عقد المجلس الأعلى للمرأة في مقره بالرفاع لقاءً مفتوحاً مع العديد من الجهات الحكومية التي بادرت إلى تشكيل لجان تكافؤ فرص فيها، وذلك لمتابعة أعمال لجنة تكافؤ الفرص في تلك الجهات والتعريف برؤية المجلس الاعلى للمرأة وآثار الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 2013- 2022 مع التركيز على أثر تكافؤ الفرص.
كما ركز الاجتماع على التعريف بالنموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة ومتطلبات تفعيله، والتوافق على أولويات العمل المشترك للمرحلة المقبلة، وتعريف آليات تفعيل عمل لجان تكافؤ الفرص بالمؤسسات الحكومية، والدعوة للمشاركة بالدورة الخامسة لجائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة لتمكين المرأة.
حضر الاجتماع من جانب المجلس الأعلى للمرأة مستشار إدماج احتياجات المرأة بهيجة الديلمي، ومدير إدارة تكافؤ الفرص رانيا الجرف وعدد من كوادر الأمانة العامة للمجلس ذوي الصلة، فيما حضره ممثلون عن لجان تكافؤ الفرص في كل من هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية، وهيئة الكهرباء والماء، وجامعة بوليتكنك، وبدالة انترنت البحرين، وهيئة تنظيم سوق العمل، وهيئة البحرين للسياحة والمعارض، وجهاز المساحة والتسجيل العقاري، وهيئة تنظيم الاتصالات، والمؤسسة الخيرية الملكية، والهيئة الوطنية للنفط والغاز، والمجلس الأعلى للشباب والرياضة، ووزارة شئون مجلسي الشورى والنواب.
هذا وتهدف لجنة تكافؤ الفرص إلى تعزيز تكافؤ الفرص بين موظفي الجهات الحكومية في التعيين والتدريب والابتعاث والترقي الوظيفي وضمان مراعاة احتياجات المرأة العاملة، وادماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص في سياسات وخطط وموازنة الجهات الحكومية، وبناء قدرات موظفي الجهات الحكومية في مجال إدماج احتياجات المرأة. إضافة إلى تحسين وضع المرأة وبيئة عملها في الجهات الحكومية والتغلب على المعوقات والصعوبات التي تواجه تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص في تلك الجهات، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل لجميع المستفيدين من الخدمات المقدمة بالجهات الحكومية.
وكان مجلس الخدمة المدنية أصدر القرار رقم (4) للعام 2014 ألزم خلاله جميع الجهات الحكومية بإنشاء لجنة تكافؤ دائمة فيها، وذلك تفعيلاً لتوصيات اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة.
