اصدرت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية أمس الإثنين (24 أكتوبر / تشرين الأول 2016)، مؤشرها الشهري للرقم القياسي العام لكلفة المعيشة في السعودية لشهر أيلول (سبتمبر) الماضي عبر موقعها الإلكتروني، والذي لم يُسجل أي تغير نسبي يُذكر مقارنة بالشهر السابق ، بحسب ما نقلت صحيفة "الحياة" أمس الإثنين (24 أكتوبر / تشرين الأول 2016).
وأوضح التقرير، بحسب «وكالة الأنباء السعودية» (واس)، أن مؤشر الرقم القياسي العام لكلفة المعيشة في المملكة في شهر أيلول (سبتمبر) بلغ 137.9، إذ لم يسجل أي تغير نسبي يُذكر مقارنة بشهر آب (أغسطس).
وسجل المؤشر ارتفاعاً على أساس سنبوي نسبته 3.0 في المئة، وذلك بعد ارتفاعه من مستوى 133.9 في أيلول (سبتمبر) 2015، إلى 137.9 في الشهر نفسه من العام الحالي.
وأرجع التقرير الارتفاع الشهري للمؤشر، بسبب الارتفاعات التي شهدتها الأقسام الأربعة الرئيسة المكونة لهذا المؤشر وهي، قسم الملابس والأحذية بنسبة 0.7 في المئة، وقسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.3 في المئة، وقسم الاتصالات بنسبة 0.2 في المئة، وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 0.1 في المئة. وعلى الجانب الآخر، شهد ستة من أقسام المؤشر الرئيسة انخفاضاً في الشهر نفسه وهو، قسم السلع والخدمات المتنوعة الذي سجل نسبة انخفاض بلغت 1.0 في المئة، وقسم المطاعم والفنادق بـ 0.7 في المئة، وقسم الترويح والثقافة بنسبة 0.4 في المئة، وقسم النقل بانخفاض 0.2 في المئة، وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.1 في المئة، وأخيراً قسم الصحة بنسبة 0.1 في المئة. فيما ظلت أقسام التبغ والتعليم عند مستوى أسعارها السابق ولم يطرأ عليها أي تغير نسبي يُذكر.
ويهدف مؤشر الرقم القياسي العام لكلفة المعيشة الذي تصدره الهيئة العامة للإحصاء بشكل شهري، إلى توفير البيانات عن أسعار السلع والخدمات الداخلة في سلة المستهلك وتوفير بيانات عن الأرقام القياسية لكلفة المعيشة ضمن سلسلة زمنية، إذ تعتبر «سلة المستهلك» مجموعة حقيقية للسلع والخدمات التي يتم رصدها من خلال مسح إنفاق ودخل الأسرة، ويتم استخراج التوزيع النسبي لاستهلاك السلع والخدمات داخل السلة لتكون الركيزة الأساسية في حساب الأرقام القياسية.
وتستخدم الأرقام القياسية لكلفة المعيشة في قياس التغيرات في أسعار السلع والخدمات التي يشتريها المستهلك بين فترة وأخرى، كما يستخدم على نطاق واسع كـ«مؤشر دقيق» لقياس اتجاهات التضخم والانحسار الاقتصادي، فضلاً عن الاعتماد عليه في التحليلات الاقتصادية والإحصائية الخاصة بتحركات الأسعار والتنبؤات المستقبلية له خلال فترات زمنية مختلفة، إذ يتم جمع بيانات الأسعار من طريق المقابلات الشخصية بواسطة فريق من الباحثين المدربين من نقاط البيع والوحدات الإيجارية المختارة، وتم توضيح عنوان كل مصدر وذلك من أجل تسهيل الوصول إليه من قبل الباحثين، إذ يراعى توزيع هذه المصادر للمدينة الواحدة بحيث تغطي جميع السلع والخدمات المتوافرة وتنوع مستوياتها.
