شرعت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، نظر قضية 17 متهما بالشروع في قتل ضابط شرطة بمنطقة سترة، خلال شهر مايو الماضي. وقررت المحكمة برئاسة القاضي علي الظهراني، وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم، وأمانة سر أحمد السليمان، تأجيل القضية لجلسة 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016؛ للاطلاع، مع التصريح بصورة من الأوراق للدفاع، وإعلان من لم يحضر من المتهمين، مع استمرار حبس المقبوض عليهم.

وصرح رئيس النيابة عيسى الرويعي بنيابة الجرائم الإرهابية في سبتمبر الماضي، بأن نيابة الجرائم الإرهابية انتهت من التحقيق في واقعة الشروع في قتل أحد ضباط الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بمنطقة سترة، والتي نجم عنها إصابة أحد الضباط، وذلك فور إخطارها بالواقعة بتاريخ 22 مايو 2016 وتمت إحالة 17 متهماً منهم 11 محبوسا، وأسندت إليهم تهم تأسيس جماعة إرهابية والانضمام إلى تلك الجماعة، والشروع في قتل موظف عام، والتدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات، وحيازة سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص، وإخفاء متهمين بجناية، والعلم بوقوع جريمة وعدم إبلاغ السلطات عنها.

وكانت النيابة العامة تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث الجنائية عن تشكيل مجموعة إرهابية داخل مملكة البحرين عملت للتخطيط لاستهداف رجال الأمن وقتلهم، وتنفيذاً لذلك المخطط فقد تم توفير سلاح ناري لاستخدامه في الجريمة، وتحديد مكان لارتكاب جريمتهم، واستدراج أحد الضباط إلى منطقة سترة بتاريخ 22 مايو 2016 من قبل أحد المتهمين، وقيام آخر سبق أن تلقى تدريبات عسكرية لاستعمال الأسلحة والمفرقعات، بإطلاق النار على المجني عليه حال وصوله إلى الموقع. وبناء على طلب النيابة أجريت التحريات الأمنية، وتوصلت إلى اشتراك 17 متهماً، وتم القبض على 11 متهماً والتعميم على الآخرين، وأقر المتهمون بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتلقي التدريبات العسكرية، والشروع في قتل موظف عام، والتدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات، وحيازة سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص، وإخفاء متهمين بجناية، والعلم بوقوع جريمة وعدم إبلاغ السلطات عنها.

هذا وقد تم ضبط عدد من المتهمين وتفتيش أماكن سكنهم، وأماكن يتخذونها للاختباء عن رجال الأمن، وإخفاء أدوات ومواد تستخدم في ارتكاب جرائمهم، كما ضبط السلاح الناري المستخدم في الواقعة وعدد من الذخيرة.

وقد ارتكنت النيابة العامة في تحقيقاتها إلى شهادة المجني عليه ومجري التحريات، والقائمين على القبض وضبط المضبوطات، واعترافات المتهمين، وكذلك التقارير الفنية والدلالة التصويرية.