قضت محكمة الاستئناف العليا بعدم جواز نظر استئناف بقضية سرقة بالإكراه؛ لصدور عفو في القضية.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، قضت بسجن 3 آسيويين لمدة 5 سنوات وإبعادهم عن البلاد، بعد إدانتهم بسرقة جهاز آيباد عن طريق الإكراه.

وأدانت المحكمة المتهمين لأنهم في (5 يناير/ كانون الثاني 2015)، (متهمين 21 سنة، ومتهم 30 سنة)، سرقوا جهاز ايباد مملوك للمجني عليه، بأن اعترضوا طريقه بالشارع العام، وقام المتهم الاول بسحب الجهاز من يده فقاومه فتدخل الثاني مهددا إياه بالسكين التي كان يحملها، فابتعد عنه فانزلقت رجله فآلمته، فيما قام الثالث بمحاولة الإمساك به، وتمكنوا من الفرار بالمسروق، وعندما حاول اللحاق بهم تعثرت رجله والتوى كاحل رجله ونتج عن ذلك عاهة، كما انهم اعتدوا على سلامة جسم المجني عليه وأفضى اعتداؤهم مقترنا بجريمتهم وهم بحالة سكر.

وتتمثل تفاصيل القضية في ورود بلاغ من غرفة العمليات عن وجود شجار قرب فندق ويوجد شخص مصاب وتم نقله الى المستشفى. وبتوجه الدورية للمصاب وسماع أقواله كان برفقته فتاة، وأفادت بأن المصاب اخبرها بأن 3 أشخاص مجهولين اعتدوا عليه وشلوا حركته وسرقوا منه جهاز ايباد وفروا هاربين.

وبمواصلة عملية البحث والتحري التي أجراها نقيب، فقد وردته معلومات عن قيام شخص هندي ببيع الآيباد على محل، وبالاستعلام من صاحب المحل اتضح أن بائع الايباد احد المتورطين في الاعتداء على المصاب، وانه قبض عليه اثناء بيعه في المحل.

وقال المتهم الذي باع الآيباد إنه كان مع صديقه في مطعم يتناولان مشروبات روحية، ومن بعدها حدث شجار مع المصاب، واتضح أن المتهم الثاني موقوف في مستشفى النعيم واعترف.

وبعرض الشرطة صور المتهمين على المجني عليه حينما كان في المستشفى تعرف على المتهم الأول.