أعلن بير كارلو بادوان وزير المالية الإيطالي اليوم الثلثاء (25 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) أن المفوضية الأوروبية أرسلت إلى حكومته خطابا طلبت فيه إيضاحات حول مشروع الموازنة الإيطالية لعام 2017.

وتتوقع إيطاليا أن يبلغ نسبة العجز في موازنة العام المقبل 2.3% وذلك بعد أن كانت تتوقع أن تبلغ هذه النسبة 2%.

ويحتاج مشروع الموازنة الإيطالية إلى موافقة المفوضية.

من جانبه، عزا رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي زيادة نسبة العجز إلى تكاليف أزمة اللاجئين وتداعيات الزلزال العنيف الذي شهدته البلاد في آب/أغسطس الماضي، وقال رينزي:" إذا أرادت أوروبا تخفيض النفقات على الهجرة في إيطاليا، فإن لدي فكرة، وهي أن تفتحوا أبوابكم للمهاجرين ونحن سنخفض النفقات".

وأضاف رينزي في لقاء تلفزيوني " بدلا من أن يفتحوا أفواههم، عليهم أن يفتحوا محافظ أموالهم".

كانت روما اتفقت مع المفوضية على أن تمثل الديون الجديدة للحكومة الإيطالية 1.8% من إجمالي الناتج المحلي على الرغم من أن الحد المسموح به يصل حتى 3%.

تجدر الإشارة إلى أن إيطاليا ستشهد في كانون أول/ديسمبر المقبل استفتاء على تعديل دستوري كان رينزي قد ربط مستقبله السياسي بنتيجته، ويهدف هذا التعديل إلى إتاحة الاستقرار إلى الحكومات الإيطالية مستقبلا.

ويقضي التعديل الدستوري الذي أقره البرلمان الشهر الماضي بعد ما يقرب من عامين من الجدل المحتدم بإلغاء مجلس الشيوخ تقريبا ككيان منتخب والحد بشكل كبير من قدرته على نقض التشريعات.