في دستور البلاد اعتمادا على توصيات الحوار الوطني" الذي استغرق عاما.

واوضح ان الرئيس السوداني يريد عبر هذا الاقتراح نقل جزء من سلطاته لرئيس الوزراء وفقا لتوصيات الحوار الوطني الذي جرى بين الحكومة ومجموعة من معارضيها، متوقعا تعيينه خلال الشهرين المقبلين.

وفي العاشر من اكتوبر الجاري تسلم البشير توصيات الحوار الوطني بعد عام على انطلاقه في أكتوبر 2015 لبحث ازمات البلاد الاقتصادية والنزاعات المسلحة في بعض مناطقها الحدودية.

غير ان القوى الرئيسية في المعارضة والمجموعات المسلحة قاطعت الحوار الذي شملت التوصيات المنبثقة عنه صياغة دستور جديد للسودان. ولاختتام العملية طرح البشير وثيقة يفترض ان تشكل اطارا لدستور جديد وقع عليها، إلى جانب الحكومة، عدد من احزاب المعارضة الصغيرة ومجموعات المتمردين.

وقال رئيس تحرير صحيفة "الصيحة" السودانية اليومية النور احمد النور لوكالة فرانس برس "هذه خطوة ايجابية من منطلق احالة بعض من سلطات البشير لرئيس الوزراء".

اضاف "كما ان رئيس الوزراء ستتم محاسبته امام البرلمان وهذا امر مختلف عن الرئيس الذي لا يمكن للبرلمان محاسبته" معربا عن تفضيله ان "يعين" رئيس الوزراء من خارج حزب المؤتمر الوطني الحاكم.

وتابع "سيكون افضل اذا حدد النص صراحة في الدستور الجديد سلطات رئيس الوزراء لا ان تعطى من قبل الرئيس".