قدم المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، جملة توصيات لدول الخليج العربي، وذلك لمواجهة «التهديدات الإيرانية».

وفي مؤتمره المنعقد في المنامة أمس الثلثاء (25 أكتوبر/ تشرين الأول 2016)، استعرض المعهد توصياته التي ضمنها ملفاً خاصاً، وتشمل «مشاركة القدرات اللوجستية بحيث تكون هناك مخزونات تخفف الكلفة على دول الخليج، تأسيس نظام مشتريات لدول الخليج، استخدام الرادارات وزيادة المساحة التي تستطيع دول الخليج الدفاع عنها، الى جانب إيجاد طبقة من المستشعرات لتتبع التهديدات، وتوفير البرمجيات وأن تدار أنظمة الانذار من مركز واحد مشترك».

وتحدث خبراء المعهد، عن تعاون بين أميركا ودول الخليج في الوقت الحالي، من أجل العمل على إنشاء نظام إنذار مشترك، وتحدثوا عن «نجاحات بشأن ذلك».

ووفقاً لحديث المدير التنفيذي في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية السير جون جينكنز، فإن «الملف الذي أنجزه المعهد ويأتي تحت عنوان (التعاون للدفاع الصاروخي في الخليج)، يقدم مقترحات لدول الخليج، ستسمح لها بالتقدم سريعاً في هدفها المتمثل في تعزيز نظامها للدفاع الصاروخي».

وأضاف «الملف الذي سيقدم أيضاً في (حوار المنامة)، هو نتاج بحث مفصل وعمل ميداني، ويشتمل على عدد من المحاور، حيث يلقي الضوء على أمن دول مجلس التعاون الخليجي، والتهديدات من قبل إيران والصواريخ الباليستية قصيرة ومتوسطة المدى، وعلى ضوء ذلك فإن التقرير يقدم مساعدته في مواجهة خطاب التهديد بشكل فاعل عبر تناول فاعلية نظام الدفاع الصاروخي لدول الخليج».

وتابع «هذه المسألة كانت محل بحث على مستوى دول الخليج، فإيران قد زادت من مخزونها من الصواريخ وقد يكون لديها تحديث لهذا المخزون، ولذلك جاء الملف الذي يبحث في تساؤلات من بينها الظروف التي يمكن أن تستخدم فيها هذه الصواريخ».

بدوره، قال باحث استشاري أول في الدفاع الصاروخي في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، مايكل إيليمان «حديثي هو عن التهديدات العامة لإيران عبر الصواريخ الباليستية الهائلة لديها كمخزون، ولا أملك إجابة محددة بشأن مدى استخدام إيران لتلك الصواريخ فالأفكار الإيرانية ليست واضحة، غير أن لدى إيران التي لن تستخدم صواريخها لاستهداف المدن، لديها رغبة للحصول على صواريخ أكثر دقة في إصابة الهدف، وهي تسعى لتعقيد التخطيط الأمني لأميركا ودول الخليج».

وأضاف «في العام 2007 تحدث الإيرانيون عن (استراتيجية الموزاييك او الفسيفساء)، التي اتبعتها إيران لتقليل فاعلية القوى العظمى، وترتكز على عدد من المحاور من بينها استخدام الوكلاء للهجوم او دعمهم، واستخدام التكتيكات الداخلية في الخليج ويشمل ذلك استخدام الصواريخ الباليستية لردع المعتدين، والتي تلجأ إيران لاستخدامها في حال استخدم أي شيء ضدها».

وفي الحديث عن قدرات إيران الصاروخية، قال مايكل إيليمان «مشتريات إيران من الصواريخ، منذ منتصف التسعينات حتى السنوات الخمس الأخيرة زادت ترسانتها بما يمكنها من الوصول لإسرائيل، وأجزاء من تركيا، وذلك لمنع أي اعتداء من قبل إسرائيل عليها، ولديهم قدرات لمعرفة دقة الصواريخ وقوتها التدميرية».

وأضاف «هناك صواريخ صنعتها إيران داخلياً، ولديها من 200 إلى 300 صاروخ (شهاب 1) و(شهاب 2) بقدرة تدميرية تصل إلى مسافة (300 – 500 كم)، وهذا يسمح لإيران بمهاجمة مدن في العراق على سبيل المثال، لكن لا يمكنها من الوصول للعمق السعودي، على اعتبار أن الـ 300 كم غير كافية للانتقال من شواطئ إيران لتصل لمعظم العواصم الخليجية، لكن الكويت والجزء الشرقي من الإمارات تحت التهديد، أما المنامة فيمكن حمايتها لأنها أبعد من 300 كم».

وتابع «صممت هذه الصواريخ لمهاجمة أي جيش يغزو إيران وليس لتهديد أية عواصم خليجية».

وواصل «لدى إيران أيضاً 300 من صواريخ (شهاب 3)، بمدى يتراوح من 900 إلى 1600 كم وهذا كاف للوصول لإسرائيل، وقد كان ذلك هو الهدف الأساسي من نهاية السبعينات حتى بداية العام 2000، كما أن هناك نظاماً صاروخياً اختبر من العام 2008 حتى 2011، ولا نعرف سبب توقف اختباره، وإلى جانب ذلك فإن هناك أدلة لتطوير إيران صواريخ بمدى أبعد من 2000 كم».

ولفت إلى ان «الصواريخ المصنعة في إيران لا تصيب الهدف بدقة، ونسبة الخطأ فيها من 50 – 70 كم، وقد يستطيعون استخدام ذلك لمواجهة المدن والإرهاب»، وعقب «في رأيي فإن الإيرانيين يسعون لمهاجمة عواصم المنطقة، وفي البحرين وبسبب تواجد الشيعة وبسبب عدم الدقة فإن الإيرانيين لن يطلقوا صواريخهم، ويعود ذلك بسبب نسبة الخطأ الكبيرة ولذا من المستبعد استخدام هذه الصواريخ ضد هذه العواصم».

كما قال «قد تلجأ إيران لقطع العمليات أو المجال الجوي وإلحاق الضرر بالأفراد العسكريين المقيمين، وهذا يرفع من نسبة الخطر في هذه المناطق، لكن إيران وضعت أولويتها لتطوير قدراتها وعلى المدى البعيد وهناك نجاحات لتحسين الدقة، فمنذ بداية العام حتى اليوم هناك حديث عن (شهاب 3)، ومناورات لتقييم إصابة الهدف».

ودعا مايكل إيليمان لاعتماد مجموعة طرق لتخفيف هذه التأثيرات بالنسبة لدول الخليج، فقال «من بين ذلك الدبلوماسية والمفاوضات، وزيادة العقوبات وعدم انتقال التكنلوجيا الضرورية لإيران، فبعد رفع العقوبات نتيجة للاتفاق النووي فإن الفرصة تزداد لانتقال المزيد من السلع لاستخدامها ضمن أسلحة إيران».

وفي الحديث عن طرق الدفاع والردع، قال «بالنسبة للأهداف المحتملة فإن البنية التحتية والصناعية هي أحد العناصر، ولذا يمكن أن تكون بعض المرافق متنقلة».

وأضاف «بالنسبة لصواريخ كروز فإن صوتها عال قبل وصولها وهذا قد يسمح بتفادي الخطر، لكن من المهم الاشارة لأهمية أنظمة الانذار المبكر في الخليج وأيضاً أنظمة الدفاع المدني، والتي سيكون استخدامها مؤثراً».

وفي إطار حديثه عن المعايير أو الخطوات المطلوبة لتحديد ما يجب الدفاع عنه، قال: «من المهم بالنسبة لمتخذي القرار في دول الخليج، تحديد ما يراد الدفاع عنه، ويشمل ذلك المصانع، المدن، القدرات العسكرية، ليتم بعد ذلك الانتقال لتحديد حجم المنطقة المراد الدفاع عنها، مستوى الحماية المطلوب وقدرة الاعتراض ونوع الدفاع بالنسبة لعدد الصواريخ وذلك لتخفيف الضرر، الى جانب كفاءة القدرات الاعتراضية»، مضيفاً «كلما كان الدفاع المشترك، كلما كانت المعايير التي تم تصميمها لدول الخليج، أكثر فعالية».

تفصيلاً، أوضح «تحتاج دول الخليج لـ55 من أنظمة باتريوت (بطاريات باتريوت)، لنشرها في دولها لتوفير الحماية، كما تحتاج لنظام ثاد (5 – 6 بطاريات) والذي يمكن ان يعمل بشكل جيد في منطقة العلو القصوى، وإذا شاركنا أنظمة الرادار والاستشعار في بطاريات الدفاع الصاروخي فيمكن توسعة المناطق التي يمكن الدفاع عنها».

وأضاف «إذا أطلقت إيران صاروخاً من مدينة تبريز مثلاً، ففي حال وجدت بطاريات ثاد في السعودية وقطر والامارات، فإن أول رادار سيحدد ذلك هو في السعودية، وإذا كانت المعلومات مشتركة مع رادار قطر والامارات، فسيوفر ذلك حلولاً للتحكم في الحريق والاشتعال كما يسمح بالاعتراض من مسافة أكثر بعدا، وصولاً لرفع نسبة نجاح الاعتراض الى 80 في المئة وفي حال كانت متطلبات الحماية أكبر فبالامكان دمج نظامين للحصول على 95 في المئة نسبة نجاح للاعتراض، وكلما كان هناك مستوى أعلى من التكامل فإن نسبة النجاح تكون أكبر».

من جانبه، تحدث باحث استشاري في الشرق الأوسط في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، توبي دودج، عن أهمية نظام الدفاع الصاروخي المشترك والموحد لدول الخليج، وقال إن «ما يحيرني، هو أن نظام الدفاع الصاروخي لدول الخليج محدود، لذا فإني أتساءل عن أسباب عدم الاستثمار في نظام صاروخي واحد».

وأضاف «تزايدت التهديدات بسبب الثورة الإيرانية والطموحات الإيرانية وبسبب الإسلاميين المتشددين، وهناك زيادة في التهديدات تجاه دول المجلس ولذا تأسس المجلس وشهدنا التطور الكبير في هذا الشأن بما في ذلك إنشاء قوات درع الجزيرة، وتشكيل حزام التعاون منذ العام 2001 ومراكز عمليات مشتركة».

وتابع «عندما ننظر لمحاولات دول مجلس التعاون عبر الجهود الفردية لمواجهة إيران، فهناك ثنائية بين الكويت والسعودية والامارات وقد استثمروا في أسلحة دفاع ثنائية، وما يحيرني هو ما إذا كنا قد وصلنا للفترة الثالثة من فهم التهديدات للدفاع المشترك الحقيقي في دول المجلس».

وانتقل للحديث عن أحداث شهدتها المنطقة بما في ذلك الربيع العربي وتأثيراتها على منطقة الخليج، وقال «إدارة أوباما كانت تريد إبعاد نفسها عن الحروب المكلفة مالياً وانتقلت لمنطقة آسيا، أما عدم استقرار اليمن ففيه الكثير من التفاصيل، وإيران لاعب أساسي في ذلك»، مختتماً حديثه بالقول «أعتقد أن الحرب في اليمن هي أكبر مشروع طموح عسكري قامت به دول المجلس في المنطقة وهي فجر جديد للدفاع المشترك في وجه التهديدات المحددة».