أعلن وكيل وزارة العدل والشئون الاسلامية والأوقاف لشئون العدل وائل بوعلاي، استكمال الاجراءات للبدء في تطبيق حوسبة المحاكم التجارية، ولجنة المنازعات الإيجارية، وذلك في إطار التنفيذ التدريجي لخطط حوسبة جميع المحاكم وتخصصها والانتقال الكامل من النظام الورقي إلى الإلكتروني.
وقال وكيل الوزارة لشئون العدل إن المحاكم التجارية المتخصصة، والتي أنشأها المجلس الأعلى للقضاء في شهر (سبتمبر/ أيلول 2016)، ستسهم بشكل رئيسي في تحسين مؤشرات تطوير فاعلية نظام العدالة، وخصوصاً في مؤشر تنفيذ العقود (المحاكم التجارية)، ذاكراً أن القضاء المتخصص يشكل إحدى القواعد الرئيسية لتطوير الأداء في التعامل مع نوعية القضايا المنظورة بشكل أكثر احترافية وسرعة.
كما أشار وكيل العدل إلى الانتهاء قريباً من مرحلة حوسبة استئناف قرارات قاضي التنفيذ، كما أن المحاكم جميعها ستكون بمحاضر الكترونية قبل نهاية العام الجاري، وكذلك إدخال نظام التبليغ الإلكتروني في جميع المحاكم كمرحلة أولى للمحامين والتبليغ الإلكتروني في الجريدة الرسمية عند منتصف الشهر المقبل، وذلك استكمالا لخطط حوسبة محاكم التنفيذ التي تم تطبيقها خلال العام الماضي ضمن استراتيجية التطوير الالكتروني.
وأكد وكيل العدل التزام الوزارة في إطار اختصاصها الاداري بتنفيذ استراتيجية المجلس الأعلى للقضاء من خلال التعاون والتنسيق المشترك مع السلطة القضائية، منوها بالإجراءات التي يتخذها المجلس الأعلى للقضاء لتطوير أسلوب إدارة الدعوى بما يطور إجراءات التقاضي ويدفع باتجاه العدالة الناجزة.
يذكر أن معهد الدراسات القضائية والقانونية وقع مؤخراً اتفاقية للتعاون المشترك مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) لتدريب وتطوير مهارات قضاة المحاكم التجارية في المجلس الأعلى للقضاء الذين تم تعيينهم حديثاً.
وسيطلق معهد BIBF البرنامج التدريبي بدورة مكثفة لمدة سنتين للقضاة، ويغطي المواضيع الأساسية في مجالات الصيرفة والصيرفة الإسلامية والتأمين والتأجير والرهون العقارية.
