أوصت اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات، بتسكين 4 برامج أكاديمية تطرحها مؤسستان من مؤسسات التعليم العالي في الإطار الوطني للمؤهلات؛ لاستيفائها جميع متطلبات وشروط ومعايير التسكين في الإطار.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة الاستشارية الذي عقد يوم الأحد (23 أكتوبر/ تشرين الأول 2016)، برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، جواهر المضحكي.

وفي بداية الاجتماع رحبت الرئيس التنفيذي بأعضاء اللجنة الجدد، الذين تم تعيينهم بموجب القرار رقم (48) لسنة 2016، الصادر عن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وهم: مازن محمد جمعة عضوًا عن الجامعات الخاصة، وياسر عبدالرحيم العباسي عضوًا عن القطاع الخاص، وبسام الحمد عضوًا عن الجامعات الحكومية.

وعلى هامش الاجتماع، أكدت الرئيس التنفيذي أنَّ المؤهلات الأكاديمية التي يتم تسكينها على الإطار الوطني تخضع للتحقق من جودتها من قبل اللجان المتخصصة، بهدف ضمان تلبيتها للأهداف المرجوة منها، واستيفائها معايير وشروط التحقق؛ وبالتالي تسهم في توفير مخرجات تعليمية تتناسب مع احتياجات السوق في البحرين؛ لجسر الفجوة بين المؤهلات التي تطرحها المؤسسات التعليمية والتدريبية ومتطلبات سوق العمل.

وتضم اللجنة الاستشارية للإطار في عضويتها ممثلين عن وزارة التربية والتعليم، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ديوان الخدمة المدنية، مجلس التعليم العالي، الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة، والقطاع الخاص، في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تنتهجها الهيئة مع الأطراف ذات العلاقة، والجهات المعنية والمستفيدة من الإطار الوطني للمؤهلات، والمعنية بقطاع التعليم والتدريب في البحرين.

 هذا، وسيتم رفع التوصيات الصادرة عن الاجتماع إلى مجلس الإدارة في اجتماعه المقبل؛ لإقرارها، تمهيدًا لرفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها.