ينظم معهد البحرين للتنمية السياسية بعد يوم غد (الخميس)، ورشة عمل بعنوان "تحليل ميزانية البلدية"، وذلك ضمن برنامجه "مهارات بلدية للمجالس البلدية"، حيث تهدف الورشة إلى تطوير مهارات أعضاء المجالس البلدية وأعضاء مجلس أمانة العاصمة في مجال قراءة وتحليل الميزانية على أسس علمية تساعدهم في اتخاذ القرارات وتوجيه الموارد بالشكل الأمثل بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة في المملكة.

تشمل محاور الورشة تعريف الميزانية والفرق بينها وبين الموازنة العامة للدولة، وخصائصها، والمبادئ الواجب مراعاتها عند مناقشة الميزانية، وكيفية قراءة الميزانية، وأهم المصطلحات المستخدمة في الميزانية، وكيفية تفعيل دور المجالس البلدية في إعداد الميزانية.يقدم الورشة كلاً من المستشار المالي في شركة سمارتيم للاستشارات أحمد جاسم فراج، و المستشار قانوني بوزارة المالية في البحرين وائل وفاء عبد القادر، وذلك بمقر المعهد في أم الحصم.

وبهذه المناسبة، صرح القائم بأعمال المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية أنور أحمد، بأن العمل البلدي في مملكة البحرين منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، يعتبر شريكاً فاعلاً في كافة خطط وبرامج التنمية العمرانية والحضرية التي شهدتها المملكة، وذلك انطلاقاً من المهام والمسئوليات التي تنهض بها المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة في حدود السياسة العامة للدولة وخططها التـنموية.

وأشار إلى أهمية الميزانية كأداة للتخطيط ومتابعة تنفيذ المشروعات التنموية التي تقع ضمن نطاق اختصاصات المجالس البلدية، لافتا إلى أن المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات أناط بالمجالس البلدية "مناقشة وإقرار مشروع ميزانية البلدية للسنة الماليـة الجديدة والحساب الختامي للسنة المالية المنـتهية السابق إقرارها من المجلس".

وأكد أن ورشة "تحليل ميزانية البلدية" تأتي في إطار التزام معهد البحرين للتنمية السياسية بتقديم الدعم والإسناد التدريبي للمجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة بما يمكنها من القيام بمهامها على الوجه الأكمل ودفع مسيرة العمل البلدي لتحقيق المزيد من المكتسبات التنموية في كافة قرى ومدن المملكة.

ونوه إلى أن قانون البلديات البحريني أعطى للمجالس البلدية الشخصية الاعتبارية، وجعلها تـتمتع بالاستـقلال المالي والإداري، ونص على أن "يكون لكل بلدية ميزانية مستـقلة تخضع لأحكام القانون رقم (1) لسنة 1975 بشأن تحديد السنة المالية وقواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة على تـنفيذها والحساب الختامي"، الأمر الذي يتطلب ضرورة إلمام العضو البلدي بكافة بنود الميزانية والأهداف العامة التي تسعى لتحقيقها، بحيث تتناغم جهود المجالس البلدية مع الخطط التنموية التي تضعها حكومة المملكة بهدف دفع عجلة النمو وإنجاز المشروعات التنموية المستهدفة.

وأعرب أحمد عن تطلعه إلى مشاركة واسعة من جانب رؤساء وأعضاء المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة في هذه الورشة المهمة، التي حرص المعهد على اختيار الكفاءات التدريبية المتميزة في مجال شرح وتحليل الميزانية لتقديم مادتها العلمية بأسلوب علمي وعلى درجة عالية من الاحترافية.

يُذكر أن معهد البحرين للتنمية السياسية معهد وطني يهدف في المقام الأول إلى نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، وتأسس بموجب المرسوم رقم (39) لسنة 2005 وهو يعمل على رفع مستوى الوعي السياسي والتنموي والنهوض بالمسيرة السياسية في البحرين، وزيادة المعرفة بين جميع أفراد المجتمع وتوعيتهم بالعمل السياسي وبحقوقهم وواجباتهم التي كفلها الدستور ونظمتها التشريعات ذات العلاقة.