عددٌ من الأسئلة تُطرح دائماً عندما تتحرك الحوارات بشأن العمل السياسي المعارض، ومن تلك الأسئلة «لماذا تجب المراجعة على المعارضة فقط؟... لماذا لا نرى مبادرات من الطرف الآخر، بل تصعيداً؟». وهناك من يطرح أيضاً «إن هذا ليس الوقت المناسب»، في إشارة إلى الظروف التي تمر بها الساحة السياسية. ولكن لو التفتنا قليلاً، وبحسب هذا الطرح، فإنه لا يوجد أي وقت مناسب؛ لأنه لن تكون مرحلة خالية من التعقيدات المتداخلة من كل جانب.
وفي الحقيقة، فإن مثل هذا الطرح ليس جديداً، وأتذكر تكراره دائماً على مرِّ السنين، وهو الأمر ذاته الذي يتكرر في مختلف المجتمعات، ومختلف الأزمان. ولكن السياسة من طبيعتها أن تمر في أوضاع تتلاطم فيها المصالح والمبادئ والأولويات والاهتمامات والأحقاد والضغوط والاضطرابات والانشغال المستمر بمتغيرات الأحداث. وعليه، لا يمكن إعلان الطوارئ دائماً وإيقاف مجرى الحياة الطبيعية.
التعذُّر بسوء الأوضاع وتجميد النقاشات والحوارات ليس متوقفاً على الجهات المعارضة، فهناك الكثير من البلدان التي تعيش في حالة طوارئ دائمة، وبعض الأحيان لا تكون هذه الحالة معلنة، إذ يتعود الناس على الجمود والرتابة، وعلى الصمت وعدم الاكتراث، تحت أعذار شتى. المجتمعات الحيوية تنشط على العكس من كل ذلك، وتراجع مساراتها وقراراتها ومواقفها، ليس من باب تسجيل النقاط على الآخرين، وإنما من أجل أن يستفيد المجتمع من الخبرات التي يمر بها، ويطور أساليبه باستمرار.
الجمعيات المعارضة كانت أمامها فسحة العمل السياسي المفتوح في سنوات الألفية الأولى، ولكنها أيضاً كانت تعيش تحت أنواع أخرى من الضغوط. فمن جانب، كان هناك المؤثرون في الشارع ممن رفع التوقعات أكثر من ما يمكن تحقيقه، وبالتالي تحولت تلك التوقعات المرتفعة إلى عبء كبير فرض حدوداً غير مرنة على طريقة التعاطي مع التحديات. كما طرحت تفسيرات سياسية وإجرائية حول متطلبات الانتقال إلى الديمقراطية، وهي صحيحة في معظمها، ولكنها كانت تميل إلى الجانب النظري ولم تأخذ بعين الاعتبار تعقيدات الوضع وواقع الحال من جوانبه المختلفة.
المراجعة المستمرة مهمة ضرورية لكل ممارس للعمل السياسي والاجتماعي، وليس عيباً أن تراجع جهات سياسية أفكارها وأطروحاتها وتحليلاتها وأساليبها وقراراتها، تحت أي ظرف؛ لأن هذا واجب على كل من يأخذ على عاتقه تحمل الأمانة بصدق وإخلاص لبلده.
إقرأ أيضا لـ "منصور الجمري"العدد 5163 - الثلثاء 25 أكتوبر 2016م الموافق 24 محرم 1438هـ
مشكور أستاذ منصور
تغيير الاستراتيجيات مهم بحسب الظروف
أشر الكاذبين هم هؤلاء الذين يختلقون الأكاذيب ويصدقونها تصديق اليقين ويحسبونها حقائق!
وحينما تسألهم عن أكاذيبهم ترى أن العزة والغرور تأخذهم وقد يصنعون من هذة الأكاذيب مذاهب وطوائف وأحزاب تكون نواة تأسيسها هذة الظنون والشكوك!
"(...) لا يوجد أي وقت مناسب؛ لأنه لن تكون مرحلة خالية من التعقيدات المتداخلة من كل جانب."
أحسنت دكتور.
لمن يضعون كل اللوم على الحكومة، من طرح مبادرة في فبراير 2011 تلبي جميع مطالب المعارضة وتم رفضها؟ من دعا إلى حوارين وطنيين؟ وفي المقابل من انسحب من الحوارين؟ من انسحب من برلمان 2010؟ ومن قاطع برلمان 2014؟ ومع ذلك كله تطالبون الحكومة بالمبادرة ومد جسور الثقة.. من قطع جسور الثقة في 2011 عندما نادى بشعارات متطرفة وطالب بإسقاط النظام؟ الوضع الراهن هو نتيجة سلسلة من الأخطاء الكارثية للمعارضة. يجب مواجهة المعارضة بأخطائها وأن يتصدر المشهد وجوه جديدة حريصة على الوطن للخروج من الأزمة.
المطروح هي مطالب مر عليها قرنا من الزمن
ونحن الآن في القرن الواحد والعشرين وزمن والاتصال ولكن لازال البعض يرى نفسه صغيرا لم يصل الى سن الرشد حتى يعطى القليل من حقوقه ، لما اتى الدكتور بسيوني الى البلد قال وامام الحكومة ان ما طالب به الناس حقوق مشروعة وتعبير عن حرية الرأي والكلمة ، سوى عبروا عنها بهذه الطريقة او بالفاظ وطرح آخر ولكن لم يثبت انهم استخدموا طريقة غير مشروعة ، ولكن للأسف البعض يستكثر ويعظم من المطالب الحقوقية البسيطة التى تلزم كل انسان يعيش في هذه الدنيا البسيطة حيث لم يطالب بغير كرامة للوطن و للمواطن .
يا دكتور انت وابوك دائما وابدا عيناكم على هذا الوطن
لأن هذا واجبك ، وواجب على كل من يأخذ على عاتقه تحمل الأمانة بصدق وإخلاص لبلده امثالكم ،" ورحم الله ابوك واللبن الذي ارضعك والتربة المقدسة التي حضنتك وترعرت فيها وكثر الله من امثالك وامثال والديك .
هذه ليست مجاملات ولكن حقائق انبتت واثمرت على الارض ، شكرا لهذا الكلم .
المعارضة الحقيقة هي التي تمتلك خطة استراتيجية واضحة تفوق خطة الدولة في مجال التعليم والصحة والتجارة والعمل وجميع أمور الحياة الاجتماعية
لماذا لاتراجع الحكومة سياستها وتجلس مع المعارضة الحل الامني مكلف ولكن بالحوار الحل جدا اقل تكلفة
دكتورنا الغالي؛ 1. حتى الآن أنت أوردت الإشكال ولم تجب عليه حول لوم المعارضة وتجاهل السلطة وهي اللاعب الأساسي بل الوحيد حاليا في اتخاذ قرارات الحل والاستجابة لأي قدر من المطالب لكنها لا تريد بل تريد التنازل والاستسلام من المعارضة فقط.
ويش يعني مراجعة مطالبنا؟ يعني نعيش مثل الدبش والبهائم الموجودة في الحضائر ، ليس أدنى حقوق في أن نشارك في طريقة ادارة بلدنا ونعيش فيها مثل باقي البشر كرامتنا محفوظة وحقوقنا مصانة ونستطيع ان ننام في بيوتنا من دون توقّع لزوّار الليل فقط اذا كتبنا سطرا واحدا قلنا فيه اننا نطالب
منذ ان خلقنا ومطالبنا هي في حدها الأدنى ولم يتحقّق شيء منها فما هو المطلوب ان نتنازل عن ابسط حقوقنا كبشر؟
قلناها بالأمس و نعيدها اليوم يا دكتور: المراجعة او تخفيض سقف المطالب لا يتم في الهواء بل على طاولة حوار او استجابة لمبادرة من قبل السلطة و ما عدا ذلك لن يكون له نتيجة سوى مزيد من الاستهزاء من قبل السلطات بالمعارضة و تأكل لثقة جمهورها بها. التمسك بالمطالب ليس جمود او عدم مرونه بل دليل على أيماننا بما طالبنا به و ضحينا و نضحي من أجلة. المراجعة التي تتحدث عنها و تدوير الزوايا الذي تحدث عنه أمين عام إحدى الجمعيات السياسية لو قبلت به السلطة سوف يعيد انتاج الوضع القائم مع بعض المكياج
فقط لديّ ملاحظة على استجداء الحوار من السلطة الذي هو سمة للمعارضة وحسب ما أرى هو حرص المعارضة الشديد على الوطن من الانزلاق لحافّة العنف الذي لن يخدم احدا وسيدمّر الجميع وهذا الحرص هو ليس محلّ تقدير من السلطة بتاتا بل تعتبره السلطة نقطة ضعف لدى المعارضة بينما يعتبره الكثير من المحللين نوع من الحكمة.
أيا يكن الأمر فإنني لست مع استجداء الحوار مع السلطة في نفس الوقت الذي افضل فيه دوام الحراك المطلبي والصبر والتحمّل والصمود . طريق النضال في سبيل الحصول على الحقوق طويل ويحتاج الى مزيد من الصبر
موفقين بأذن الله والنصر حليف الشعوب.منطق العقل وبارك الله فيك . ولن نستجدى احدا يفكر بأننا ضعفاء فا الشعوب لا تضعف
البعض لايكون شجاعا وناصحا ومستنيرا الا اذا كانت النوبة على المعارضة اما اذا كان المطلوب ايضا انتقاد الجهة الأخرى فيدسون رؤسهم في التراب مثل النعامة
حتى المواطن يحمل امانة في عنقة سيحاسب عليها يوم القيامة وهي حب الوطن والمحافظة علية والدفاع عنة
المراجعة مهمة و مطلوب استمرارها و لكن ليس من حق احد مصادرة حقوق الناس الأساسية و جرف البلد الى خيارات بدون تصويت شفاف
انا ارى اذا غالبية الشعب لايعرف معنى الاشتراكية او الشيوعية او العلمانية او اليبراليه او راس مالية لاتصلح له ديمقراطية ابدا و ثانيا الشعب غالبيته يريد دوله دينية رجعية منغلقة و ضد الثقافة الغربية و الحضارة يعني خلال سنة سيتم تدمير كل مكتسبات الدولة المدنية القائمة الان ، الوضع القائم افضل لرعاية مصالح شعب لايفقه السياسه اصلا.
انت ترى وأنا أرى
غالبية الشعب تريد دولة مدنية تعطي وتصون حقوق الناس وليس إستئثار وخيرات الشعب الجائع
هذا غير صحيح الدوله المدنية اول قانون هو احوال الشخصية انتم لا تعرفون شنو تبون معنى دوله المدنية يعني ليبراليه ديمقراطيه
الدولة المدنية تعني الدوله العلمانية و راجع مرجعيتك ماذا تقول في العلمانية بعدها تعال تكلم انه غالبية الشعب يريد دوله مدنية و عشان تتاكد انه غالبية الشعب يريد دوله دينيه راجع استفتائات الوسط عن المقاهي و الغناء و الممثلين و السينمات ..
بعض الشعارات انهت كل العمل السياسي و المعارضة تخاف تواجه الشارع و جمهورها الذي لايفقه حتى ابجديات السياسه و الغطاء السياسي على المخربين و الارهابين آتى بلنتيجه العكسيه على المعارضه
اي معارضه تتكلمون عنها وتتشدقون بها لو كانت هنا معارضه لا دخلوا الحوار .. مع الاسف الموجود..........
صحيح الاحزاب الجمعيات تخاف من الشارع