قال مساعدون بالكونجرس الأميركي لرويترز أمس الثلثاء (25 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) إن زعماء الجمهوريين بمجلس النواب يخططون لإجراء تصويت قريبا ربما في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني على تجديد العمل بقانون العقوبات على إيران لعشر سنوات وهو ما قد يثير مواجهة مع البيت الأبيض ومجلس الشيوخ.

وينتهي أجل القانون في 31 من ديسمبر/ كانون الأول وهو يسمح بفرض عقوبات في مجالات التجارة والطاقة والدفاع والقطاع المصرفي على إيران بسبب برنامجها النووي وتجارب الصواريخ الباليستية.

ويعد مصير هذا القانون أحد الأعمال الرئيسية العالقة التي تواجه المشرعين عندما يعودون إلى واشنطن في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني عقب الانتخابات المقررة في الثامن من الشهر.

وقال المساعدون إن من المتوقع أن يطرح الجمهوري إد رويس رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب اقتراح التجديد لمدة عشر سنوات بمجرد أن يعود الكونجرس للانعقاد.

وأضافوا أن من المرجح أن يقر المجلس تجديدا "نظيفا" بمعنى أن يكون التجديد بلا تغيير عن التشريع الحالي. غير أن مصير القانون في مجلس الشيوخ أقل وضوحا بكثير وامتنع متحدث باسم البيت الأبيض عن التصريح بما إن كان الرئيس باراك أوباما سيوقع عليه.

ويتمتع الجمهوريون بأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ. وعارض كل الجمهوريين في الكونجرس الاتفاق النووي العالمي الذي أعلن في يوليو تموز 2015 واتفقت بموجبه إيران على الحد من برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات التي تعرقل اقتصادها.

وحاول الجمهوريون من وقتها مرارا تمرير تشريع يضيق الخناق على إيران واتهموا أوباما بالتهافت على تحسين إرثه المتعلق بالسياسة الخارجية لدرجة جعلته يتهاون كثيرا مع طهران في المحادثات النووية.

ويريد بعض الجمهوريين في مجلس الشيوخ أكثر من مجرد التجديد النظيف للتشريع. فهم يحاولون كسب التأييد لقانون يجدد العقوبات بل وينص على المزيد لمعاقبة الأفراد والشركات الإيرانية على تجارب الصواريخ الباليستية التي تجريها بلادهم وما يعتبرونه دعما من جانبها للإرهاب.

ويسعى بعض أعضاء مجلس الشيوخ أيضا لاستصدار قانون يحجب عن الرؤساء الحق في التخلي عن العقوبات لأسباب أمنية.

وصدر قانون عقوبات إيران للمرة الأولى في عام 1996 واستهدف الاستثمارات في قطاع الطاقة الإيراني وردع مساعي إيران لإنتاج أسلحة نووية.

وحذر البيت الأبيض الكونجرس مرارا من أنه سيعارض فرض أي عقوبات جديدة تتعارض مع الاتفاق النووي. لكن كل الجمهوريين في الكونجرس وكثيرا من الديمقراطيين يعارضون الاتفاق النووي ولا يريدون انقضاء أجل قانون العقوبات.

ويقولون إن تجديد القانون دون تعديلات لن ينتهك الاتفاق النووي.

وطلبت إدارة أوباما من الكونجرس الامتناع عن تجديد القانون قائلة إن لديها ما يكفي من السلطة لإعادة فرض العقوبات الاقتصادية إذا انتهكت إيران الاتفاق النووي.