قالت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان التركي اليوم الثلثاء (25 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) إنها ستحقق بشأن ما تردد بأن الحكومة غضت الطرف عن أعمال تعذيب في ظل حالة الطوارئ الحالية.

وقال رئيس لجنة مراقبة حقوق الإنسان في البرلمان التركي مصطفى ينرأوغلو، وهو عضو في حزب العدالة والتنمية الحاكم: "سيجري التحقيق بشأن كافة الاتهامات التي وردت إلى لجنة حقوق الإنسان". وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الأسبوع الماضي إنها تحقق في مزاعم التعذيب أثناء الاحتجاز بمقرات الشرطة عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو/ تموز الماضي وإعلان حال الطوارئ.

وركزت المنظمة غير الحكومية ومقرها نيويورك على 13 حالة إساءة معاملة يزعم أن السلطات التركية ارتكبتها، بما في ذلك الضرب والتعذيب والاعتداء الجنسي، في مدن بجميع أنحاء البلاد.