أعلنت وكالة «أس آند بي غلوبال» للتصنيفات الائتمانية أمس الإثنين (24 أكتوبر / تشرين الأول 2016)، أن انعكاسات الانخفاض الحاد لأسعار النفط أثّرت بوضوح في الحسابات المالية والخارجية السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي ، بحسب ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الثلثاء (25 أكتوبر / تشرين الأول 2016).

وتوقعت في بيان، أن «تصل الحاجات التمويلية للحكومات الخليجية إلى 560 مليار دولار بين عامي 2015 و2019»، مشيرة إلى أن «متطلبات التمويل في المنطقة تصاعدت منذ عام 2015، عندما أدى تراجع الإيرادات المرتبطة بالنفط إلى الانتقال من مرحلة تحقيق الفوائض المالية إلى مرحلة العجز، على رغم أنه يتفاوت بين الحكومات السيادية لجهة الحجم والمدة».

وتوقعت الوكالة أن يصل إجمالي العجز المالي للحكومات، لجهة القيمة الإسمية، إلى 150 مليار دولار هذه السنة، أي 12.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، رجحت أن يصل متوسط العجز بين عامي 2016 و2019 إلى نحو 10 في المئة سنوياً في كل من البحرين وعُمان والكويت والسعودية، وإلى نحو 4 في المئة في المتوسط في كل من أبو ظبي وقطر.

وأشارت إلى أن «الحاجات التمويلية للحكومات السيادية لدول الخليج ستبقى على الأرجح كبيرة خلال السنوات المقبلة، نظراً إلى اعتماد كل دول المنطقة تقريباً على قطاع النفط والغاز»، متوقعة أن تصل متطلبات التمويل التراكمي إلى 560 مليار دولار بين عامي 2015 و2019».