أكدت وزيرة الشون الاجتماعية والعمل الكويتية هند الصبيح أن الكويت جاهزة لمناقشة موضوع تخفيض رواتب المعلمين الوافدين في مؤتمر وزراء العمل العرب القادم .
وقالت الصبيح في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ) ، على هامش مشاركتها في حفل العيد الوطني لأرمينيا مساء أمس الثلاثاء ، إنه لا يوجد مبلغ محدد لبدل السكن للمعلم الوافد في العقد المبرم معه .
وأضافت أن تخفيض بدل السكن للوافدين قرار سيادي ولابد من احترامه ، قائلة "نحن على استعداد لمناقشة الموضوع خلال اجتماع وزراء العمل العرب القادم وأبوابنا مفتوحة وكل شيء لدينا مطروح للمناقشة"
وأشارت إلى أن الكويت تحترم الجاليات الموجودة على أراضيها، وهم أبناء دول شقيقة ومستعدون لتوضيح وجهة النظر الكويتية لخفض بدل السكن للمعلمين .
كان مجلس الخدمة المدنية الكويتي قد قرر تخفيض قيمة بدل السكن الممنوح للمعلمين والمعلمات الوافدين في وزارة التربية لتصبح 60 ديناراً بدلاً من 150 ديناراً كويتياً، اعتبارا من منتصف أكتوبر/ شهر تشرين الاول الجاري.
وقال المجلس إن هذا القرار يأتي في ضوء السياسة التي تنتهجها الحكومة نحو ترشيد الانفاق في الميزانية العامة للدولة.
وأثار القرار ردود أفعال غاضبة من قبل المعلمين الوافدين الأمر الذي جعل بعض الجاليات من المعلمين يتوجهون الى سفارات بلادهم للمطالبة بالتدخل ، معللين أن "أقل سكن غرفة وصالة بالكويت لا يقل عن 250 دينارا".
للأسف ان من ينكر فضل هؤلاء هو ناكر الجميل فالمواطن والمقيم كل واحد يسدد ماله وماعليه مع احترام القوانين وسيادته الدوله فلا داعي للمزايدة وتلك النبره اللتي تنم عن جهل ، فالارزاق بيد الرزاق
مستحيل يسوونها البحرين ...الوافد والأجنبي عندنا مرفه ومنعم اذا في عجز في الموازنة يدفعها المواطن الأصلي واهو اللي يدفع ثمن كل شيء المشتكى لله
نطالب بتقليص رواتب وعلاوات النواب والوزراء والوكلاء والغاء بعد الحقائب الوزارية
الحمد لله رب العالمين في البحرين الضرائب والبلاوي على المواطن والاجانب مرتاحين ( هذا الكلام موجود في التقارير الدولية ترى ان الاجانب مرتاحين في البحرين بخصوص العمل والحوافز HSBC Bank Report )
اي هذا الشغل العدل
في أوائل تأسيس ديوان الخدمة المدنية قدم المدير الامريكي حينه محاضرة حول عمله و تأسيس الديوان. سأله احد الحضور : لماذا رواتب الأجانب عالية ؟
رد المدير المؤسس: لو لا يعجبكم اخرجوهم.
من حينه و الي الان و خلال تعاملي مع الأجانب في القطاع العام لم اجد فيهم خبرة تستحق استخدامهم ، سوي إن معظمهم ينافقون رؤسائهم و يشرعون افعالهم. كان يستوجب وضع خطة زمنية للانتهاء من توظيف غير المواطنين.