واصلت لجنة المرافق العامة والبيئة خلال اجتماعها المنعقد صباح اليوم الثلثاء (25 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) برئاسة رئيس اللجنة فؤاد أحمد الحاجي بحث الاقتراح بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن انتخاب أعضاء المجالس البلدية، حيث أجرت اللجنة مراجعة شاملة على ما تضمنه الاقتراح والأهداف التي يرمي إليها والنظر في الحاجه لتطبيقه على أرض الواقع ومناسبته مع سير العملية الديمقراطية التي تشهدها البحرين، قبل أن تقرر اللجنة رفع تقريرها النهائي بشأنه تمهيداً لمناقشته خلال الاجتماع المقبل.

وفي السياق نفسه، ناقشت اللجنة مشروع قانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة "المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى"، إذ باشرت اللجنة النظر في مواد مشروع القانون، مؤكدة ضرورة ملاءمة القانون للاتفاقيات والمعاهدات التي وقعت عليها البحرين بشأن الملاحة والثروة البحرية، قبل أن تقرر رفع تقريرها النهائي بشأنه إلى مكتب المجلس لإدراجه على جدول إحدى الجلسات المقبلة.

يأتي ذلك فيما ناقشت اللجنة مشروع قانون بشأن النظافة العامة المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2014م، حيث بدأت اللجنة ببحث أهم أبواب المشروع والآلية التي ستتبعها اللجنة للتعامل مع مشروع القانون، كما أكدت اللجنة أن مشروع القانون يحتاج إلى عمل مركز واهتمام خاص؛ كونه يتعلق بمجال مهم وأساسي يمس بشكل مباشر المواطنين ويؤثر على الصحة العامة وسلامة البيئة، فيما قررت اللجنة مقارنة مشروع القانون والظروف التي أعد من خلالها والاطلاع على التشريعات المشابهة في الدول الشقيقة والصديقة، ودعوة وزارة  شئون البلديات والتخطيط العمراني خلال الاجتماعات المقبلة للاطلاع على مرئياتها وملاحظاتها بشأنه والرد على تساؤلات الأعضاء.