وثَّقت «الوسط» أولى العمليات الجراحيَّة البيطريَّة التي أجرتها وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بالتنسيق مع مركز البحرين البيطري أمس الثلثاء (25 أكتوبر/ تشرين الأول 2016)، لإخصاء وتعقيم عدد من الكلاب الضالة التي تمَّ اصطيادها في عدد من المناطق ضمن الحملة التي تقودها الوزارة حاليّاً لمنع تفشي ظاهرة الكلاب المشردة.

وصرح منسق الحملة بالوزارة، محمد شريف لـ «الوسط»، بـ «اصطياد نحو 50 كلباً وكلبة منذ بدء الحملة أعمالها قبل نحو أسبوعين، أعدم نحو 90 في المئة منها باعتبارها إمّا مريضة أو مسعورة».

وفي شرح مفصَّل لمهام الحملة، ذكر شريف أنه «يتم اصطياد الكلاب عبر أقفاص توضع بمناطق محدَّدة، وتنقل لاحقاً إلى إدارة الرقابة والصحة الحيوانية، ويتم فرزها هناك إلى 3 فئات: مسعورة، مريضة، وأخرى سليمة بحاجة إلى تعقيم وإخصاء. وبناءً على ذلك، تتم ممارسة القتل الرحيم (الإعدام) للكلاب المريضة والمسعورة (الشرسة)، والأخرى الهادئة والطبيعيَّة يتمُّ إخصاؤها وتعقيمها ونقلها إلى مناطق بعيدة لوقف تناسلها على المستوى البعيد».

«البلديات»: عقد مفتوح مع مركز بيطري لاستقباله حالات «التعقيم»

«الوسط» توثق أولى عمليات إخصاء الكلاب الضالة...واصطياد 50 كلباً أعدم 90 % منها

مقابة - صادق الحلواجي

حضرت «الوسط» أولى العمليات الجراحية البيطرية التي أجرتها وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، بالتنسيق مع مركز البحرين البيطري أمس الثلثاء (25 أكتوبر/ تشرين الأول 2016)، لإخصاء وتعقيم عدد من الكلاب الضالة التي تم اصطيادها في عدد من المناطق، ضمن الحملة التي تقودها الوزارة حالياً، لمنع تفشي ظاهرة الكلاب المشردة.

وأعلن منسق الحملة بالوزارة، محمد شريف لـ «الوسط»، اصطياد نحو 50 كلباً وكلبة منذ بدء الحملة أعمالها قبل نحو أسبوعين، وأعدم نحو 90 في المئة منهم باعتبارهم إما مرضى أو مسعورين، وأن العمل جار ومستمر على صعيد كل المحافظات، لوقف تفشي هذه الظاهرة، والمحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين، فضلاً عن الأملاك الخاصة والعامة، من أي تعديات محتملة تقودها هذه الكلاب.

وأكد شريف عدم تسجيل أي حالة بشأن قيام كلاب ضالة بالتعدي على سلامة أفراد، وذلك فيما عدا مهاجمتها بعض الحيوانات مثل القطط والدواجن، واقتحامها في أوقات مختلفة حظائر ومزارع، مشيراً إلى أن جهود الوزارة جاءت للحيلولة دون وقوع تعديات تمس البشر، ووقف تكاثر هذه الكلاب وانتشارها في المناطق السكنية تحديداً كخطوة استباقية.

وبين منسق الحملة أن «ظاهرة الكلاب الضالة تفشت في الفترة الأخيرة؛ بسبب ازدياد أعدادها في مختلف المناطق لاسيما السكنية منها، وهي عادة ما تكون في مناطق نائية، لكن كثرتها دفعتها للبحث عن المأوى والطعام والشراب وجاءت للمناطق السكنية، وأكثرها كلاب إما غير محصنة صحياً باعتبارها قضت غالبية عمرها في الشوارع، أو مسعورة».

ونفى شريف ما يُثار من اتهامات ضد الوزارة، مضمونها قيامها بممارسة القتل العشوائي للكلاب الضالة التي يتم اصطيادها، وعلق «هذا الكلام غير صحيح، والدليل أننا وقعنا عقدا رسميا مفتوحا مع مركز البحرين البيطري، للتعاطي بيطرياً مع الكلاب من خلال إجراء عمليات الإخصاء والتعقيم بعد فرزها بحسب فئات: (الشرسة والمريضة والتي تحتاج إلى إخصاء وتعقيم)».

وفي شرح مفصل لمهام الحملة، ذكر أنه «يتم اصطياد الكلاب عبر أقفاص توضع بمناطق محددة، وتنقل لاحقاً إلى إدارة الرقابة والصحة الحيوانية، ويتم فرزها هناك إلى 3 فئات: مسعورة، مريضة، وسليمة بحاجة إلى تعقيم وإخصاء. وبناءً على ذلك، تتم ممارسة القتل الرحيم (الإعدام) للكلاب المريضة والمسعورة (الشرسة)، والأخرى الهادئة والطبيعية يتم إخصاؤها وتعقيمها ونقلها إلى مناطق بعيدة لوقف تناسلها على المستوى البعيد».

وعن المراحل المتقدمة من هذه الحملة، أفاد منسق الحملة بأن «المرحلة الثالثة تتعلق بتخصيص مأوى لجمع ما يتم اصطياده من كلاب فيه، تمهيداً لفرزها من أجل الإخصاء والتعقيم أو القتل الرحيم، وهذه المرحلة ستنفذ في غضون 3 أشهر على الأقل، حيث تدرس الوزارة حالياً تحديد بعض المواقع ودراستها بيئياً وصحياً وفنياً. ولا يمكن القبول بعملية القتل العشوائي لما في ذلك من إخلال بمبادئ ممارسة الرفق بالحيوان والاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها مملكة البحرين».

وأشار شريف إلى أن «الوزارة شكلت فريق عمل برئاسة وكيل الوزارة لشئون البلديات نبيل أبوالفتح، ويضم المدراء العامين للبلديات ووزارة الداخلية وجمعية الرفق بالحيوان وممثلين عن إدارة الرقابة والصحة الحيوانية. واتفقنا مع الجمعية البحرينية للرفق بالحيوان، على أن يتم اصطياد الكلاب عبر أقفاص بمواصفات قدمتها الجمعية نفسها، وتتماشى مع الأعراف والالتزامات المعنية بحقوق الحيوان، واتفقنا على آلية عمل تنصب خلالها الأفخاخ في مناطق محددة، على أن تتسلم إدارة الرقابة والصحة الحيوانية الكلاب المصطادة من أجل فحصها وفرزها. علماً أن المجموعة التي ستجرى لها عمليات الإخصاء والتعقيم تعاد بالتالي إلى مناطق بعيدة وليس المنطقة التي تم اصطيادها فيها، كما أثير في الإعلام مؤخراً».

من جهته، تحدث القائم بأعمال رئيس قسم العيادات ومكافحة الأمراض في إدارة الرقابة والصحة الحيوانية بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، عباس الحايكي لـ «الوسط»، وقال: إن «الكلاب زحفت للمناطق السكنية خلال السنوات الأخيرة بشكل مقتضب، وبطبيعة الحالة تكاثرت مع تواجدها مع بعضها، وبدأت بعد ذلك الظاهرة للعيان؛ نظراً لازدياد أعدادها وظهور المشكلات في الأحياء السكنية، وبدأت الناس تشتكي من إمكانية تعديها على الأفراد والأملاك الخاصة مثل حيازات الأغنام والطيور والدواجن، ما أثر في بعض الحالات على مصدر رزق بعض المربين، فضلاً عن الحيوانات الأخرى في الشوارع مثل القطط، وبالتالي أصبحت ظاهرة تهدد المجتمع بشكل عام، ولذلك تحركت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بالتعاون مع الجهات المعنية، وأخذت البلديات على عاتقها عملية اصطياد هذه الكلاب والتعامل معها».

وعن آلية التعامل مع الكلاب الضالة بيطرياً، بين الحايكي أنه «يتم اصطياد الكلاب وفرزها على نوعين، الأول هي الكلاب الشرسة التي تهاجم، والفئة الثانية فهي الفئة المريضة، ويتم التعامل مع كلا الفئتين بالقتل الرحيم. فيما يتم إخصاء الذكور وتعقيم الإناث الأخرى السليمة»، منوهاً إلى أنه «نحن نتعامل مع الظاهرة تحت مظلة الرفق بالحيوان، ولذلك قمنا بتقسيم الكلاب إلى 3 فئات (الشرسة والمريضة والسليمة)، علماً أن هناك بعض الكلاب التي تكون هاربة من بعض أصحابها ونقوم بتسليمها للجمعية البحرينية للرفق بالحيوان من أجل تسليمها لأصحابها، وغالباً ما تكون هذه الكلاب معرفة عبر طوق في رقابها».

وعن أسباب عملية الإخصاء والتعقيم، أوضح الحايكي أن «إزالة الخصيتين من الكلب تجعل منه كائنا هادئا، بعد سلب مصدر الهرمونات الذكورية التي تدفعه للشراسة والهجومية دائماً، فنحن هنا نستفيد من عملية وقف تناسله، وكذلك تهدئته».