أكدت لجنة الخدمات بمجلس الشورى العمل الجاد من أجل خفض معدل الإصابة بعدوى مرض الإيدز على جميع الأصعدة، مؤكدة أهمية مشروع القانون الخاص بوقاية المجتمع من هذا المرض وتحقيق الرؤية العالمية التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية، والذي سبقت أن أنهته وأعدت اللجنة السابقة في دور الانعقاد الماضي تقريرها بشأنه، حيث  توافقت خلال بحثها لمشروع القانون على التعديلات التي أدخلها مجلس النواب.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة صباح اليوم الأربعاء (26 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) برئاسة جهاد عبدالله الفاضل، لبحث قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز)، وحماية حقوق المتعايشين معه، ومشروع قانون (مصاغ بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) بشأن وقاية المجتمع من الايدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس، حيث قررت اللجنة إعداد تقريرها بشأن المشروع بقانون ورفعه إلى مكتب المجلس تمهيدا لعرضه على جدول أعمال إحدى الجلسات المقبلة.

كما وافقت اللجنة على اعداد تقريرها بشأن ما توصلت إليه اللجنة السابقة بدور الانعقاد الماضي، وذلك بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989. (المعد في ضوء المشروع بقانون المقدم من مجلس الشورى)، حيث قررت رفع تقريرها بشأنه إلى هيئة مكتب المجلس لاعتماده على جدول أعمال إحدى الجلسات المقبلة.

وفيما يتعلق بالاقتراح بشأن تعديل مجلس الأعلى للصحة بشأن مشروع قانون بشأن استخدام التقنيات الطبية على التلقيح الاصطناعي والإخصاب، قررت اللجنة اعداد خطاب ورفعه إلى مكتب المجلس بشأن الطلب المحال إليها والوارد من المجلس الأعلى للصحة بشأن إعادة بحث المشروع بقانون، وذلك لأخذ موافقة أعضاء المجلس على إعادة بحثه لدى اللجنة.